گزارش دیوان محاسبات از آمار شرکت‌های شبه دولتی نشان می‌دهد، دولتی‌ها نتوانسته‌اند در کوچک کردن دولت و حذف شرکت‌های زیان ده و همچنین شرکت‌هایی که از بودجه دولت بهره می‌برند و هیچ خاصیتی برای کشور ندارند، به موفقیت برسد و واگذاری این شرکت‌ها مغفول مانده است. البته دولت در مولدسازی بیشتر مجموعه‌هایی مثل پتروشیمی را که سود ده بودند، واگذار کرد تا کماکان شرکت‌های شبه دولتی بمانند و از بودجه کشور استفاده‌های بی نتیجه داشته باشند. مساله این است که مجلس و حتی دیوان محاسبات نمی‌توانند نقش نظارتی شان را به این شرکت‌ها اعمال کنند. یعنی به دلیل حجم بسیار وسیع و نوع سندسازی‌ای که بلدند و اتفاق‌هایی که در مجامع شان رقم می‌زنند که می‌توانند پاسخگو نباشند. همچنین دولت هم به این شرکت‌ها اشرافیت ندارد. البته امکان دارد، گزینشی به حساب و کتاب یکی_دو شرکتبرسند که البته این کافی نیست.
بهترین تصمیم درباره شرکت‌های شبه دولتی واگذاری به مردم بود. یعنی با تقویت تعاونی در قالب تعاونی‌ها، شرکت‌ها باید به مردم سپرده می‌شد. اما این در توان دولت سیزدهم نیست. در واقع این کار دولتی مقتدر، با سواد، وظیفه شناس می‌خواهد که متاسفانه دولت جاری به طور ملموسی فاقد این ویژگی‌های بسیار مهم است. نفس تاسیس شرکت‌های شبه دولتی چیزی جز این نبود که برای خود حیاط خلوت ایجاد کنند. به همین دلیل برای واگذاری خیلی مقاومت می‌شود، چون در قالب این شرکت‌ها به سفر‌های خارجی می‌روند و بعضی از هزینه‌هایی که می‌خواهند پوشش بدهند، در قالب شرکت‌های شبه دولتی انجام می‌شود
. همچینن رانت و فساد به دلیل عدم شفافیت در این شرکت‌ها برای سوءاستفاده گران سهل می‌شود. در واقع شرکت‌هایی که رها شده اند، فرصت خوبی برای برخی می‌دهد تا بتوانند منفعت طلبی کنند.در واقع رقم پاداش‌هایی که از طریق این شرکت‌ها دریافت می‌شود و رانت و فساد گسترده‌ای که صورت می‌گیرد، اصلا قابل توصیف نیست. به همین دلیل گروهی که منفعت خودشان را به مصلحت عمومی ترجیح می‌دهند، برای واگذاری مانع سازی می‌کنند.مجلس برای جلوگیری از ادامه فعالیت شرکت‌های شبه دولتی قانون تصویب کند. هر چند که هم اکنون تعداد زیادی از قوانین مصوبه توسط نمایندگان مجلس با بی اعتنایی دولتی‌ها مواجه شده است.
