وزیر امور خارجه با تاکید بر نزدیک شدن ایران و عمان به یک توافق برای تعیین مسیر موقت تردد در تنگه هرمز گفت: «میان نیروهای نظامی و دریایی دو کشور بر اساس نقشههای موجود مذاکراتی انجام شده است که با جمعبندی این مذاکرات، مسیر جدید مشخص خواهد شد.»
به گزارش نقش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۱۷ مرداد در حاشیه نشست خبری رئیسجمهور در جمع خبرنگاران گفت: «مذاکرات با عمان در خصوص ساز و کار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز در خصوص تعیین مسیر تردد تنگه هرمز در حال انجام است و خیلی به توافق نزدیک هستیم، اما باز شدن تنگه هرمز تابع شرایط دیگری از جمله جبران موارد نقض تفاهم نامه اسلام آباد از سوی امریکا است.»
وی توضیح داد: «در گذشته TSS یا مسیری وجود داشت که دیگر از نظر جمهوری اسلامی این مسیر برای تردد کشتیها قابل قبول نیست و لازم است یک TSS جدیدی در نظر گرفته شود که البته دارای پیچیدگیهای گسترده فنی و حقوقی است.»
عراقچی تاکید کرد: «با توجه به پیچیدگی های فنی و حقوقی فعلا درباره یک مسیر موقت صحبت می کنیم. قبل از دستیابی به مسیر جدید مسیری موقت به عنوان که پایه مسیر اصلی خواهد بود در نظر گرفته خواهد شد، در این خصوص میان نیروهای نظامی و دریایی دو کشور بر اساس نقشههای موجود مذاکراتی انجام شده است که با جمعبندی این مذاکرات، مسیر جدید مشخص خواهد شد.»
وزیر امور خارجه تصریح کرد: «موارد نقض تفاهمنامه پاکستان باید یک به یک پیگیری شود و این امریکا بود که تفاهمنامه را نقض کرد. بند پنج تفاهمنامه توسط جمهوری اسلامی ایران در حال انجام بود و قرار بود ظرف یک ماه شرایط تردد به حالت عادی بازگردد که اتفاقاً در طول دو هفته میزان ترددها به ۶۰ درصد شرایط عادی رسید، اما آمریکاییها به دنبال ایجاد مسیرهای جدیدی در تنگه هرمز بودند و علیرغم تذکرهایی که کشورمان داد ،آنان به دنبال خدشهدار کردن مدیریت ایران و تنگه هرمز برآمدند لذا نقض یادداشت تفاهم و مدیریت ایران بر تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.»
سهم ایران از دریای خزر اصلا در کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر مطرح نیست
عراقچی در خصوص ارسال لایحه یک فوریتی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس توضیح داد: «کنوانسیون دریای خزر در سالهای ۹۷ و ۹۸ از سوی دولت وقت برای تصمیم گیری به مجلس ارجاع شده است. این در حالیست که چهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر کنوانسیون را پذیرفتهاند و پذیرش جمهوری اسلامی ایران ،منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.»
وزیر امور خارجه گفت: «سهم ایران در کنوانسیون اصلاً مطرح نیست و این به دلیل اختلافاتی که در خصوص خط مبدا و تقسیم بستر و روی بستر وجود دارد میباشد، لذا موضوع سهم ایران کلاً از کنوانسیون کنار گذاشته شد و به مذاکرات دو و سه جانبه موکول شده است.»
وی تاکید کرد: «همه ما دغدغه منافع کشور را داریم، اما سواستفادکنندگان در خارج از کشور به دنبال منافع دیگران هستند. »
عراقچی در پایان گفت: «کشورهایی مانند روسیه به دنبال اجرای سریع کنوانسیون هستند و از ویژگیهای این کنوانسیون این است که هیچ نیروی نظامی خارجی در دریای خزر وجود نخواهد داشت.»
