شکست سنگین ارز ترجیحی در حمایت از مردم / همزمان با پرداخت ارز ترجیحی، جمعیت فقرا بیشتر شد

ناترازی‌های حوزه ارزی در سال‌های اخیر باعث شده است دولت چهاردهم دست به اصلاحات ارزی بزند، اما با وجودی که آمار‌ها گویای این هستند که ارز ترجیحی نتوانسته اهداف خود از جمله اهداف حمایتی و کنترل نرخ کالا‌های اساسی را محقق کند، اما همچنان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام از افزایش نرخ آن هم جلوگیری می‌کنند. یک اقتصاددان در این زمینه معتقد است که تاثیراتی که برای ارز ترجیحی متصور می‌شدند، مطلقا محقق نشده و تعداد جمعیتی که زیر خط فقر رفتند به شدت افزایش پیدا کرده است.

علی سعدوندی، اقتصاددان در خصوص ارز ترجیحی و مزایای حذف آن گفت: ارز ترجیحی کار بسیار غلطی بود و در کنار ارز نیما دو سیاست نادرست بود که اجرا شد و متاسفانه آثار سوئی بر اقتصاد کشور بر جای گذاشت. اول ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که بعداً به صورت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اجرا شد و این رقم در قانون بودجه به نرخ ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده بود. اگر این اقدام صورت بگیرد و فاصله ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کم شود، از میزان رانت و فساد کم می‌کند و از این جهت به نفع اقتصاد ایران است.

وی افزود: البته نرخ ۳۸۵۰۰ تومانی که در بودجه سال بعد آمده باید ببینیم که کجا استفاده می‌شود؟ اگر این ۳۸۵۰۰ تومان، نرخ تسعیر ارز باشد کار خیلی اشتباهی است. چون معمولا دولت ارز خود را با این نرخ تسعیر به بانک مرکزی می‌فروشد و موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. در حالی که هیچ نیازی به چنین کاری نیست و کار نادرستی است که صورت گرفته است. این دو مقوله خیلی با هم متفاوت هستند.

سعدوندی اضافه کرد: برداشت بنده این است که بین ۱۰ تا ۳۰ درصد هر کدام از این‌ها کم اظهاری و بیش اظهاری می‌کردند. یعنی شاید نصف مبلغی که امروز واردات انجام شده، به صورت سوری انجام می‌گیرد و این متاسفانه باعث شد که در نهایت تراز تجاری به شدت منفی شود. به طوری که وزیر اقتصاد پیشین اعلام تراز تجاری را تغییر داد و درآمد نفتی را به درآمد غیر نفتی اضافه کرد تا ادعا کند که ما هنوز تراز تجاری‌مان منفی نیست؛ بنابراین هر دوی این سیاست‌های ارزی کار کاملاً نادرستی بوده و امیدواریم که چاره‌ای برای این معضل بزرگ اندیشیده شود.

این اقتصاددان ادامه داد: ارز نیمایی، یک فاجعه در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران مظلوم بود چرا که بر مبنای آن متاسفانه سود صادرکننده به عنوان رانت در اختیار واردکننده قرار می‌گرفت. متاسفانه، طراحان ارز ترجیحی به این مسئله افتخار می‌کردند، یعنی نه تنها ابایی نداشتند یا کتمان و انکار نمی‌کردند که از ابتدا هم گویا آگاه بودند که این وضعیت باعث می‌شود که صادرکننده خار و خفیف و در نهایت ورشکسته شود و واردکننده می‌تواند منابع بزرگی را از کشور خارج کند. نتیجه این شد که در تمام این سال‌ها صادرکنندگان اقدام به کم‌اظهاری و واردکنندگان به بیش‌اظهاری کردند.