مرتضی عزتی کارشناس اقتصادی: یک علت اصلی افزایش نرخ ارز پیش از آغاز سال نو یعنی در پایان سال گذشته، موضوع تقاضای بالا برای ارز در پایان سال بود. معمولاً در پایان هر سال به علت تقاضای بالا، نرخ ارز تغییر میکند و در نهایت با گذشت مدتی در سال جدید با کاهش تقاضا، نرخ ارز نیز مقداری کاهش مییابد که میتوان دلیل بخشی از افزایش و کاهش نرخ ارز را به این موضوع نسبت داد.
بخش دیگری از افزایش نرخ ارز ناشی از افزایش قیمت سکه بود. در جلسه حراج سکه، قیمت پیشنهادی از سوی خریداران در قیاس با قیمت سکه نسبت به قبل بالاتر بود و باعث شد سکه با افزایش قیمت روبرو شود و در نهایت ارز نیز با افزایش قیمت روبرو شد.
از آنجاکه بازار ارز و طلا در زمینه ارزش سرمایه به هم نزدیک هستند با افزایش قیمت طلا و سکه، نرخ ارز نیز افزایشی میشود و این عامل نیز باعث شد که نرخ ارز خود را با قیمت طلا تطبیق دهد.
در یک مورد دیگر، شوکهای سیاسی بینالمللی و بروز اختلافات میان ایران و اسرائیل باعث شد که نرخ ارز روند افزایشی داشته باشد اما در نهایت زمانی که این التهابات کاهش پیدا کرد، روند کاهش نرخ ارز و طلا نیز افزایش یافت.
بنابراین هم زمان با کاهش تقاضا بعد از عید و همچنین فروکش کردن برخی چالشهای سیاسی منطقهای، قیمت ارز به حالت تعادل نزدیکتر شد و با روند کاهشی در قیمت روبرو شد.علاوه بر این، برخی برنامهها مثل تأمین ارزهای مورد نیاز کالاهای اساسی و انتشار اخبار آن و اطلاع رسانی از سوی بانک مرکزی در کاهش قیمت ارز نیز اثرگذار بود. در مقطعی نرخ دلار 70 هزار تومانی در بازار اعلام شد اما معامله نشد و تقریباً کسی متقاضی و خریدار ارز با این نرخ در بازار غیر رسمی نبود و از آنجاکه خریدار و متقاضی واقعی برای این نرخ وجود نداشت، قیمت ارز کاهشی شد. همچنین فعالان اقتصادی نیز میدانستند که این تحولات سیاسی منطقهای ماندگار نیست و آرامش به زودی برقرار میشود.
از آنجاکه طلا از نرخ جهانی و ارزش ذاتی جهانی برخوردار است و همچنین طلا و ارز رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند، حفظ و ثبات در ارزش طلا باعث ثبات در ارزش نرخ ارز میشود، بنابراین پیشنهاد میشود بانک مرکزی از ابزارهای پولی که باعث ایجاد نوسان در ارزش پول ملی میشود، پرهیز کند.
مهمترین پشتوانه ارزش پول ملی کشورها، طلای آنها است، ثبات در قیمت طلا میتواند باعث تثبیت قیمت و ارزش پول ملی شود و حفظ ارزش پول ملی باعث ثبات در نرخ ارزهای خارجی میشود.بی شک کاهش تنشهای سیاسی – منطقهای بر اقتصاد همه کشورها اثرگذار است و هرچه تنشها کمتر باشد وضعیت ثبات اقتصادی نیز مطلوبتر است. علاوه براین، یکی از مهمترین اقدامات برای حفظ ارزش پول ملی، برخورداری از مناسبات اقتصادی با اکثر کشورها است.
هرچه مناسبات، روابط اقتصادی و بینالمللی بالاتر باشد آثار تنشهای سیاسی بر اقتصاد کمتر میشود که قطعاً ثبات اقتصادی را به همراه دارد.
در نهایت وقتی که ثبات اقتصادی در سطح کلان برقرار باشد، بازارهای فرعی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
در طرف دیگر نیز باید سیاستها به نحوی باشد که بتوان با استفاده از آنها ثبات برقرار کرد. به عبارت دیگر در سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی، اولویت باید بازار باشد.