پرداخت معوقات بازنشستگان به کجا رسید؟

به گزارش نقش اقتصاد آنلاین،با عبور از نیمه خردادماه و سپری شدن بیش از ۹۰ روز از آغاز سال جدید، پرونده پرداخت معوقات حقوق و فوق‌العاده خاص بازنشستگان همچنان باز مانده و این موضوع موجی از ابهام را میان مشمولان ایجاد کرده است. در حالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ بودجه سالانه، روند پرداخت مابه‌التفاوت‌ها سرعت بگیرد، اما آمارهای رسمی و پیگیری‌های صنفی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از مطالبات بازنشستگان، از جمله مبلغ ۶۰۰ هزار تومانی تحت عنوان فوق‌العاده خاص، هنوز به حساب آنان واریز نشده است.

تسنیم در خبری نوشت:در روزهای اخیر، فضای خبری پیرامون سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی تحت تأثیر اخبارمربوط به ناترازی‌های مالی و برداشت‌های بین‌بانکی قرار داشت. اگرچه هر دو نهاد با صدور اطلاعیه‌های جداگانه، موضوع برداشت غیرقانونی بانک مرکزی از حساب‌های تأمین اجتماعی را تکذیب کردند، اما توضیحات ارائه شده حکایت از چالش‌های جدی در مدیریت نقدینگی دارد. سازمان تأمین اجتماعی در گزارش خود صراحتاً به استفاده از خطوط اعتباری کلان برای تأمین حقوق و عیدی در مقاطع بحرانی، نظیر ایام جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اشاره کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد این سازمان برای ایفای تعهدات جاری خود به شدت به مساعدت‌های بانکی و استقراض وابسته است.

از سوی دیگر، فعالان صنفی بازنشستگان بر این باورند که تمرکز بر تکذیبیه‌ها و توضیحات فنی درباره نحوه تسویه بدهی‌های بین‌بانکی، گرهی از مشکلات معیشتی بازنشستگان باز نمی‌کند. از نگاه آنان، در شرایطی که تورم کالاها و خدمات اساسی فشار مضاعفی بر خانوارهای بازنشسته وارد آورده است، تأخیر در پرداخت حتی مبالغ محدود، شکاف میان درآمد و هزینه‌ها را عمیق‌تر کرده و موجب نارضایتی در این قشر شده است. انتقاد اصلی اینجاست که چرا با وجود گذشت سه ماه از سال، سازوکارهای داخلی برای پرداخت معوقات نهایی نشده و بازنشستگان باید در انتظار تمدید یا تسویه خطوط اعتباری بانکی بمانند.

اکنون با ورود به نیمه دوم خردادماه، انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی با شفافیت بیشتری در خصوص زمان‌بندی دقیق واریز معوقات اطلاع‌رسانی کند. بازنشستگان به عنوان ذی‌نفعان اصلی این سازمان، بیش از آنکه به شنیدن اخبار مربوط به اضافه‌برداشت‌ها یا خطوط اعتباری نیاز داشته باشند، منتظر اجرای کامل مصوبات قانونی و دریافت حقوق حقه خود هستند. به نظر می‌رسد تا زمانی که ناهماهنگی‌های مالی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی برطرف نشود، این بلاتکلیفی معیشتی همچنان به عنوان یکی از چالش‌های اصلی حوزه رفاه اجتماعی استمرار خواهد داشت.