زینب فدایی روزنامه نگار: عضو اتاق بازرگانی تهران و ایران گفت: رهبری درک دقیق و درست از بخش خصوصی دارند بنابراین نامگذاری امسال توسط رهبری جهش تولید با مشارکت مردم یعنی این که ایشان به مردم اعتقاد دارند و نقش آنها را می‌شناسند.
عرفان رامین فعال اقتصادی و کارگزار معاونت علمی ریاست جمهوری در روسیه در گفتگو با «نقش اقتصاد» درباره موضوع ارز و بازگشت آن افزود: در موضوع ارز صادراتی و بازگشت ارز باید شامل شرکت‌هایی شود که از رانت و سوبسید دولتی استفاده می‌کنند نه کشاورز و صنعت گر واقعی که هزینه‌های واقعی را پرداخت می‌کنند اما مجبور است که ارز خود را به قیمت دولتی یا ثبت شده در نیما بفروشد.
این فعال اقتصادی درباره این که سیاست تجاری را می‌توان از سیاست ارزی جدا کرد گفت: یکی از مشکلاتی که ما در حوزه سیاست‌های ارزی داریم چندگانگی در رویه‌ها است و به نظر می‌رسد رویه‌های مشخص شده به این دلیل چندگانگی اتفاق می افتد و شکایت‌هایی از بخش خصوصی و یا بخش دولتی صورت می‌گیرد و هیچ کس در این بخش‌ها راضی نیست و این سیاست‌ها همچنان ادامه پیدا می‌کنند و دلیل آن دور بودن این سیاست‌ها از بازار واقعی است.
وی افزود: یعنی دولتها بدون توجه به شرایط و وقایع واقعی بازار در جهان رویه‌ها و قوانینی را صادر می‌کنند و رویه‌هایی را اجرا می‌کنند که از شرایط واقعی بدور است. بنابراین نزدیک شدن سیاست‌های دولت با آنچیزی که در بازار اتفاق می افتد و مشورت با بخش خصوصی، کسانی که این سیاست‌ها اثر مستقیم بر زندگی و کسب و کار آنها دارد خیلی کمک کننده خواهد بود که شرایطی را پیش بیاوریم که این سیاست‌ها با واقعیت بازار مطابقت کند.
وی با بیان اینکه سیاست‌های تجاری به شرایط تحریم وابستگی پیدا کرده و تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته است گفت: بنابراین هرچقدر به واقعیت‌های بازار نزدیک شود و واقعیت‌های بازار را هیچ کسی به جز اصناف و تشکل‌ها و بخش خصوصی واقعی که فعالیت می‌کنند که این قوانین را اجرا می‌کنند نمی‌توانند برای اصلاح و بهتر شدن آن کمک کند.
وی درباره این که سیاست‌های تجاری و ارزی دولت جدید در راستای رشد صادرات چگونه باشد گفت: رشد تجارت کشور به رشد صادرات آن کشور است باید قیمت گذاری دستوری متوقف شود و سیاست‌های تسهیل کننده تجارت مثل قراردادهای تجارت آزاد از جمله کارهایی است که دولت انجام دهد البته اینها بدون پذیرفته شدن ما در اف ای تی اف و بدون ارتباط مستقیم با خارج کشور و سفید شدن شرایط مالی و پولی ما محقق نخواهد شد.
وی افزود: هرچقدر به عنوان صادرکننده و فعال اقتصادی تلاش کنیم که بازار را در دنیا بازکنیم باز در نهایت چون هزینه تبادل ما بسیار بالا است برای فعالان اقتصادی ما به صرفه نیست و ما دچار کاهش تراز تجاری می‌شویم.
وی درباره تحقق شعار سال در حوزه بازرگانی گفت: همانطور که رهبری گفته‌اند تاکید ایشان برای حضور بخش خصوصی واقعی است. رهبری درک دقیق و درست از بخش خصوصی دارند بنابراین نامگذاری امسال توسط رهبری جهش تولید با مشارکت مردم یعنی این که ایشان به این نیرو اعتقاد دارند و نقش آن را می‌شناسند و همانطور که قبلاً تاکید کردند در همین راستای عدم دخالت دولت در رویه‌های تجاری بخش خصوصی است و اجازه دهند به مردم که در اقتصاد و سرمایه گذاری و در بخش اقتصاد کشور بتوانند نقش ایفا کنند.
وی درباره این که قوه مقننه می‌تواند در تأمین ارز به دولت کمک کند گفت: مجلس به عنوان ناظر و قانون گذار ریل گذار و تسهیل کننده اقدامات دولت است، چه دولت و چه قوه قضایه از قوانینی که مجلس تصویب می‌کند تبعیت می‌کنند. بنابراین ایجاد رویه‌های صحیح قانون گذاری و اصلاح قوانین دست و پاگیر و حذف قوانین زاید و قوانینی که با سیاست‌های کلی کشور در جهت توسعه اقتصادی مغایرت دارد کاری است که نمایندگان می‌توانند انجام دهند و با ارائه طرح‌هایی که در مشورت با اتاق بازگانی طراحی و تقدیم به صحن مجلس می‌تواند کمک بزرگی کنند.
وی با بیان این که کمک‌های قوه مقننه کمک‌های حیاتی برای بخش اقتصادی است گفت: موضوع مهم دیگر بخش نظارتی مجلس است این در حالی است که بخش بزرگی از شکایت از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، قوانین موثری که توسط مجلس برای اجرا دولتها مصوب شده است اجرا نمی‌شود بنابراین بزرگترین کار مجلس نظارت بر اجرای قوانین است و این که دولت چقدر به تعهداتی که قانونگذار برای آن تعیین کرده عمل می‌کند
فعال اقتصادی و کارگزار معاونت علمی ریاست جمهوری در روسیه و عضو اتاق بازرگانی تهران و ایران گفت: بخش خصوصی آنقدر توانمند است که می‌تواند به عنوان بازوی کمکی برای دولت و مجلس باشد.
وی همچنین درباره رونق بورس در دولت چهاردهم گفت: بزرگترین کمکی که دولت می‌تواند بکند دخالت نکردن است. به نظر من شعار آقای پزشکیان شعار درستی بوده است که برنامه نداشتن و اقدام نکردن و دخالتی در رویه‌های اقتصادی نکردن بزرگترین کمک به فعالین اقتصادی است.
رامین درباره این که ارز ترجیحی موجب تورم پنهان و آشکار شده است و برای ساماندهی این بخش چه کارهایی باید کرد گفت: بزرگترین راه کاری که دولت می‌تواند انجام دهد عوض کردن زمین پرداخت ارز ترجیحی است. همان هزینه هنگفتی که بابت تأمین ارز ترجیحی انجام می‌دهد که خودش باعث فساد و رانت می‌شود و در نهایت کمتر از ده درصد و خیلی جزیی در قیمت‌های نهایی که به دست مصرف کننده برسد می‌تواند تأثیر بگذارد در حالی که می‌تواند آن را به مصرف کننده نهایی بدهد.
وی افزود: به عنوان مثال در حوزه دارو همین مبلغ را که به بیمه‌ها پرداخت می‌کند آنها را تقویت کند که مستقیماً به مصرف کننده واقعی می‌رسد و در بقیه موارد هم همین گونه است. کار خیلی سختی نیست و خیلی به نفع دولت هم در کنترل و هم در تاثیرگذاری است.
وی درباره مهمترین خواسته اتاق بازرگانی تهران و مهمترین مطالبه در حوزه بازرگانی گفت: بزرگترین مطالبه فارغ از تک نرخی کردن ارز و عدم دخالت در قیمت گذاری دستوری اولاً اجرای قوانین است خصوصاً قانون تسهیل کسب و کار که مدت زیادی است ابلاغ شده اما خیلی از مفاد آن اجرایی نشده است، همچنین اجازه ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه انرژی، عدم دخالت در بازار بزرگترین کمکی است که دولت می‌تواند به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی کند. بخش خصوصی آنقدر توانمند است که می‌تواند به عنوان بازوی کمکی برای دولت و مجلس باشد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه خواست ما منطقه‌ای کردن و واقعی کردن حقوق و دستمزدها به جای تصمیم گیری برای کل کشور گفت: در حوزه تأمین اجتماعی و کارگری بگذارند خودشان تصمیم گیری کنند.
وی در ادامه محدودیت‌ها در حوزه صادراتی را بیشترین خودتحریمی عنوان کرد و گفت: تعیین کردن سقف صادرات برای شرکت‌ها است.
وی درباره قیمت گذاری دستوری و جلوگیری از تورم گفت: سیاست گذار به دنبال کنترل گری بخش خصوصی و تولید کننده است تا مدیریت تورم؛ این موضوع به اثبات رسیده است که با کنترل کردن چیزی جز فشار بر تولیدکننده واقعی اتفاق نمی‌افتد. اشکالات کنترل بر قیمت‌ها و تورم بیشتر از محاسن آن است. چون باعث می‌شود تولید کننده تحت فشار قرار بگیرد و نتوانند هزینه‌های خود را جبران کنند و خیلی از کسب و کارها به همین دلیل دچار رکود و ورشکستگی می‌شوند. کنترل کننده دولت سقف قیمتی را برای فروش محصولات تعیین می‌کند اما هیچ زمانی سقف قیمتی برای خرید و پرداخت هزینه‌های تولید کننده مشخص نمی‌کند،
تولید کننده هر روز با افزایش هزینه‌هایی از جمله حقوق و دستمزد است اما نمی‌تواند جنس خود را با افزایش هزینه‌ها بفروشند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: البته به نظر می‌رسد نهاد ناظر به دلایل دیگری به دنبال این کنترلگری است ونه مدیریت تورم. تورم عوامل متعددی دارد که دلیل جزیی آن افزایش قیمت‌هایی باشد که در اختیار خود تولید کنندگان باشد. دولت باید به سمت کنترل آنها برود از جمله چاپ پول که در اختیار دولت است و به جای این که این کاری که در اختیار خود است را مدیریت کند، کار دیگری را مدیریت می‌کند که دست دیگری است و این اقدام دولت آنقدر زیانبار است که معادل افزایش پایه پولی و چاپ پول می‌تواند به تولید کننده و همه جامعه ضرر بزند.
