عطیه صفی زاده روزنامه نگار: یک تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اهمیت شعار سال 1404 مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، تحقق کامل این شعار را شرط بازگشت کشور به مدار رونق اقتصادی دانست و گفت: در شرایطی که ابزارهای کلاسیک پولی و مالی در مواجهه با رکود تورمی ناکارآمد هستند، تنها راهکار مؤثر، حمایت کامل و بی‌قید و شرط از سرمایه‌گذاری است.
در حالی وارد سال 1404 شده‌ایم که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های عمیق و ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. تورم مزمن، رکود گسترده، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه از حوزه‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد، از جمله معضلاتی هستند که مسیر توسعه پایدار کشور را مسدود کرده‌اند. رهبر معظم انقلاب با نام‌گذاری سال‌های پیاپی با محوریت مسائل اقتصادی، بارها بر لزوم توجه جدی به اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی و مهار تورم تأکید کرده‌اند. امسال نیز این خط‌مشی با انتخاب شعاری اقتصادی ادامه یافته است.
در این میان، تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که تحقق کامل شعار سال، نه‌تنها یک ضرورت، بلکه تنها مسیر ممکن برای بازگشت اقتصاد کشور به مدار رونق و رشد واقعی است. در یادداشتی تحلیلی، مجید گودرزی، از کارشناسان اقتصادی کشور، با بررسی ریشه‌ها و پیامدهای بحران سرمایه‌گذاری در ایران، راهکارهایی برای عبور از وضعیت کنونی ارائه کرده است. این گزارش مروری است بر نکات کلیدی این تحلیل و هشدارهای مهمی که در آن مطرح شده است.
در همین راستا مجید گودرزی در گفتگو با نقش اقتصاد، با اشاره به اینکه امسال نهمین سال متوالی است که رهبر معظم انقلاب، شعاری با محوریت اقتصاد را برای سال جدید برگزیده‌اند، افزود: این انتخاب‌ها نشان‌دهندهٔ جایگاه محوری اقتصاد در اولویت‌های کلان کشور است. به گفتهٔ گودرزی، اقتصاد ایران با یک پاشنه آشیل حیاتی مواجه است و آن، بحران سرمایه‌گذاری است.
وی سرمایه‌گذاری را نقطه ثقل تمام فعالیت‌های اقتصادی خواند و تصریح کرد: مهم‌ترین بخش از جنگ اقتصادی علیه ایران، تمرکز بر جلوگیری از شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی بوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به رکود تورمی حاکم بر کشور، خاطرنشان کرد: در شرایطی که ابزارهای کلاسیک پولی و مالی در مواجهه با رکود تورمی ناکارآمد هستند، تنها راهکار مؤثر، حمایت کامل و بی‌قید و شرط از سرمایه‌گذاری است.
گودرزی با انتقاد از نرخ بالای بهره در نظام بانکی کشور گفت: نرخ بهره غیرمتعارف نه تنها خلاف منطق اقتصادی، بلکه در تضاد آشکار با آموزه‌های دینی است و در عمل به یک «تحریم داخلی سرمایه‌گذاری» تبدیل شده است.
دو ابرچالش سرمایه‌گذاری: «ارزش افزوده صفر» و «صرفه اقتصادی منفی»
وی دو چالش اساسی اقتصاد ایران را «سرمایه‌گذاری بدون ارزش افزوده» و «بازدهی منفی در فعالیت‌های مولد» عنوان کرد.
یک تحلیلگر اقتصادی هشدار داد: بخش زیادی از سرمایه‌های مردم در بازارهایی راکد مانند طلا، ارز، خودرو و مسکن حبس شده‌اند که هیچ ارزشی به اقتصاد اضافه نمی‌کنند.
گودرزی یکی دیگر از موانع جدی سرمایه‌گذاری را بی‌اعتمادی عمومی به دولت و سیاست‌های اقتصادی آن دانست و گفت: تا زمانی که این اعتماد ترمیم نشود، سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت نخواهند کرد.
به گفته وی، در اقتصاد ایران نوعی «معکوس‌سازی مشوق‌ها» رخ داده است؛ به‌طوری‌که پول و فعالیت‌های سوداگرانه از مالیات معاف‌اند، اما تولید و سرمایه‌گذاری تحت فشار سنگین مالیاتی قرار دارند، تا جایی که بسیاری از فعالیت‌های مولد به صرفه اقتصادی خود می‌رسند.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به وضعیت نامطلوب بورس ایران افزود: نبود الزام قانونی برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها باعث ذوب‌شدن سرمایه مردم در بورس شده است.
گودرزی همچنین نسبت به رانت ارزی موجود در شرکت‌های صادرات‌محور هشدار داد و اظهار داشت: این شرکت‌ها با هزینه‌های ریالی و سودهای دلاری، به افزایش نرخ ارز علاقه‌مند هستند و بعضاً با دولت در این مسیر همراهی می‌کنند.
وی با بیان اینکه حدود 40 درصد سرمایه کشور در بخش مسکن رسوب کرده، افزود: این وضعیت در حالی است که کل نقدینگی موجود تنها کفاف خرید یک‌سوم مسکن موجود در تهران را می‌دهد؛ پدیده‌ای که بیانگر عمیق‌بودن رکود در این حوزه است.
فقدان سواد اقتصادی در فعالان اقتصادی و تورم بخش مالی
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از رفتار فعالان اقتصادی کشور گفت: برخی از کارفرمایان ایرانی نه‌تنها از تورم استقبال می‌کنند، بلکه تلاش دارند سهم بیشتری از آن ببرند؛ غافل از اینکه خود بزرگ‌ترین قربانی این پدیده خواهند بود.
گودرزی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تنها با آزادسازی سرمایه‌ها، اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی، و بازگرداندن اعتماد به اقتصاد، می‌توان به تحقق شعار سال و بازگشت به رونق اقتصادی امید بست.حال با توجه به آنچه که گفته شد؛ بر اساس تحلیل ارائه‌شده، روشن است که اقتصاد ایران برای عبور از وضعیت رکود تورمی، نیازمند یک بازنگری جدی در سیاست‌های کلان اقتصادی و به‌ویژه در رویکردها و ساختارهای مرتبط با سرمایه‌گذاری است. تا زمانی که نظام بهره‌وری، مالیات، بانکداری، و بورس به‌گونه‌ای اصلاح نشود که سرمایه‌گذاری مولد به صرفه و قابل اتکا باشد، نمی‌توان به تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی کشور دل بست.
موانع جدی همچون نرخ بهره بالا، نبود مشوق‌های مؤثر برای تولید، بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌گذاران اقتصادی، و حبس سرمایه در بازارهای غیرمولد، چشم‌انداز روشنی را ترسیم نمی‌کنند. با این حال، تحقق واقعی شعار سال – به‌ویژه در بخش حمایت از سرمایه‌گذاری – می‌تواند نقطه آغاز بازگشت به رونق و تحرک در اقتصاد ملی باشد.به‌بیان دیگر، اگر تنها همین یک شعار سال، نه در سطح تبلیغات، بلکه در عمل محقق شود، می‌توان امیدوار بود که قطار اقتصاد کشور دوباره بر ریل رشد و توسعه حرکت کند.
