نسیم ستوده-روزنامه نگار: انجام دوباره مذاکرات میان ایران و آمریکا و کاهش تنشهای نظامی، بار دیگر، مسیر آینده اقتصادی کشور و بهویژه وضعیت تورم را به سوژهای داغ تبدیل کرده است. هرچند این تفاهم، میتواند فشارهای خارجی را کاهش دهد، انتظارات تورمی را مهار کند و زمینهای برای بهبود نسبی فراهم آورد، اما نکته اصلی آنکه بازگشت تورم به محدوده بیست درصدی نیازمند کنترل دقیق نقدینگی، بازگشت منابع ارزی، مدیریت بدهیها و اجرای اصلاحات ساختاری عمیق در داخل است. در این شرایط، دلار ممکن است عقبنشینی کند، ولی کلید حل مشکلات اقتصادی، قرار دادن کنترل تورم در اولویت سیاستگذاری و بازسازی زنجیره تولید خواهد بود.
گشودن گرههای کور مشکلات اقتصادی
در فضای اقتصادی ایران که نوسانات ارزی و انتظارات تورمی همواره سقف معیشت خانوارها را زیر فشار قرار دادهاند، خبرهای اخیر از روند مذاکرات، موجی از امید و ناامیدی را همزمان برمیانگیزد. آنچه در ظاهر یک تحول سیاسی به نظر میرسد، در باطن پیامد مستقیمی بر ترازنامههای کلان اقتصادی و جیب مردم است. سال گذشته، ایران نه تنها با چالشهای ساختاری داخلی روبرو بود، بلکه درگیر با شوکهای خارجی شدیدی نظیر محاصره دریایی تنگه هرمز و حملات هوایی شده بود که نتیجه آن، انفجار شاخصهای تورمی به رقمهای دو و سه رقمی شد که تا امروز همه ادامه دارد. گزارشهای مرکز آمار و بانک مرکزی حکایت از تورم نقطهای بالای 77 تا 83 درصد و تورم خوراکیها داشته که از مرز 130 درصد عبور کرده و صدای قشرهای آسیبپذیر جامعه را درآورده است. در چنین شرایطی، قیمت دلار که همواره به عنوان پایه اصلی اقتصاد عمل میکند، از کانال 90 هزار تومان به 180 هزار تومان جهش کرد به گونهای که بازگشت آن به عقب، یک ضرورت حیاتی برای تنفس اقتصاد، محسوب میشود.اما حالا کارشناسان اقتصادی، معتقدند که با فرض وقوع یک تفاهم قطعی، اولین و فوریترین اثر، کالبدشکافی تورم انتظاری است. تورم انتظاری، همان ترسی است که باعث میشود مردم، برای حفظ ارزش داراییهای خود، هجوم به سمت خرید طلا، ارز و کالا ببرند و این تقاضای کاذب، قیمتها را به صورت دستوری بالا میبرد وپیش بینی میشود با کاهش خطر جنگ و محاصره، این هیجان کاذب، فروکش خواهد کرد. کمال سیدعلی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، با نگاهی واقعبینانه به این پدیده اشاره میکند؛ که حتی یک توافق نیمهکاره نیز میتواند به سرعت روند شاخصهای کلان را دگرگون کند. او اظهار میکند: که با رفع تحریمها و بازگشت آرامش نسبی، قیمت دلار میتواند 10 تا 15 درصد کاهش یابد. این کاهش، اگرچه جهش بزرگی مانند بازگشت به قیمتهای سالهای قبل نیست، اما به عنوان یک ترمز روانی عمل کرده و از ورود قیمتها به کانالهای بالاتر جلوگیری میکند. بنابراین، راهکارگشودن گره کور مشکلات اقتصادی، در کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز نهفته است. وقتی تورم کنترل شود، بازارهای موازی به تعادل کشیده شده و امکان مدیریت هوشمندانه نرخ ارز فراهم میشود که خود سرآغاز بهبود سایر بخشهای اقتصادی است.
بازگشت منابع بلوکه شده و چالش بدهکاران ارزی
یکی از حساسترین مباحث در اقتصاد پساتوافق، مسئله منابع ارزی بلوکه شده و بدهکاران ارزی است. در طول سالهای اخیر و بهویژه در دوران جنگ، دولت با رویکردی احتیاطآمیز و گاه ملاحظهکارانه با کسانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد بازنگردانده بودند، برخورد کرد. دلیل این احتیاط، شرایط بحرانی جنگ و ترس از فروپاشی بیشتر اعتماد عمومی بود. اما اکنون که افقهای جدیدی از دیپلماسی ترسیم شده است، زمان آن فرا رسیده که معادلات تغییر کند. بازگشت این منابع ارزی، تنها یک تراکنش مالی ساده نیست، بلکه حلقه گمشدهای در زنجیره بازسازی و تقویت توان دفاعی کشور است.
تأکید برآن است، وجوهی که در دست صاحبان دلار و بدهکاران ارزی حبس شده، باید به کشور بازگردد. این بازگشت دو پیامد مثبت همزمان دارد: اول اینکه دولت با دسترسی به این منابع، میتواند واردات کالاهای اساسی را افزایش دهد که مستقیماً بر کاهش تورم اثر میگذارد. دوم اینکه تقویت منابع ارزی، توان بازسازی زیرساختهای تخریب شده و ارتقای توان نظامی کشور را فراهم میکند. اما این مسیر با چالشهای حقوقی و اجتماعی همراه است. سرمایه اجتماعی در سالهای اخیر به شدت آسیب دیده و اعتماد عمومی به شدت کاهش یافته است. بنابراین، برخورد با بدهکاران ارزی باید با دقت، قاطعیت و در عین حال مدیریت شده انجام شود تا از شوکهای جدید جلوگیری شود. اگر این منابع با سرعت به کشور بازگردند، دولت میتواند با سیاستهای انقباضی هدفمند و افزایش عرضه کالاهای اساسی، فشار تورمی را به طور محسوسی کاهش دهد. این امر نه تنها به بهبود معیشت مردم کمک میکند، بلکه به دولت انعطاف عملیاتی بیشتری برای اجرای سیاستهای کلان اقتصادی میدهد. بنابراین، بازگشت ارزهای صادراتی، یکی از ارکان اصلی برای عبور از بحران فعلی و ورود به فاز ثبات نسبی محسوب میشود.
از گشایش محدود تا فرسایش تدریجی
اقتصاد ایران، امروز در نقطهای قرار گرفته است که آینده آن به نوعی با مدیریت انتظارات و کیفیت اجرای سیاستها پیوند خورده است.از نقطه نظر تحلیلگران، احتمال چند سناریو برای دوران پس از توافق وجود دارد که هر کدام پیامدهای متفاوتی برای ساختار اقتصادی کشور خواهد داشت. در بهترین حالت، یعنی تحقق یک توافق پایدار و کاهش تنشها، اقتصاد وارد دورهای از آرامش نسبی میشود. تجارت خارجی بهبود یافته و سرمایهگذاری خارجی امکانپذیر میگردد، اما این بهبود به معنای یک جهش ناگهانی نیست. سرعت بهبود پایین و وابسته به اصلاحات داخلی خواهد بود. در این شرایط، اقتصاد ایران ممکن است به الگویی نزدیک به دوره پیش از سال 1397 بازگردد؛ وضعیتی که در آن اثر تورمی نقدینگی کاهش یافته و نرخ تورم در سطحی پایینتر از رشد نقدینگی قرار میگیرد. این بازگشت به تعادل، نیازمند کاهش انتظارات تورمی و افزایش درآمدهای ارزی از طریق فروش نفت و صادرات غیرنفتی است.در سناریوی میانی، یعنی توافقهای موقت و محدود، اقتصاد ایران وارد دورهای از بازتعریف انتظارات میشود. در این حالت، فشارهای بیرونی کمی کاهش مییابد و دسترسیهای مالی اندکی بهبود میکند، اما مشکلات ساختاری همچنان پابرجا هستند. این وضعیت بیشتر شبیه به دوره پسابرجام است که در آن تورم تکرقمی شد و رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کرد، اما این بهبودها شکننده و وابسته به تداوم شرایط خارجی بودند. هادی حقشناس، عضو هیات علمی دانشگاه، این سناریو را محتملترین حالت میداند و معتقد است که اقتصاد ایران ظرفیتهای خالی زیادی دارد که با پر کردن آنها، میتوان به رشد اقتصادی چشمگیر دست یافت؛ وهشدار میدهد که اثرات اصلی این بهبودها ممکن است از سال 1406 به طور کامل لمس شود و نه در سال جاری.ودر بدترین سناریو، یعنی تشدید تنشها یا عدم توافق، اقتصاد ایران در یک چرخه فرسایشی باقی میماند. در این حالت، رشد اقتصادی محدود، تورم بالا و سرمایهگذاری کمجان، ویژگیهای اصلی اقتصاد خواهند بود. محاصره دریایی ادامه یافته و هزینههای جنگ و امنیت بر دوش تولیدکننده و مصرفکننده نهایی بارگذاری میشود.
دراین حال در هر سه پیش بینی احتمالی آنچه واضح است توافق به تنهایی، کافی نیست. اقتصاد ایران نیازمند دورهای از تغییر تدریجی، مدیریت انتظارات و وابستگی همزمان به سیاست خارجی و اصلاحات داخلی است.
حرف بسیاری از صاحبنظران آن است ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور در ناکارآمدیهای ساختاری و نوع نگاه سیاستگذار به مدیریت منابع نهفته است. سالهاست که معیار انتخاب مدیران و کارگزاران اقتصادی، بیش از آنکه مبتنی بر شایستگی و تخصص باشد، بر ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک استوار بوده است. این رویکرد، منجر به شکلگیری ساختارهای اداری، اجرایی، قضایی و نظارتی ناکارآمد شده که هزینه اداره کشور را افزایش داده و بیثباتی مدیریتی را تشدید کردهاند.مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی، با تأکید بر این نکته اشاره میکند: اصلاحات عمیق و بلندمدت در ساختارهای داخلی، شرط لازم برای توسعه پایدار است. بدون اصلاح ساختارهای ناکارآمد، هر بهبودی که حاصل شود، موقتی و شکننده خواهد بود.براین اساس پساتوافق نه یک نقطه پایان برای بحرانهاست و نه یک جهش ناگهانی، بلکه آغاز مرحلهای دیگر از اقتصاد ایران است که در آن ثبات نسبی جایگزین بیثباتی مطلق میشود.
استراتژیهای کوتاهمدت و حمایت از معیشت مردم
در شرایطی که اصلاحات ساختاری و توافقات بلندمدت در حال شکلگیری هستند، دولت موظف است در کوتاهمدت با ابزارهای موجود، از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کند و فشار معیشتی بر مردم را کاهش دهد. در این زمینه، سیاستهای حمایتی مستقیم، میتواند کمککننده باشد. اگرچه دولت دربرهه فعلی با محدودیت منابع مواجه است، اما با گشایشهای احتمالی در فروش نفت و بازگشت منابع ارزی، امکان افزایش بودجه حمایتی فراهم میشود. این اقدام نه تنها به تقویت قدرت خرید قشرهای کمدرآمد کمک میکند، بلکه به تثبیت بازارهای داخلی نیز مؤثر خواهد بود.
علاوه بر حمایتهای نقدی، تداوم واردات کالاهای اساسی و زیربنایی از دیگر اقدامات ضروری دولت است. بازگشت آرامش به تنگه هرمز و عادیسازی تجارت خارجی، به دولت اجازه میدهد تا کمبودهای ناشی از اختلال در زنجیره تأمین را جبران کند، ومهمتر از همه، تثبیت شرایط موجود است. دولت باید با ایجاد اطمینان در بازارها و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی، فضای مناسبی برای فعالیت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران فراهم کند. امری که نیازمند هماهنگی بین دستگاههای مختلف اقتصادی، بانک مرکزی و وزارتخانههای مرتبط است. همچنین، شفافیت در اطلاعات اقتصادی میتواند به کاهش ترس و ایجاد آرامش روانی در بازارها کمک کند.
در مجموع، مسیر پیشروی اقتصاد ایران، مسیری است که حتی با وقوع توافق، موفقیت آن نیازمند عزم ملی، تخصص در مدیریت، و اصلاحات ساختاری عمیق است. اگر این سه ضلع مثلث به درستی عمل کنند، اقتصاد ایران از سایه جنگ و تحریم خارج شده و به سمت رشد پایدار و رفاه عمومی حرکت میکند. اما چنانچه غفلت شود، حتی بهترین توافقات هم نمیتوانند مانعی برای فرسایش اقتصادی باشند.
