زهرا علی اکبری- شاید مالیات بر تورم نوع جدید مالیاتی باشد که این سال‌ها از مردم اخذ شده است. دولت با هدف ایجاد عدالت تدبیری را برای دریافت مالیات از واحدهای مسکونی لوکس و خودروهای لوکس پیش‌بینی کرده است. به این ترتیب دارندگان خودروهای بالاتر از سه میلیارد تومان و دارندگان واحدهای مسکونی یا زمین با ارزش بالاتر از ۲۵ میلیارد تومان موظفند نسبت به پرداخت مالیات به دولت اقدام کنند

این مالیات تازه باب شده را می توان مالیات بر تورم دانست چرا که اغلب این افراد خودرو یا ملک خود را با این قیمت‌ها خریداری نکرده‌اند بلکه به واسطه سیاست‌های تورم‌زای دولت، شاهد رشد بیش از پیش قیمت املاک و دارایی‌های خود بوده‌اند و حالا مجبورند تاوان ایجاد تورم از سوی دولت را از جیب خود پرداخته و مالیاتی را بابت در اختیار داشتن خانه‌های لوکس وخودروهای لوکس به دولت بپردازند.

اهمیت یافتن مالیات بهانه‌ای شد برای نگاه به وضعیت اخد مالیات در دوره قاجار. سلسله‌ای که پانزده سال پس از برآمدن آفتاب مشروطه به تاریخ پیوست اما نظم و نظامات بی‌نظم به جا مانده از آن هنوز مبنای پژوهش‌های تاریخی بی‌شماری است. در بسیاری از بحران‌های امروز نیز می‌توان رد وضعیت دیروز یافت.

وضعیت دریافت مالیات در دوره قاجار چگونه بود؟

درآمدهای حکومت در دوره قاجار از منابع گوناگونی تامین می‌شد که عبارت بودند از مالیات‌ها، عواید گمرک، درآمد املاک شاهی (خالصجات)، عواید حاصل از دادن امتیازات به افراد و دولت‌های خارجی، درآمد تلگرافخانه، پستخانه، ضرابخانه و معادن. آنچه در نوشتار پیش‌رو مدنظر قرار گرفته درآمدهای مالیاتی است.

نظام مالیاتی ایران در عصر قاجار تفاوت چندانی با دوره‌های پیش از خود نداشته است. در شروع کار قاجارها، به واسطه اشفتگی وضعیت کشور، هیچ نظام ملی و مالیاتی در کشور آن هم به صورت نظام‌مند و منسجم وجود نداشت تا جایی که در زمان تاجگذاری آغامحمدخان قاجار، تنها یک مستوفی و یک لشکرنویس در اداره امور مالیات کشور فعال بودند و دستگاه مالیات کشور بسیار ساده و بدوی عمل می‌کرد. البته سبب این تمرکز، بیشتر از هر چیزی مربوط به ویژگی‌ها و احوالات شخصی آغامحمدخان توصیف شده است. عبدالله مستوفی، دیپلمات و دولتمرد اواخر عصر قاجار در کتاب شرح زندگانی من می‌نویسد: «نداشتن زن و فرزند و روحیه حسابگری وی که مرهون شرایط سخت وی در دوران اسارت در شیراز بود، سبب می‌شد که او تمام امور کشور من جمله امور مالیه و خزانه‌داری خود را کنترل کند.»

در واقع نبود یک دستگاه بروکراتیک منسجم در اوایل دوران قاجار، بروز خشونت و هرج و مرج در نواحی خارج از کنترل حکومت مرکزی را تسهیل می‌کرد. در چنین شرایطی، اخاذی و نظام دلالی به سبب نبود نظارت مکفی از سوی مرکز سهل‌الوصول خواهد بود. در اوایل عصر قاجار، خشونت حکومت در رابطه با متبوعان خود همچنان مانند گذشته ادامه داشت. زمانی که فتحعلیشاه با یکی از فرزندانش، فرمانفرمای فارس بر سر ششصد هزار تومان بدهی مالیاتی به اختلاف خورده بود، با قشون کشی به سمت فارس حرکت کرد. در میانه راه در کاشان به برخی از شاهزادگان خود این گونه گفت: «هر کس در میان شما که از طرف من وارد ایالت، ناحیه، شهر و یا روستا شده‌اید خوب بدانید و از ذهن دور نکنید که من به انجام خواست خود در وصول مالیات کاملا توانا هستم و در خواهید یافت که از قدرت لازم در وصول مالیات و الزام شما به پردخت ان تا قران آخر هستم و هر کسی از تهداتش سرپیچی کند، نتیجه بدی به سرش خواهد آمد.»

نگاهی به ساختار جمعیت و جامعه ایران

ارزیابی میزان جمعیت ایران در اوایل سده نوزدهم یعنی آغاز دوره اوایل قاجاریه کار دشواری است چون ارقام معتبری موجود نیستند. تخمین پینکرتون [Pinkerton]، جغرافیدان درباره جمعیت ایران در سال ۱۸۰۰ نشان می‌دهد در این دوره حدودا شش میلیون نف در ایران زندگی می‌کردند. رقم شاردن، جهانگرد غربی که خاطرات سفر به ایران را نیز نوشته است، درباره جمعیت ایران در قرن هفده میلادی به ۴۰ میلیون نفر می‌رسد، ‌لکن این رقم احتمالا مبالغه‌آمیز به نظر می‌آید. با توجه به اینکه تلفات جمعیت ایران پس از شکست صفویه از افاغنه در دو دهه اول سده هجده میلادی، بدون تردید بسیار زیاد بوده است، رقم شش میلیون نفر در سال ۱۸۰۱-۱۸۰۰ از اشتباه کمتری برخوردار است. البته بایستی به خاطر داشت که علاوه‌بر یورش‌های افاغنه به ایران و جنگ‌های بزرگ نادرشاه، تعداد زیادی از ایرانیان به هند مهاجرت کردند، به‌ویژه برخی از شعرا و دانشمندان و دست‌اندرکاران کشور برای برخورداری از شرایط بهتر و سهل‌تر راهی هند شدند و بدون شک در این مهاجرت خدم و حشم خود را نیز بردند.

تخمین‌های جمعیت در آغاز عصر قاجاریه، نشان می‌دهد که شهر اصفهان با جمعیت تقریبی ۲۰۰.۰۰۰ نفر بود. سرجان مالکم، دیپلمات مشهور انگلیسی و سفیر این کشور در ایران در سال‌های آغازین حکومت فتحعلی شاه قاجار معتقد است افزایش جمعیت اصفهان «ثمره اداره موثر این شهر بود که جمعیت را از مناطق دورافتاده به آنجا کشانید.» اصفهان نسبتا از نفوس زیادی برخوردار بود. علاوه‌بر اصفهان که در آن زمان بزرگ‌ترین شهر ایران به شمار می‌رفت، سایر مراکزی مانند یزد، مشهد، کرمانشاه، کاشان، تبریز و قزوین با داشتن جمعیتی بین بیست تا بیست و پنج هزار نفر، از زمینه کافی توسعه بنیانی به عنوان هسته‌های رشد صنعتی برخوردار بودند، مثلا کاشان به عنوان شکوفاترین شهر توصیف شده و این شهر به خاطر پارچه‌هایش شهرت داشت.

با این اوصاف طبق مستندات به جا مانده جمعیت کل کشور در آغاز قرن ۱۳ قمری یا ۱۹ میلادی، پنج تا شش میلیون نفر بود. از این تعداد سهم ایلات به دو پنجم، روستاییان دو پنجم و شهرنشینان به یک پنجم می رسید. در کتاب عهد ناصری جمعیت ایران حدود ۸ میلیون نفر گزارش شده است. اما بنجامین در سفرنامه خود در عهد ناصری می‌گوید «عقیده شخصی من این است که نباید از ۹ میلیون خیلی کمتر باشد».

بنیچه به چه معناست؟

جیمز موریه، سفرنامه نویس گزارش می‌دهد در حوالی شهر کازرون، در روستایی کوچک پیرمردی را همراه با همسر و نوه‌اش می‌بیند. از آنها می‌پرسد «سالانه چقدر به حکومت مالیات، به صورت باج یا خراج، پرداخت می‌کنید؟ پیرمرد پاسخ می‌دهد؟ چرا سالانه؟ ماهانه یا شاید دوبار در ماه. اگرم چیزی نیابند، بر فرزندانمان مالیات می بندند.»

در شرایطی که غذا در ایران به سختی به دست مردم می‌رسید، از همه مردم ایران مالیات گرفته می‌شد. در آغاز حکومت قاجارها صدراعظم مسئول دریافت مالیات‌ها و رسیدگی به این موضوع بود. پس از اصلاحات عباس میرزا یک نفر با عنوان وزیر دفتر متصدی کارهای مالیاتی شد. در اواخر سلطنت فتحعلی شاه، هزینه‌های درباری و جنگی به اندازه‌ای بالا رفت که برای وصول بقایای مالیات به نیروی قشون متوسل شدند. این تلاش‌ها درآمد دولت از محل مالیات در این زمان را به پنج کرور تومان رساند.

موریه در سفرنامه اول خود نیز به مالیات‌گیری بی‌حساب و بی‌قاعده و بخشودگی‌های آن اشاره دارد. موریه بیان می‌کند که یکی از روستاهای اطراف بوشهر، توسط شاه از پرداخت مالیات معاف شده بود وعلت عدم پرداخت مالیات آن‌ها این بود که مدعی نسبت خانوادگی خود با پیامبر اسلام بودند. چارلز عیسوی، در کتاب تاریخ اقتصادی ایران نیز نوشته است: «از طرفی برخی مالیات‌های دل‌بخواه نیز از سوی عوامل دولتی گرفته می‌شد. این مالیات‌های دل‌بخواهانه بعضا اعتراض شدید تجار خارجی را نیز در پی داشت. در واقع نبود نظام منسجم مالیات‌گیری، رواج تصمیمات دلبخواهانه را راحت‌تر می‌ساخت. این مدل تصمیم‌سازی در مناسبات مالی انطباق با نظریاتی دارد که در خصوص تشریح وضعیت دولت خودکامه تدوین شده است.

مالیات چگونه پرداخت می‌شد؟

مالیات‌ها در این دوران بیشتر به صورت اجناسی مثل گندم، جو، کاه، برنج و سایر محصولات پرداخت می‌شد. این مالیاتی مبتنی بر اجناس و رواج نداشتن سکه و پول در سطح معاملات مالی میان مردن و حکومت خود منشا فعال شدن پیشکاران و مستوفیان حکومتی می‌شد که با عملی تسعیر مالی، مبالغ را به صورت ارقام قابل فهم به حکومت تحویل دهند. نوعی از دلالی مالیاتی نیز از گذشته دور در ایران رواج داشت که به اسم تسعیر خوانده می‌شد. موضوعی که میلسپو و پیش از آن مورگان شوستر، دو آمریکایی که برای سامان دادن اوضاع مالیه از امریکا استخدام شده بودند، به عنوان مشکل اصلی جمع‌آوری وجوهات دولتی تلقی می‌شد. مشکل اساسی آن‌جا بود که تبدیل تمام این اجناس به پول عملا غیرممکن بود. میلسپو در باب چگونگی دریافت مالیات‌های اراضی می‌گوید: مالیات اراضی معمولا تمام و کمال وصول نمی‌شد و دچار انواع معافیت و تخفیف‌های بدون ماخذ و علت می‌گردید. برخی از مودیان بزرگ گاهی تا چند صد هزار تومان به دولت بدهکار بودند. مامورین مالیاتی نیز عموما با دادن رسیدهای شخصی به مودیان، مداخل حاصله رابه جیب می‌ریختند و گاهی بدون دریافت وجه، قبض رسید مالیات گزاف را می‌دادند. همچنین میلیسپو وضعیت دریافت مالیات‌های غیرمستقیم یا همان رسومات راکه شامل الکل و تریاک و تنباکو می‌شد، به دلیل به رسمیت شناخته نشدن این موارد، بسیار سخت عنوان می‌کرد. این در حالی است که به گفته وی با وجود قانونی نبودن این موارد خرید و فروش مشروبات الکلی عملا ممنوعیتی نداشت ولی تحصیل مالیات از آن با مخالفت شدید مواجه می شد.

نگاهی به وضعیت دریافت‌کنندگان مالیات

حکومت قاجار برای اداره کشور چهار وزارتخانه اصلی داشت که عبارت بودند از: وزارت داخله، وزارت‌خارجه، وزارت جنگ و وزارت مالیه. این وزارتخانه‌ها را در آن زمان «دیوان» می‌خواندند. اداره امور مالیاتی کشور زیرمجموعه وزارت مالیه بود و دیوان «استیفا» نام داشت. در این اداره «مستوفیان» و «وزیر بقایا» مشغول اداره امور مالیاتی بودند. مستوفی بزرگ‌ترین مامور مالیاتی یک ایالت بود که در مرکز حکومت (در آن زمان تهران مرکز حکومت بود) ادای وظیفه می‌کرد. در آن دوره کشور ایران به چهار ایالت بزرگ آذربایجان، خراسان، فارس و کرمان تقسیم شده بود. در رأس امور مالی هر یک از این چهار ایالت یک مستوفی قرار داشت که در تهران مشغول به‌کار بود. هر یک از این مستوفیان چهار دفتر داشتند که درباره امور مالی ایالت مربوط به خودشان بود. این چهار دفتر به شرح ذیل بودند:

۱– دفتر جزوجمع: در این دفتر نام ولایات، بلوک‌ها و دهات آن ایالت به ترتیب حروف نوشته می‌شد و میزان مالیات هریک از آنها در مقابلشان ذکر می‌شد. در صورت تغییر در میزان مالیات هر ناحیه، به‌دلیل آبادانی آن یا خرابی و خسارت، مستوفی آن را در همین دفتر درج می‌کرد. این دفتر را به نام همان ایالت می‌خواندند؛ مثلا دفتر جزوجمع کرمان، این دفتر درواقع چندین ورقه کوچک جدا از هم را شامل می‌شد که به هر یک «فرد» می‌گفتند.

۲– دفتر بودجه: به این دفتر «دستورالعمل» نیز می‌گفتند. در این دفتر جدولی دارای چهار ستون وجود داشت. یک ستون به جمع یا درآمد آن ایالت اختصاص داشت. در این قسمت خلاصه دفتر جزوجمع آن ایالت نوشته می‌شد. در ستون دوم، که ستون خرج بود، مصارف دائمی آن محل درج می‌شد. در ستون باقی مصارف اتفاقی نظیر مواجب قشونی یا حقوق افرادی که به دستور مقامات بالاتر در آن سال مواجب خود را از عایدات آن ایالت دریافت می‌کردند نوشته می‌شد. در ستون چهارم با عنوان «باقی تحت دستورالعمل» میزان مبلغی که پس از کسر مخارج آن ایالت از عواید آن باقی می‌ماند درج می‌گردید. این مبلغ باید به خزانه مرکزی فرستاده می‌شد.

۳- دفتر اوراجه: در این دفتر مصارف بیوتات سلطنتی و مخارج فوق‌العاده‌ای که از عواید ایالات پرداخت نمی‌شد و باید هزینه آنها از خزانه مرکزی پرداخت شود، ثبت می‌شد.

۴– دفتر محاسبه: در پایان هر سال، پس از اتمام امور مالیات‌ستانی و جمع‌آوری عایدات آن سال و هزینه کردن آنها برای مخارج آن ایالت، به حساب‌ها رسیدگی و آنچه باقی مانده بود به خزانه مرکزی ارسال می‌شد. رسیدگی به حساب‌ها براساس اسناد و قبوض خرج انجام می‌شد و همگی در این دفتر ثبت می‌شد. تمام این دفاتر به خط «سیاق» نوشته می‌شد. این خط علائمی اختصاری را شامل می‌شد که از اعداد عربی اخذ شده بود. مستوفی هر ایالت باید کتابچه دستورالعمل (دفتر بودجه) ایالت خود را تنظیم کند و در اوایل سال به وزیر بقایا تحویل دهد تا به صحه شاه و صدراعظم برسد. پس از آن یک نسخه از این کتابچه به حاکم آن ایالت داده می‌شد تا کار جمع‌آوری مالیات و دیگر عایدات آن ایالت و هزینه کردن آنها در خرج آن ناحیه را مطابق کتابچه انجام دهد، و نسخه دیگر در دست مستوفی بود. از آنچه گفته شد آشکار می‌شود که در دوره قاجار ایالات کشور به‌صورت غیرمتمرکز اداره می‌شدند. حکام، که در رأس تشکیلات اداری ایالات قرار می‌گرفتند، بالاترین مقام حکومتی آن مناطق محسوب می‌شدند. هر حاکمی وظیفه داشت تمام امور اداری، قضایی، مالی و… ایالت خود را اداره کند. او، پس از اخذ مالیات و دیگر عایدات ایالت مربوط به خود، آنها را صرف هزینه‌های آن منطقه می‌کرد و سرانجام باقی‌مانده آنها را به خزانه مرکزی می‌فرستاد. در صورتی که عایدات کفاف مخارج را نمی‌کرد از خزانه مرکزی مبلغی برای موازنه مخارج با عایدات به حاکم داده می‌شد.

مورگان شوستر نیز مانند میلیسپو نظام مالیاتی ایران را بسیار کهنه می‌دانست و معتقد بود که یکی از مشکلات اساسی دراین سیستم مالیاتی که به پیشکاران و تحصیلداران اجازه دور زدن قواعد مالیاتی را می‌داد، این بود که مالیات‌ها جنسی و نه نقدی داده می‌شد. در واقع دولت مرکزی از میزان درآمدهای مالیاتی که قرار بود کسب کند، اطلاعی نداشت.

شاید به بیان دیگر بتوان این نکته را گفت که مستوفیان یا ماموران دریافت مالیات چون دلالی بین مردم و حکومت ایستاده بودند و این نظام مالیاتی نه برای رعیت و مردم دلخواه بود نه برای دولت. پس فشار مضاعف منجر به افزایش درآمد دولت مرکزی نمی‌شد. از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی در اختیار شخص شاه بود تا با صلاح دید خود کند.

ایران در مسیر نوسازی

بالاخره در سال ۱۲۷۸، در دوره سلطنت مظفرالدین شاه برای اولین بار وزارت مالیه تاسیس و ناصرالملک به سمت وزیر مالیه منصوب شد. نکته اینجاست که اگرچه به ظاهر وزارت مالیه شکل گرفت بود، اما تنها نامی از آن وجود داشت و همان رویه‌ها و روش‌ها و نظام‌های پیشین حاکم بود؛ زیرا این وزارت زیر نظر شاه شکل گرفته بود و روش‌ها و رویه‌های تدوین بودجه و رسیدگی به آن مطابق همان شیوه‌هایی بود که از قبل وجود داشت و از دوره سلجوقیان به یادگار مانده بود.

به عبارت یگر باید گفت ایران دوره قاجار، با سنت‌های باقیمانده از این گذشته بلند اداره می‌شد و این سلسله تلاشی برای اصلاح امور به کار نبست.