حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی: جامعه کشاورزی ایران طی پنجاه سال اخیر تحولات بسیاری را تجربه کرده است. این تحولات، تاکنون، دامنه وسیعی از تغییرات در اقتصاد کشاورزی و اجتماع روستایی ایران را در برگرفته است که بواسطه آن اجتماع روستایی ایران از یک اجتماع دهقانی پیشا سرمایه داری به یک جامعه کشاورزی پیچیده با نظامهای تولید متنوع و گروداران متکثر، تغییر ماهیت داده است. برخی از این نظامهای تولید و بهره برداری یادگار دوران کهن، برخی نماد و سمبل کشاورزی مدرن و تعدادی نشانه همزیستی و اتصال اشکال کهن تولید با نظامهای بهره برداری مدرن است، بطوریکه هر یک از آنها به دلیل ساختار نظامات بهره برداری متفاوتشان به گونه ای خاص از مناسبات فضایی و عوامل تولید بهره برداری کرده و متناسب با آن از “الگوهای کشتمانی” متفاوتی برخوردارند. همگام با این نظامهای تولید متنوع، در سطح اجتماع روستایی ایران تکامل فرهنگ ها. ارزشها، هنجارها و به تبع آن اشکال متفاوت مدیریت منابع تولید پراکنده است؛ که فشارهای متفاوتی را برمنابع و سرمایه های طبیعی، انسان ساخت و اجتماعی وارد می سازد. در واقع، امکانات و منابع توسعه ای در بستر تولید کشاورزی ایران به صور متفاوت در حال بهره برداری است. اما طی سه دهه اخیر با رخ نمودن تدریجی و همه جانبه تنش های آبی و پدیده تغییر اقلیم در خاور میانه ، کاهش میزان سرمایه گذاری ، شتاب استهلاک و رشد منفی در حوزه کشاورزی، مسئله امنیت غذایی و مدیریت یکپارچه منابع آبی-خاکی به مثابه مهمترین عنصر تولید در بخش کشاورزی ایران از عرصه خصوصی و محفل های تخصصی خارج شده و بدلیل مسئه غذا و امنیت غذایی امروزه به یک مطالبه در حوزه عمومی مبدل شده است. کمتر از یکدهه میگذرد که متوجه شدیم “مدیریت یکپارچه منابع آبی-خاکی” برای اجرایی شدن، خود نیازمند زمینه و بستر مهمتری است بنام نظام “حکمرانی منابع پایه کشاورزی”؛ که هنوز تکلیف خود را با آن روشن ننموده ایم. هنوز در گیر دوگانه (دولتی مقررات محور – خصوصی بازارمحور)؛ یا دایکاتومی (regulation – privatization) هستیم، در حالی که می دانیم که تجارب زیادی از عقیم ماندن مقررات، قواعد و تنظیمات کنترلی دولتی و همچنین تجارب عدیده ای از شکست های بازاری اتفاق افتاده و به راه حل سومی که همانا توجه به مردمی سازی، توسعه نهادهای بخش خصوصی و تشکل های اصیل و پرسابقه در حیات کشاورزی کشور است، کمتر می اندیشیم. طرفه اینکه در کشاورزی کشورهای توسعه یافته، کنترل ذی نفعان و ذی مدخلان؛ صرفاً از طریق اعمال مستقیم قوانین دولتی محقق نشده و موضوع کنترل فعالان کشاورزی، ماهیتی غیرمتمرکز گرفته؛ لذا پایداری حکمرانی کشاورزی و حتی حصول به موفقیت ها در جهش تولید با استفاده از نیروهای اجتماعی بخش به جای “حکمرانی متمرکز دولتی” دوام داشته و مبتنی بر نوعی “قانون نرم” است که علاوه بر قوانین رسمی، موارد متعددی همچون ارزش های صنفی، خرده فرهنگ دهقانی، استانداردهای عرفی، چارچوبهای قراردادی، مفاهمه در سنت های تاریخی، هنجارهای اجتماعی بهره برداران و به طور کلی هر چیزی که برای شکل دهی و جهت دهی به “رفتار گروداران” در رونق اقتصاد کشاورزی کاربرد دارد را شامل میشود. بنابراین جامعه کشاورزی مرکب از شبکه ای مشتمل بر بهره برداران، تجار، تامین کنندگان مالی و فعالین صنعت غذا(تکمیلی، تبدیلی، فرآوری و انبارش)، فعالین حمل و نقل تخصصی و توزیع کنندگان،میباشند که با تغییر شیوه مداخله دولت در اقتصاد کشاورزی از “تصدی‌گری به تنظیم‌گری”، اعمال نظر تنظیم گر در قالب مکانیسم های پیچیده ای همچون تفاهم نامه ها، قراردادها، صورتجلسات تعهد آور، شروط ضمن قراردادها، انجام ارزیابی ها، اعطای گواهینامه، خودتنظیم گری های داوطلبانه یا اجباری، راهنماها و فرآیندهای اجرایی استاندارد، ایجاد هنجارهای غالب اجتماعی و نیز استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانه ای جهت تعیین چارچوب منافع عمومی در کنار هم مجموعه پیچیده ای از جایگزین ها؛ ابزارهای مکمل و انعطاف پذیرتر را خارج از بوروکراسی حاکم در اختیار قرار میدهد که لزوماً محدود به قوانین و مقررات رسمی ابلاغ شده از ناحیه منابع اقتدار سیاسی نیست. البته “حکمرانی مبتنی بر تنظیم گری” کاملا متعهد به چارچوب مقررات زدایی و کاهش حضور سلسله مراتبی دولت است بطوری که در برخی از زیر بخشهای کشاورزی پس از تأسیس نهاد تنظیم گر؛ وظایف وزارتخانه تدریجاً به این نهاد واگذار میشود تا بواسطه غلیان حضور بخش خصوصی در امورات رونق تولید پدیدار شود. اما پیش نیاز هرگونه مشارکتی در جهش تولید، وجود زمینه های قانونی، حقوقی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی مشارکت در محیط اجتماعی-تولیدی و فراهم سازی شرایط مناسب ذهنی و عینی برای ظهور توانایی‌های نظری و عملی ذی نفعان و ذی مدخلان جامعه کشاورزی است. زیرا گذار از یک جامعه کشاورزی سنت گرا به یک جامعه کشاورزی پیشرفته، لازمه حرکت از تمرکز قدرت به توزیع قدرت، نیازمند یک گفتگوی ملی با بهره بردارن، ظرفیت سازی، تسهیم قدرت بین دولت و تشکلها، توانایی متقابل برای اِجماع‌‌‌سازی و اعتمادسازی طرفین است. چون ما وارث یک “سنت تاریخی غیرمشارکتی” هزاره ای نیز میباشیم. بروکراسی حکومت‌های به یادگار مانده از وضعیت شبه استعماری دوران قاجاری مستمرا باز تولید شده و حتی به شیوه مدرن تری در دولتهای یکصد سال اخیر خود را نشان داده اند. اصولا، دولت محوری(statism)خاورمیانه ای، به جدیت نامشارکتی عمل میکند.” در دوران جدید هم؛ تفوق جهان بینی مهندسی”، که دولت گراست، پس بدنبال مشارکت عمومی نیست”. عملگرایی و اراده گرایی نظام بوروکراسی دولت که در برنامه های “عمرانی – توسعه” ، موسوم به توسعه سازه های بتنی و سدسازی و شبکه های آبیاری خلاصه شده، و در ساختارهای نامشارکت جوی حاکم بر برنامه ریزی تجلی می یافت، بزرگترین سد راه مشارکت اقشار مختلف مردم در کشاورزی کشور میباشد. باید بسیاری از شرکتهای اقماری ذیل وزارت کشاورزی را طی یک فرایند زمان مند از طریق فرابورس و بورس به تشکل های اهلیت دار و بخش خصوص اصیل و پاسخگوی حوزه کشاورزی واگذار نماییم. این شرکتها عمدتا زیان ده بوده و کارکردهای اساسنامه ای خود را از دست داده اند. بنابراین در گام دوم انقلاب باید پارادایم نوینی را در حکمرانی بخش کشاورزی ایران از طریق نهادسازی و سیستم تنظیم گری غیردولتی با ترسیم چشم اندازهای امید بخش دنبال نمود.
انقلابات دیجیتالی، یکپارچگی بازارها و جهانیسازی، جغرافیای جدیدی را برای حکمرانی تولید کرده است و ما شاهد اَشکال جدیدی از تسهیم قدرتهای سازمانیافته محلی، هولدینگها و شرکتهای بزرگ سهامی، نهادهای بخش خصوصی، تشکل های صنفی و…. زیر پوست دولتهای موجود هستیم. نهادسازی در کشاورزی کشور بستر مناسبی برای پیگیری انواع سیاست های آموزشی، آگاهی بخشی، ترویجی، تشویقی و تنبیهی برای مدیریت و استفاده ی بهینه از منابع پایه کشاورزی کشور با تأکید بر مشارکت کلیه ی گروه های ذی نفع و کشاورزی کشور در جهت مصرف عاقلانه، بهینه خاک و بازیافت آب به شمار رفته و دولت میتواند با واگذاری تصدی فعالیتهای غیر حاکمیتی به نظامات صنفی کشاورزی، ازجمله مدیریت امور آب و اجتناب از تصدی های غیر ضرور، بهطور طبیعی به ارتقاء مقبولیت اجتماعی طرحهای پیشنهادی بپردازد و بیش از هر زمان دیگر مشارکت و حضور مستقیم کشاورزان در بهرهبرداری، تصمیمگیری، مدیریت، طراحی و ارزشیابی برنامه‌های مرتبط با کشاورزی را دنبال نماید. بدون ایجاد نهادهای مدنی تنظیم‌گر در بخش کشاورزی؛ برنامه اقتصادی سامان‌یافته‌ای در بخش کشاورزی از طریق اجرای الگوی کشت، مناسبات تنظیم بازاری، تعیین قیمت تمام شده زنجیره محصولات، سیاستهای مالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی، واگذاری شرکتهای دولتی بخش کشاورزی، مانع زدایی ها، حل مسایل مربوط به نهاده های کشاورزی و حل مشکل تخصیص آب و فرسایش خاک در فضای بحرانی نخواهیم داشت. تنظیم گری نوعی تسهیم قدرت بین دولت و نهادهای گوناگونی همچون اصناف کشاورزی، اتحادیه های تعاون روستایی، تعاونی های تخصصی، سازمانهای مردم نهاد، فعالین صنایع غذایی و حتی بانکها و مؤسسات اعتباری، مؤسسات اعتبارسنجی و بیمه ها هستند. این امر مبین پیچیدگی روزافزون حوزه های سیاستی در بخش کشاورزی و عدم توانایی فنی وزارت جهاد کشاورزی برای ورود به حوزه هایی است که از لحاظ موضوع چند بعدی و پیچیده هستند و توانایی تخصصی لازم برای حل مسئله به تنهایی در وزارتخانه موجود نیست. زیرا با درگیر شدن گروه های حرفه ای و تخصصی در سازوکار تنظیم گری جهش تولید، زمینه برای اثرگذاری بیشتر این گروه ها فراهم میشود و موجب ارتقای اعتبار تخصصی و مشروعیت نظام حکمرانی، توحید مساعی و افزایش همگرایی اجتماعی میشود.
تغییر جهت ازچارچوب های متعارف “نظریه نوسازی و انقلاب سبز” و حرکت در جهت سپهر جلب مشارکت و پذیرش وانهادن تصدی های غیر ضرور ، رعایت اصل عدم تمرکز حداقلی و سیاستگذاری منطقه‌ای با واگذاری برخی از اختیارات و فعالیتهای اجرایی دستگاههای دولتی به نهادهای مردمی و غیردولتی و تشویق مشارکت مردم و جلب و جذب سرمایه های مردمی راهکار کلیدی جهش تولید کشاورزی محسوب میگردد. اجماع نخبگانی بر این امر تاکید دارند که دولت و مردم شرکایی هستند که با یکدیگر تقسیم کار میکند. بنابراین باید از نظریه مشارکت (participation) به نظریه شراکت (partnership) رسید. بر اساس نظریه شراکت؛ دولت و مردم باید مانند دو شریک دارای منابع مشترک و با حقوق و اختیارات معین در کلیه کارهای مربوط به توسعه و اداره امور کشاوورزی کشور دوش به دوش همدیگر و هماهنگ با یکدیگر فعالیت کنند .در نظریه شراکت هم دولت و هم مردم با هم کار می کنند. دولت آن چرا که مردم نمی تواند فراهم کند و یا درباره آن تصمیم بگیرند، فراهم می کند و یا برای آن تصمیم می گیرد و همزمان مردم محلی در چهار چوب تشکیلات اجتماعات محلی خود هر آنچه که می توانند فراهم می کنند و در مورد هر آنچه که بخواهند و بتوانند تصمیم می گیرند.
بنابراین باید پذیریم که پیاده‌سازی نظام حکمرانی کشاورزی و اجرای نظامات بهره برداری مشارکتی آبی و خاکی با تقویت نظام صنفی و تشکل‌های واقعی و ریشه دار کشاورزی امکان پذیر بوده، و ارایه ، تدوین و تهیه دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها واستانداردهای لازم فنی و اجرایی، تنظیم تفاهم‌نامه‌های همکاری دولت و بخش خصوصی فقط با حضور تشکل های واقعی بخش کشاورزی که از سابقه 50 ساله در حیات روستایی ایران برخوردارند، امکان پذیر خواهد بود. بدون مشارکت کشاورزان و مردم ؛ نتیجه ای به غیر از آینده تروماتیک محیط‌زیست، تشدید منفی شدن بیلان آبی و سندرم کلوخه شدن و مرگ برگشت ناپذیر و فرونشست دشت‌ها، بالا بردن ناگزیر و تدریجی تعرفه های مصرف، تشکیل بازاری غیرعادلانه و سرزنش کشاورزان و نظام کشاورزی کشور به عنوان مقصر اصلی بحران های کشاورزی کشور به دنبال نخواهد داشت.
بی تردید تشکل های زنجیره تامین، نوآوران و فعالین زنجیره ارزش و نظام صنفی کشاورزی؛ در آینده ای نزدیک نقش کلیدی در توسعه پایدار و مدیریت بهینه منابع پایه کشاورزی و نظام حکمرانی کشاورزی در ایران خواهند داشت.کوتاه سخن آنکه، موضوع بحران نظام بهره برداری کشاورزی در کشور پدیده ای فرا رشته ای است. بنابراین ضرورت همگرا نمودن کشاورزان عضو شرکتهای تعاونی تولید، نظام های صنفی کشاورزی، تشکل های آب بران و سهامداران عضو شرکتهای سهامی زراعی با [ملاحظات] بوم‌شناختی (اکولوژیکی)، در نظام حمکرانی کشاورزی کشور؛ بدون داشتن شناخت تفهمی مناسب از نظامهای صنفی و اجتماعی روستایی و فهمی واقعگرا از جنبه‌های فنی مدیریت منابع پایه، قابل حصول نبوده و بدون معرفت مذکور نمی‌توانیم هادی برنامه ای شویم که ما را به طرحی جامع برای مدیریت پایدار منابع در کشاورزی ایران رهنمون نماید. ما باید با درک ضرورت “نظام واژگانی و زبانی مشترک” بتوانیم الگوهای نظامهای پایدار توسعه کشاورزی را ارایه و به پایداری منابع پایه، بواسطه هضم صورتبندی های متنوع در موقعیت‌های مختلف مدیریت منابع آب، شیوه های مختلف تولید، الگوهای کشت متکثر و تنوع زیستی واحدهای هیدرولوژیک (دشت ها)نایل شویم. راه حل محتوم؛ حرکت به سمت سیاست «نهادگرایی مثبت» استفاده از نهادهای باسابقه اصیل و ریشه دار بخش کشاورزی کشور در کنار نظام صنفی کشاورزی، «توسعه‌ی پایدار منابع خاکی و آبی»، «حکمرانی مردم محور»، و حاکمیت شرکتی نوین بواسطه ایجاد سطح بالایی از اعتماد و بده‌بستان در شرکتهای سهامی خاص و عام، زنجیره ها، تعاونی تولید روستایی و نظام صنفی کشاورزی ایران با دولت میباشد.
در ذهنیت برنامه ریزان دولتی، سیاستگذاران، و حتی برخی از محققین؛کشاورزی صرفاً به مثابۀ یک بخش اقتصادی و یک فعالیت تولیدی بررسی شده، حال آن که کشاورزی در مملکتی مثل ایران جزءِ لاینفکی از جامعه روستایی است که خود یک مجموعه بسیار وسیعتر فرهنگی-سیاسی-اجتماعی به شمار می رود. پیامد این ذهنیت در چند دهۀ اخیر، معجونی بوده از انتظارات غیرواقعی و متناقض اقتصادی، سیاسی، و عمرانی از کشاورزی و از جامعه روستایی و کشاورزی بوده است که باید اصلاح گردد. کارکردهای نظام حکمرانی کشاورزی، ناظر بر اصول پنجگانه سیاستگذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و ارائه کالاهای اساسی و خدمات مشخص است. اما پارامترهایی نظیر عدم کارآیی روشهای دولت محور، شکست بازار، وجود انحصار، کنترل قدرت لابی فعالین پرنفوذ، سود بادآورده، عدم تقارن اطلاعات، سرکوب قیمتی، کلاه برداری، فساد و نابرابری در قدرت چانه زنی، اطاله دادرسی و حل دعاوی، تخصیص بهینه و دستیابی به “بهینه پارتو” به صورت عادی محقق نمی شود، از این روی؛ نیاز به شکل گیری “نهادهای تنظیم گر بخش خصوصی” برای بهبود تخصیص منابع جهت جلوگیری از حاکمیت “فضای آنارشیستی” بر مناسبات اقتصادی-بازاری کشاورزی کشور نیاز امروز بخش است. برای جهش تولید ما به ابتکارات نو و تامین مالی نوآوری و سرمایه گذاری جسورانه(VC ) یا انواع شتاب دهنده ها ( Accelerators)، نهادهای یاریگر کسب و کار(Angel investors )،تامین مالی جمعی(Crowdfunding )نیازمندیم. سیاستگزار کشاورزی باید بتواندگزینه‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را برای رونق قراردادهای آتی و اختیار معامله، در اختیار سرمایه‌گذاران، شرکتها و نهادهای مالی قرار دهد. بنابراین باید سریعا با برنامه ریزی جدید و طراحی تازه ای از ترکیب ویژگی‌های اوراق بدهی، سهام و اوراق مشتقه، ابزارها و امکانات مالی در اختیار بخش کشاورزی ایران را احصا و تقویم نموده و بدنبال اجرایی نمودن آنها در جستجوی تشکیل سبد هوشمندی از ابزارهای مالی در کشاورزی ایران بود. غذا “جوهر ژئوپلیتیک” است. هیچ نیاز انسانی اساسی‌تر از تضمین دسترسی به غذا و آب وجود ندارد، اما امروزه منطقه خاورمیانه با یک چالش سه گانه مواجه است: الگوهای آب و هوایی در حال ظهور خبر از آینده ای می دهند که در آن منابع آب زیر سطح پایداری قرار دارند. بحران مهاجران پناهنده و رشد سریع جمعیت امنیت غذایی را به خطر می اندازد و اتکای بیش از حد به منابع نفتی توانایی دولت ها را برای اقدام اثرگذار کاهش می دهد. چنانکه طی دهه ها، کمبود و استفاده ناکارآمد از آب موجب خشکسالی، شوری و آلودگی خاک، فرونشست زمین و مهاجرت روستایی شده است. این وضعیت مستلزم تفکر جدید در مورد تاب آوری و پایداری نظام های بهره برداری، جذب سرمایه، پذیرش فناوری مقیاس پذیر و تحول اساسی و جهش تولید کشاورزی به کمک بخش خصوصی است. امروز هر گونه جهش در تولید کشاورزی با صادرات پایدار و حوزه بازرگانی و تجارت کشاورزی نیز گره خورده است. طرفه اینکه ادامه نوسانات شدید، و روند صعودی قیمت‌ها میتواند تهدیدی جدی برای امنیت غذایی در کشور باشد، به ویژه با مکرر شدن رویدادهای شدید جوی و سایر اثرات و پیامدهای تغییرات آب و هوایی این مسئله حادتر خواهد شد. لذا سیاست گذاران باید نقش سرمایه داران و تجار بخش خصوصی را در کشاورزی به یاری صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات محصولات کشاورزی (شامل استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله) افزایش دهند، همکاری های منطقه ای را با “دیپلماسی غذا” تقویت کنند و سرمایه گذاری در تولید پایدار را افزایش دهند تا انعطاف پذیری بیشتری در بازار محصولات کشاورزی ایجاد نمایند. مشارکت بیشتر بخش خصوصی در زنجیره ای تامین و ارزش مواد غذایی می تواند از تلاش های دولت برای اطمینان از انعطاف پذیری زنجیره تامین مواد غذایی حمایت کند. اکنون بسیاری از دولت ها توانسته اند با تدوین و تصویب قوانین نهادی تولید و تجارت قراردادی مانند توسعه یک سیستم پولی-مالی انعطاف پذیر و قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی ، مضاربه ، مزارعه ، تسهیم سود ، مشارکت در سرمایه ، خطوط اعتباری ، استصناع و کمک های فنی) و تشکیل سبدی هوشمندانه تری از امکانات مالی مانند( اوراق آتی، اوراق مشتقه، اوراق رهنی، صکوک، گواهی سپرده و اوراق مشارکت) برای بخش کشاورزی تا حدودی کمبود تسهیلات سرمایه در گردش را که کشاورزان، تجار، پردازنده ها، عمدتا تولیدکنندگان و خرده فروشان با آن مواجه هستند، کاهش دهند. از سوی دیگر، تعمیق همکاری های منطقه ای اتاق های مشترک بازرگانی و ترویج گفت و گو در مورد مسائل امنیت غذایی به ایجاد درک صحیح از وضعیت کشاورزی کشور و جلوگیری از غافلگیری کمک می کند. افزایش نقش بخش خصوصی در تجارت کشاورزی مبتنی بر ساز و کارهای بازار – به ویژه اجازه دادن به بخش خصوصی برای واردات کالا و تکنولوژی – می تواند کاستی ها و زیان تولید داخلی را جبران کند و دسترسی به کالاهای اساسی مقرون به صرفه را در کشورهای واردکننده بهبود بخشداین امر نوسانات قیمت را به حداقل رسانده و منجر به کاهش قیمت در مزارع داخلی و خرده فروشی و نهایتا قیمتهای منصفانه برای مصرف کنندگان نهایی خواهدشد.
