سیدکریم حسینی نماینده سابق مجلس: یکی از دغدغه‌های نمایندگان از ابتدای زمانی که بحث حذف ارز 4200 تومانی یا به عبارت دقیق‌تر توزیع عادلانه یارانه‌ها که در قالب ارز ترجیحی بر واردات پرداخت می‌شد، مطرح شد شیوه جایگزینی آن برای مردم و در معیشت خانوارها بود چراکه این ارز برای کالاهای اساسی و دارو پرداخت می‌شد و مشخص بود این اقلام حتماً از اجرای این طرح تأثیر خواهد پذیرفت و تأثیرپذیری آن‌ها هم به معنای گرانی است.
به همین خاطر نمایندگان مجلس در اسفند ماه سال 1400 و در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 1401 که این مساله در آن آمده بود، پرداخت یارانه به صورت کالابرگ الکترونیکی را شرط اجرای این تصمیم قرار دادند تا این اتفاق به نحوی انجام شود که بازار در اثر تغییر شیوه پرداخت ارز ترجیحی و افزایش مبلغ یارانه نقدی تورم تازه‌ای را تجربه نکند.
متاسفانه حذف ارز 4200 تومانی صورت گرفت و بر بازار هم اثر گذاشت و تأثیر آن هم آنطور که شاهد هستیم بیشتر از ارزیابی‌هایی بود که در ابتدا مسئولان از آن سخن می‌گفتند و به مجلس اصرار داشتند که براساس آمارها آثار چندانی نخواهد داشت.
یکی از اشکالات کار این بود که طرح یا مصوبه حذف ارز ترجیحی و تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها بدون تأمین و در نظر گرفتن زیرساخت‌ها اجرا شد و منجر به بروز تورم‌های قابل توجهی در برخی اقلام خوراکی و کالاهای اساسی شد که بر زندگی روزمره و سفره‌های مردم تاثیرگذار است.
بنابراین درباره ادعای مسئولان دولت سیزدهم مبنی براینکه که حذف ارز 4200 تومانی مصوبه مجلس بوده، باید بگویم به هیچ وجه اینطور نیست، دولت قبل از فرارسیدن موعد بررسی بودجه 1401 طی 2 مرحله این مساله را به عنوان طرح پیشنهادی آورده بود که با مخالفت مجلس مواجه شد اما در لایحه بودجه سال 1401 موضوع حذف ارز ترجیحی را برای سومین بار آورد در اینجا هم نگفته بود که قصد دارد بعد از حذف ارز 4200 تومانی چه شیوه‌ای را برای پرداخت یارانه آن اجرا کند.
در اینجا بعد از رفت و آمدهای متعدد و رایزنی‌ها و اصرار مسئولان مربوطه دولتی، نمایندگان راضی به پذیرش حذف ارز ترجیحی شدند اما آن را مشروط به ایجاد زیرساخت و اعطای کالابرگ الکترونیکی کردند که متاسفانه دولت با آغاز سال بعدی به صورت شتابزده نسبت به اجرای آن اقدام کرد و روند ایجاد و تخصیص کالابرگ الکترونیکی با فاصله چندین ماهه به اجرا درآمد.
