مجید گودرزی – نظام مالیاتی یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای تأمین منابع مالی و بازتوزیع ثروت در جامعه است. با این حال، در ایران، توزیع این بار مالیاتی به گونهای بوده که بیشترین فشار بر دوش اقشاری قرار گرفته که کمترین سهم را از منابع و فرصتهای اقتصادی دارند. به بیان دیگر، مزدبگیران که عمدتاً از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند، 1.7 برابر بیشتر از اصناف مالیات پرداخت کردهاند. این در حالی است که اصناف و صاحبان کسبوکارها به دلیل ماهیت فعالیتشان، امکان بیشتری برای کتمان درآمد، کاهش پایه مالیاتی یا استفاده از معافیتها دارند، در حالیکه حقوقبگیران با فیش حقوقی شفاف و غیرقابل پنهانسازی، ناگزیر از پرداخت کامل مالیات خود هستند.نظام مالیاتی ما عادلانه و کارآمد نیست. نظام مالیاتی زمانی کارآمد و عادلانه است که سهم هر گروه از جامعه متناسب با درآمد و توان اقتصادی آن باشد. آمار سال 1403 گواهی است بر بیعدالتی در توزیع این بار. اگر سیاستگذاران به دنبال کاهش نابرابری اقتصادی، افزایش رضایت اجتماعی و توسعه پایدار هستند، چارهای جز اصلاح ساختار مالیاتی و اجرای عدالت مالی وجود ندارد.
شرایط اقتصادی فعلی که تورم بالا، رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی بر خانوادهها سایه انداخته است، کارگران و کارمندان بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفتهاند. در چنین وضعیتی، اعمال مالیاتهای بالا بر حقوق این قشر، بدون در نظر گرفتن توان مالی واقعی آنها، نه تنها ناعادلانه، بلکه در بلندمدت به تضعیف انگیزههای شغلی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر میشود.
هرچند اصناف و مشاغل آزاد بخش مهمی از اقتصاد را تشکیل میدهند اما به دلیل نبود شفافیت کافی در گردش مالی و ضعف سیستمهای نظارتی، میزان واقعی درآمد آنها اغلب کمتر از حد واقعی گزارش میشود. این موضوع منجر به کاهش وصول مالیات واقعی از این بخش شده و موجب نابرابری مالیاتی با مزدبگیران شده است.
این شکاف فزاینده در بار مالیاتی میان اقشار مختلف جامعه، نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای مالیاتی کشور است. دولت میبایست با ایجاد سامانههای هوشمند، گسترش پایگاههای اطلاعاتی اقتصادی، مبارزه با فرار مالیاتی و حذف معافیتهای بیضابطه، عدالت مالیاتی را برقرار کند. همچنین، حمایت از اقشار حقوقبگیر از طریق معافیتهای بیشتر یا کاهش نرخ مالیات بر حقوق، میتواند گامی مؤثر در جهت کاهش فشار معیشتی این گروه باشد.
کارشناس اقتصادی
