محمد علیزاده عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان: ««بند دال» تبصره 12 قانون بودجه و مواد 21 گانه و 18 تبصره دستورالعمل‌های اجرایی آن، تنها بر روی کاغذ باقی ماند و جنبه عملیاتی پیدا نکرد و متاسفانه این بند نه تنها در قانون بودجه 1402 اجرایی نگردید بلکه در لایحه و قانون بودجه 1403 نیز منظور نشده بود»
در تاریخ بودجه نویسی پس از انقلاب اسلامی، مسئله عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع عمومی همواره شعار مورد تاکید مسئولین جمهوری اسلامی بوده است.
پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد در بخش عمومی به عنوان شاخص عدالت اجتماعی در قانون اساسی و بارها در سیاستها و برنامه‌های مسئولین به کرات آمده است.
پرداخت عادلانه مزایای جانبی به عنوان بخشی از عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی در دولت شهید رئیسی در لایحه بودجه 1402 آمده بود که توسط مجلس نیز به قانون تبدیل شد و در بند دال تبصره 12 قانون بودجه 1402 به صورت ذیل آمده بود:
دولت مکلف است در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن به‌گونه‌ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاه‌های اجرایی گردد. ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.
دولت سیزدهم نیز در راستای اجرایی نمودن این بند، در جهت تحقق عدالت در پرداخت مزایای جانبی، در جلسات مختلف شورای حقوق و دستمزد در سال 1402، دستورالعمل این موضوع را در 21 ماده و 18 تبصره تصویب نمود.
هر چند تقریباً همه دولت‌های پس از انقلاب با شعار عدالت وارد میدان شده‌اند، اما به نظر می‌رسد آنچه در عمل مشاهده گردیده است، این بوده است که عدالت اجتماعی مد نظر سیاستگذاران تحقق پیدا نکرده است که این موضوع سبب افزایـش فاصله طبقاتی در جامعه و نیز سبب کاهش سرمایه اجتماعی شده است.
البته لازم به ذکر است، در عمل «بند دال» تبصره 12 قانون بودجه و مواد 21 گانه و 18 تبصره دستورالعمل‌های اجرایی آن، تنها بر روی کاغذ باقی ماند و جنبه عملیاتی پیدا نکرد و متاسفانه این بند نه تنها در قانون بودجه 1402 اجرایی نگردید بلکه در لایحه و قانون بودجه 1403 نیز منظور نشده بود.البته باید متذکر شد عدم اجرای این بند در قانون بودجه 1402 و حذف آن در قانون بودجه 1403، با عدالت همخوانی ندارد، زیرا عده‌ای از کارمندان دولت به دلیل اینکه در دستگاه‌های برخوردارتر مشغول به انجام خدمت مشابه با سایر دستگاهها هستند، مزایای جانبی از قبیل حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، حق غذا و حق مهد کودک دریافت می‌کنند و بخشی دیگر از پرسنل بخش عمومی از این حقوق قانونی محروم می‌باشند. مهم‌ترین مصداق کارمندان دولت که از این حقوق قانونی محروم شدند، جامعه شریف و بزرگ معلمین است.سؤال این است چرا عده‌ای باید همه اجزای مختلف مزایای جانبی از قبیل حق مسکن، حق غذا، حق ایاب و ذهاب، حق مهد کودک را دریافت کنند و عده‌ای نیز مشمول دریافت هیچکدام از این بندها نباشند. سکوت سازمانهای نظارتی در کشور نیز در این مورد، جای تعجب دارد.
جهت تحقق عدالت در پرداخت‌های جانبی عادلانه، انتظار می‌رود در دولت آقای پزشکیان که با شعارهای الهام گرفته از عدالت علوی مورد اقبال احاد مردم قرار گرفته است، موضوع پرداخت عادلانه مزایای جانبی به طور جد و عملیاتی در اولین لایحه بودجه 1404 بطور شایسته‌ای مد نظر قرار گیرد و در جهت اجرای این موضوع، تلاش ویژه‌ای داشته باشد.
