مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه: انتشار اخزا با نرخ بالا، ضربه سنگینی بر پیکره دولت و نظام مالی کشور وارد می‌کند و شاهد تبعات مختلف این تصمیم در اقتصاد خواهیم بود. دولت دارای بیشترین مانده اوراق بدهی در بازار تأمین مالی بورس و فرابورس است، آمار موجود نشان‌دهنده آن است که این ارگان به‌عنوان بدهکارترین شخصیت حقوقی در نظام مالی کشور تلقی می‌شود.
افزایش نرخ اوراق خزانه باعث تأثیرپذیری میزان انتشار اوراق در مراحل بعد می‌شود که در این راستا شاهد ضرر و زیان دولت از این اتفاق خواهیم بود. از دیگر تبعات افزایش نرخ اوراق خزانه می‌توان به افزایش نوسان در این اوراق که منجر به ضرر و زیان خریداران که طی چند ماه گذشته اقدام به خرید اوراق کرده‌اند پرداخت.همچنین این اتفاق باعث ایجاد روند منفی در بازده قیمتی اوراق سال 1402 و افزایش احتیاط متقاضیان برای خرید در مراحل بعد خواهد شد. هیچ یک از شخصیت‌های حقوقی قادر به امضای قرارداد بازخرید نیستند، بنابراین این موضوع به‌عنوان ریسکی تلقی می‌شود که باعث کاهش نقدشوندگی اوراق اخزا خواهد شد.بخش زیادی از اوراق اخزا در اختیار بانک‌ها و صندوق‌های بزرگ قرار دارد، باتوجه‌به اینکه این ارگان‌ها دارای ذی‌نفعان متعددی هستند؛ ممکن است مسیری به وجود آید که صندوق‌ها و بانک‌ها نسبت به خرید اوراق شرکتی ترغیب شوند و اقدام به خرید اوراق دارای بازارگردان کنند.
تأثیر افزایش نرخ بهره و نرخ تأمین مالی بر روند قیمت‌گذاری سهام تأثیر بسزایی دارد و به هر میزان که نرخ اوراق افزایش یابد، شاهد تأثیر آن بر قیمت سهام و کاهش ارزش سهام شرکت‌ها خواهیم بود.
شرکت‌های متعدد در بازار سرمایه وجود دارند، این شرکت‌ها به دنبال تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای خود از طریق اوراق هستند، درحالی‌که باید این موضوع موردتوجه قرار بگیرد که افزایش نرخ اوراق منجر به ضرر و زیان سنگین شرکت‌ها می‌شود.زمانی که شرکت‌ها وارد پروسه ارزیابی طرح‌های اقتصادی می‌شوند اقدام به مقایسه نرخ بازده پروژه خود با نرخ بازده بدون ریسک می‌کنند که مجموعه این عوامل باعث می‌شود تا دولت به دلیل احتیاط خریداران و عدم انتشار اوراق توسط بنگاه‌ها متحمل ضرر مضاعف در مالیات ستانی شود.در پایان بهتر است دولت راه‌های دیگری چون اصلاح یارانه و یا یکسان‌سازی نرخ ارز و دریافت مالیات ناشی از افزایش سود بنگاه‌ها را برای جبران کسری بودجه در نظر بگیرد و اصرار بر انتشار اوراق مانند باتلاقی است که نجات از آن به نفع دولت خواهد بود.
