بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس: در بحث واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت، باید گفت لایحه بودجه 1404 یک جهش نسبت به لوایح بودجه پیش از خود محسوب می‌شود؛ از این جهت که برای نخستین بار، تمام منابع و مصارف فرابودجه‌ای دولت از قبیل هدفمندسازی یارانه‌ها یا نفت مربوط به نیروهای مسلح در سقف منابع و مصارف بودجه لحاظ شده و مخاطب می‌تواند یک تصویر دقیق از حجم گردش مالی دولت در سال مالی داشته باشد. این مسئله طبیعتاً انضباط مالی بالاتر و شفافیت را نیز به دنبال خود خواهد داشت.
البته تغییر مبنای محاسبات ارقام بودجه در کنار فواید بسیار آن، یک چالش مهم ایجاد می‌کند و آن هم مقایسه‌پذیری ارقام لایحه بودجه 1404 و ارقام قوانین بودجه سال‌های قبل است که یکی از کارکردهای تحلیل‌های ارائه شده در خصوص لایحه بودجه از سوی مراکز پژوهشی، می‌بایست فراهم نمودن امکان مقایسه ارقام برای سیاستگذاران و عموم مردم باشد که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به طور خاص انجام خواهد پذیرفت.
لایحه بودجه 1404 به مسئله بازپرداخت بدهی‌های دولت توجه ویژه نموده است.
در لایحه بودجه 1404 حرکت ویژه و قابل ذکری در حوزه مالیات انجام نپذیرفته و در این زمینه شاهد تحول خاصی نیستیم. این در حالی است که در خود قانون برنامه هفتم توسعه نیز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه می‌بایست به 10 درصد بالغ گردد. دستیابی به هدف مذکور نیز نیازمند رشد تدریجی سالانه این نسبت از طرق مختلف است. لیکن لایحه بودجه در تمهید ظرفیت برای نیل به این هدف موفق نبوده است. از سوی دیگر، حکم برنامه هفتم مبنی بر ارائه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی و میزان درآمد از دست‌رفته دولت، ناشی از موارد مذکور انجام نشده است.
با توجه به یکپارچه سازی منابع و مصارف عمومی بخش‌هایی از پرداخت‌هایی که به صورت سرجمع از محل منابع نفتی در اختیار شرکت ملی نفت برای بازپرداخت سرمایه گذاری‌های قرار می‌گرفت شفاف شده است و به نظر می‌رسد لایحه بودجه 1404 از این منظر نسبت به قوانین بودجه قبلی دارای پیشرفت است.
در لایحه بودجه و در راستای اجرایی سازی برنامه هفتم، برای ایجاد تعهد توسط دولت چهارچوبی در قالب اوراق ضمان پیش‌بینی شده است، به نحوی که دولت و دستگاه‌های دولتی از ایجاد تعهد بدون واگذاری اوراق ضمان منع شده‌اند. این مسئله حرکت مثبتی در راستای مدیریت تعهدات دولت و جلوگیری از انباشت بدهی محسوب می‌گردد.
آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جزء 4 بند الف ماده 182 و همچنین برنامه هفتم توسعه در بند الف ماده 13 بر ممنوعیت درج احکام غیربودجه‌ای در قوانین بودجه تأکید کرده‌اند. این در حالی است که دولت در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی این مورد را رعایت نکرده و احکام غیربودجه‌ای که مستقیماً با منابع و مصارف دولت مرتبط نیستند در لایحه بودجه به چشم می‌خورند.
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری به رشد حقوق کارمندان دولت حداقل به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی اشاره دارد. این در حالی است که محدودیت منابع مالی دولت در برخی از سال‌ها، اجازه چنین افزایشی را نداده است. تداوم این روند طی سال‌های متوالی می‌تواند به ظرفیت تخصصی و نیروی انسانی دولت آسیب وارد کند. لایحه بودجه 1404 نیز با همین چالش مواجه است.
یکی از اهداف تأسیس صندوق‌های ثروت ملی، انتقال بین نسلی منابع از قبیل منابع زیرزمینی و مانند آن است، البته که برداشت از صندوق توسعه ملی در شرایط اضطرار پذیرفته شده است اما اگر برداشت از این صندوق به صورت مکرر انجام پذیرد، عملاً هدف تشکیل صندوق زیر سؤال خواهد رفت. لایحه بودجه 1404 نیز به دلیل کاهش سهم ثندوق توسعه ملی از این چالش رنج می‌برد.
البته نقطه قوت لایحه بودجه 1404 نسبت به سال‌های قبل این است که برداشت از سهم صندوق و برنامه‌ریزی برای وجوه آن در قالب لایحه بودجه و در زمان تدوین بودجه انجام پذیرفته است، این در حالی است که در سال‌های قبل بعضاً این برداشت در طول سال اتفاق افتاده و هم مجلس شورای اسلامی در خصوص مصارف آن بررسی انجام نمی‌داد و هم شفافیت کاهش پیدا می‌کرد. لذا رویه لایحه بودجه 1404 از این جهت نسبت به سال‌های پیشین بهتر ارزیابی می‌گردد.
تدوین و ارائه یکپارچه لایحه بودجه از نقاط قوت است اما برخی از جزئیات لایحه به همین دلیل با ابهام مواجه گردیده است، از جمله اینکه سرجمع اعتبارات هزینه‌ای ارائه شده اما جزئیات آن برای امکان‌پذیری تحلیل میزان رشد اجزا با ابهام روبرو است. همین مسئله در خصوص اجزای هدفمندی یارانه‌ها که به منابع عمومی منتقل شده نیز وجود دارد. در این راستا بهتر بود دولت محترم جزئیات بیشتری در خصوص جزئیات ارقام و مبانی محاسبه در لایحه خود ارائه می‌نمود.
در مجموع می‌توان گفت لایحه بودجه سال 1404 نسبت به قوانین بودجه سال‌های پیش از خود از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف و همچنین توجه به تعهدات و بدهی‌های دولت، پیشرفت قابل توجهی کرده است اما در زمینه پرداختن به برخی چالش‌های بودجه مانند تمهید منابع مالی برای رشد پایین‌تر از تورم حقوق کارمندان دولت، درج احکام غیربودجه‌ای ذیل لایحه بودجه و همچنین افزایش سهم درآمدهای مالیاتی توفیق چندانی نداشته است.
