بنیامین نجفی روزنامه نگار: گروه اقتصادی: اظهارات روزهای اخیر معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی و اثر مثبت آن بر آرامش بازار ارز، واکنش‌هایی به دنبال داشته است.
محمد شیریجیان با دفاع از این سیاست اعلام کرده که بانک مرکزی ارز ترجیحی را با نرخ 28 هزار و 200 تومان از دولت خریداری می‌کند و با نرخ 28 هزار و 500 تومان در اختیار واردکننده برای واردات و تأمین کالاهای اساسی قرار می‌دهد.
از آنجایی که از این مسیر 300 تومان مابه التفاوت ایجاد می‌شود، این اتفاق باعث جمع‌آوری 300 تومان به ازای هر دلار از بازار ارز می‌شود؛ ضمن آنکه از منظر متولیان بانک مرکزی این سیاست ارزی، هیچگونه آثار سوء پولی به دنبال نداشته است، به این معنا که هیچ اثری در افزایش پایه پولی و متعاقب آن رشد نقدینگی نداشته است.
این اظهارات در حالی مطرح شده که در ماههای اخیر رشد پایه پولی همچنان ادامه داشته است. اگرچه رشد نقدینگی مسیر کاهشی را طی کرده؛ اما به دلیل ادامه چاپ پول پرقدرت کمکان وضعیت تورم در محدوده 45 درصدی قرار گرفته و تثبیت شده است. البته زمانی که پایه پولی که به معنی همان خلق پول است، روند افزایشی را طی می‌کند، باید منتظر رشد نقدینگی در بلندمدت و به دنبال آن افزایش تورم هم بود.
از همین منظر است که بسیاری از کارشناسان چشم انداز تورم برای سال 1403 را صعودی ارزیابی می‌کنند و معتقدند با توجه به ادامه و تداوم انتظارات منفی در فضای اقتصادی، شرایط تورمی به مراتب از سال 1402 نامطلوب‌تر خواهد بود؛ ضمن آنکه خود سیاست ارز 28 هزار و 500 تومانی از زمانی که رییس کل بانک مرکزی از آن رونمایی کرد تا به الان، مورد انتقاد جدی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بوده است. چراکه تقریباً تجربه مشابه شکست خورده آن در دولت قبلی و در زمان اجرای سیاست ارز 4200 مشاهده شد.
در عین حال اگر این سیاست را در راستای یک سیاست کلی پولی انقباضی هم تلقی کنیم، نمی‌تواند برای بلندمدت ادامه دار باشد و سرانجام فنر تورم و نرخ ارز رها می‌شود. از این منظر باید دید که آیا بانک مرکزی نسبت به پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز ادامه می‌دهد و یا در اواخر امسال و سال 1403 سیاست متفاوتی را در دستور کار قرار می‌دهد؟
آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفتگو با «اقتصادآنلاین» اظهار داشت: این نوع سیاست بانک مرکزی را نمی‌توان سیاست پولی انقباضی دانست. درست است که اختلافی میان ارز ترجیحی که بانک مرکزی از دولت می‌خرد با نرخی که در اختیار واردکننده قرار می‌دهد، ما به التفاوتی دارد؛ اما این 300 تومان اختلاف نمی‌تواند به لحاظ انقباضی خیلی تاثیرگذار باشد؛ بنابراین کلیت اقتصاد هم خیلی از این اتفاق اثری نمی‌پذیرد و بر این اساس اینکه این سیاست ارزی را به عنوان یک دستاورد مطرح کنیم، نمی‌تواند واقع بینانه باشد.
او ادامه داد: اما بحث اصلی این است که 2800 هزار و 500 تومانی که بانک مرکزی به واردکننده تخصیص می‌دهد، آیا بعد از آن نظارت لازم را دارد که با یک سود متعارف به دست مردم برسد یا خیر؟ اگر به عنوان مثال نهاده دامی وارد شده با همان قیمت هر دلار 28 هزار و 500 تومان فروخته شده و یا اینکه به هر قیمتی که خودش خواسته در بازار آزاد فروخته است؟ بنابراین این 300 تومان مابه التفاوت یک بحث انحرافی است و این اظهارات اصلاً ارزش رسانه‌ای و دستاوردسازی ندارد.
بغزیان افزود: اگر می‌گفتند که ارز را دادیم و نظارت کردیم و کالا هم وارد تعاونی، دامداری‌ها و شبکه‌های توزیع قابل نظارت شده و بعد با قیمت مناسب به دست مصرف کننده رسیده، آن وقت می‌توانست یک دستاورد باشد. الان قیمت گوشت همان قیمت بازار آزاد است که مثلاً در امارات عرضه می‌شود. این 28 هزار و 500 تومان مشخص نیست که در کجای کالایی مثل گوشت قرار می‌گیرد؟ اگر این کالا با قیمت پایین به دست مصرف کننده می‌رسید آن وقت می‌شد از این سیاست دفاع کرد.
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ادامه رشد پایه پولی گفت: پایه پولی در مدت اخیر کم نشده و رشد آن مثبت بوده است. زمانی پایه پولی از نظر مقداری می‌تواند کاهشی باشد که نرخ رشد آن منفی باشد. الان ما می گوییم نرخ رشد نقدینگی پایین آمده و پایه پولی هم همچنان در حال رشد است، فقط شاید سرعت رشد آن کمتر شده باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه رشد پایه پولی ادامه دارد، نمی‌توان از این موضوع هم دستاورد ساخت.
وی ادامه داد: رشد پایه پولی در دست بانک مرکزی است. در این شرایط هم یا بانک‌ها ناتراز هستند و یا دولت کسری بودجه و ناترازی دارد که پول دریافت می‌کند و هر دو این عوامل پایه پولی را بالا می‌برد. البته آمارها کاهش رشد نقدینگی را تأیید می‌کند ولی در این مدت هم کماکان افزایش قیمت‌ها را داشته‌ایم فقط با رشد کمتر.
