مهدی زارع استاد دانشگاه: دولت دوم آقای خاتمی برای ترسیم برنامه توسعه 20 ساله، سند چشم‌انداز 1404 را در سال 1382 ارائه نمود که در تاریخ 13 آبان 1382 توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه‌گانه برای اجرا ابلاغ شد.
در این سند حرکت از یک اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر علم را در نظر گرفت. این انتقال پس از تشدید تدریجی تحریم‌های بین المللی از سال 1385 به بعد و تحریم‌های نفتی بااهمیت‌تر شد.
پژوهش و نوآوری برای کاهش فقر و ساختن اقتصادها و جوامع قوی‌تر اهمیت اساسی دارد. برای اینکه راه‌حل‌ها واقعاً پایدار باشند، مهارت‌ها و تخصص برای چنین تحقیقات و نوآوری‌هایی باید در کشورهای در حال توسعه وجود داشته باشد. یک راهبرد برنامه‌ریزی‌شده تعاملی می‌تواند به سیاست علم و فناوری، هدف [ها]، مأموریت و نهایت چشم‌انداز علم و فناوری بیانجامد. بهره‌مندی از علم و فناوری باید محور اصلی سیاست علم و فناوری در کشورهایی مانند کشور ما باشد. آنچه مورد نیاز است، پس از تعیین سیاست، تشخیص راهبردی تعاملی نیرومند و نوآورانه است که مبتنی بر رویکرد باز به علم و فناوری و حاوی مدلی پویا از یکپارچگی توسعه علم و اصلاحات نهادی و بر مبنای علم در کشور باشد. راهبرد برنامه‌ای است برای انجام کارها به روشی خاص برای رسیدن به یک نتیجه دلخواه. سیاست قاعده‌ای است که برای اطمینان از ثبات در مدیریت و اجتناب از نتایج نامطلوب طراحی شده است. در بهمن 1382، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، آنچه را «اقتصاد مقاومتی» نامید، معرفی کردند، یک طرح اقتصادی حامی نوآوری و وابستگی کمتر به واردات که مفاد کلیدی چشم‌انداز 1404 را مجدداً تأیید کرد. در بندهایی از این سند چشم‌انداز ایران 1404 اینگونه ترسیم شده است:
«توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایهٔ اجتماعی در تولید ملی، دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهٔ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.»
سند چشم‌انداز 1404 سیاست‌گذاران را به چالش کشید تا فراتر از صنایع استخراجی به سرمایه انسانی کشور برای خلق ثروت نگاه کنند. این امر منجر به اتخاذ تدابیر تشویقی برای افزایش تعداد دانشجویان و دانشگاهیان، به‌ویژه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، از یک سو و تحریک حل مسئله و پژوهش‌های صنعتی و کاربردی از سوی دیگر شد. هدف برنامه‌های پنج‌ساله متوالی ایران عملاً در طی بیست‌ساله اخیر می‌باید تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 بوده باشد. به عنوان مثال، به منظور اطمینان از اینکه 50 درصد پژوهش‌های دانشگاهی به سمت نیازهای اجتماعی-اقتصادی و حل مساله معطوف شده است، برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی پیشرفت را به جهت‌گیری پروژه‌های پژوهشی مرتبط کردند. هم‌چنین پیش‌بینی‌هایی برای ایجاد مراکز پژوهشی و فناوری، پژوهشگاه‌ها و ارتباط دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با صنعت فراهم شد. برنامه پنج‌ساله پنجم تا هفتم توسعه پیش‌بینی کردند تا 3 درصد از تولید ناخالص داخلی در پژوهش صرف شود. با این حال، سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی از 0.06 درصد در سال 1394 به حدود 0.04 درصد در سال 1403 رسیده و سهم تحقیق و توسعه مبتنی بر صنعت از این میزان نیز کمتر است. سند چشم‌انداز 1404 افزایش بودجه‌های داخلی تحقیق و توسعه به 4 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 1404 را تعیین کرد.
در سال 1388، دولت یک طرح جامع ملی برای علم و آموزش تحت عنوان نقشه راه علمی کشور تا سال 1404 را تصویب کرد که اهداف چشم‌انداز 1404 را با ذکر اولویت‌هایی در زمینه‌های مختلف تخصصی تکرار می‌کرد. در فصل دوم این نقشه وضع مطلوب علم و فناوری بر پایه سند چشم‌انداز علم و فناوری در افق 1404 و بر پایه توان دانشمندانی در طراز برترین‌های جهان، توانا در تولید، توسعه علم، فناوری و نوآوری و به کارگیری دستاوردهای آن، پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان عنوان شد.در راستای اهداف سند چشم‌انداز 1404، سیاست‌گذاران تلاشی هماهنگ برای افزایش تعداد دانشجویان و پژوهشگران دانشگاهی انجام دادند. برای این منظور، دولت درسال 1385 سهم آموزش عالی را به 1% تولید ناخالص داخلی رساند و هزینه‌های آموزش عالی به 0.86% تولید ناخالص داخلی در سال 1394 رسید. چشم‌انداز 1404 هدف افزایش هزینه‌های عمومی برای آموزش به 7% از تولید ناخالص داخلی تا سال 1404 پیش‌بینی کرده بود.قابلیت‌های علم و فناوری برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منبع اصلی کسب ثروت در کشورهای در حال توسعه موفق در طی پنج دهه اخیر بوده است.
