علیرضا عباسی کارشناس ارشد مدیریت: مالیات در دنیا به عنوان یک عنصر اقتصادی ویژه و مؤثر در نظام اقتصادی شناخته می‌شود و همواره به عنوان یکی از منابع مهم تأمین هزینه‌های دولت مطرح است.
همکاری و همراهی شهروندان در پرداخت به موقع مالیات باعث می‌شود تا دولت‌ها بتوانند وظایف اقتصادی و اجتماعی محوله را بر اساس منویات قانون اساسی، در جهت توسعه همه جانبه کشور محقق کنند. چرا که منابع مالی حاصل از مالیات صرف امور مختلفی خواهد شد که از جمله آنها می‌توان به تأمین بودجه طرح‌ها و پروژه‌های دولتی، ایجاد پروسه‌های تجاری در امور مختلف بازرگانی، عمرانی، صادرات و واردات، تأمین هزینه‌های عمرانی پروژه‌های مختلف و … اشاره کرد که رشد اقتصادی و افزایش رفاع اجتماعی کشور را سبب خواهد شد.
در حقیقت مالیات ابزار اقتصادی حکومت، برای تأمین منابع هزینه‌های طرح‌ها و برنامه‌های دولتی و در نهایت برقراری پایگاه‌های توسعه‌ای در مقاطع برنامه‌ای و زمانی متعدد است.
پرداخت مالیات در همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه امری طبیعی و رایج است و با توجه به میزان درآمد دولت‌ها و سایر منابع درآمدی، قوانین مختلفی برای پرداخت مالیات توسط اقشار مختلف جامعه با سطوح درآمدی متفاوت طراحی شده است. با تدوین این قوانین مشارکت شهروندان در توسعه و آبادانی کشور شکل می‌گیرد و شهروندان با پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت‌ها در قالب مالیات به دولت اختیار می‌دهند برای ادارهٔ امور کشور، اجرای سیاست‌های کلان مالی، تأمین کالاها و خدمات عمومی و ضروری، کاهش نقدینگی، کاهش اتکا دولت به منابع نفتی، تضمین امنیت، اجرای برنامه‌های توسعه و عمرانی کشور و … از آن استفاده کنند.
تحقق کامل برنامه‌های مالیاتی، با آثار مثبتی در سطح جامعه همراه خواهد بود و کارشناسان پرداخت مالیات را از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی یک جامعه قلمداد می‌کنند.
تشریح فواید و آثار مثبت مستقیم و غیر مستقیم مالیات بر رفاه اجتماعی قطعاً در همراهی شهروندان تأثیر دارد. به زبان ساده در یک سیستم استاندارد افراد متمکنی که پرمصرف هستند و سرمایه و ثروت آنها از سایر افراد جامعه بیشتر است، الزاماً مالیات بیشتری می‌پردازند و همین امر منجر به کاهش فاصله طبقاتی و به تبع آن افزایش قابل توجه رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی خواهد شد.
در مجموع مالیات را می‌توان اهرم هدایت اقتصاد به مسیر رشد و توسعه و کنترل کننده کژتابی‌های مالی و اقتصادی قلمداد کرد که با قانونمند کردن الگوی مصرف، تولید و توزیع درآمد در سیستم اقتصادی، علاوه بر ایجاد توازن اقتصادی و زمینه سازی رفاه اجتماعی برای قاطبه جامعه، مانع از ثروت اندوزی های غیر مشروع عده‌ای سودجو نیز خواهد شد.
بر همین اساس دولت در سال‌های اخیر برنامه‌های متنوعی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات جدی و غیر کلیشه‌ای از ثروتمندان و دهک‌های متمکن جامعه طراحی کرده است که امید است با اجرای این سیاست‌ها و ایجاد یک نظام مالیاتی مناسب و برقراری یک رابطه مبتنی بر اطمینان بین مردم و دولت، ساختار نظام اقتصادی کشور در مسیر درست و توسعه‌ای قرار گیرد و شاهد رسیدن به اهداف اقتصادی همراه با توسعه رفاه عمومی و اجتماعی در سطح جامعه باشیم.
