محمد کشتی آرای در گفتگو با «نقش اقتصاد» به چراییِ منع فروش طلای دست دوم توسط واحدهای طلافروشی پرداخت: طلای دست دوم؛ ضرر یا سرمایه‌گذاری؟

مِهردخت میرزایی روزنامه نگار:  محمد کشتی آرای، عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر در گفتگو با «نقش اقتصاد» در رابطه با فرآیند فروش طلای دست دوم بیان کرد: اگر مغازه‌دار طلای دست دوم خریداری کند منعی ندارد ولی به طور کلی، فروش طلای دست دوم یک کار غیرمتعارف است. چون از قدیم، چرخه تولید طلا به این صورت بوده است که وقتی مصنوعات طلا توسط واحدها به فروش می‌رسیده مغازه‌دار پس از مصرف، آن‌ها را خریداری می‌کرده است و بدنبال آن، مصنوعات طلا ذوب می‌شدند و مغازه‌دار طلای ذوب شده را به کارخانه‌ها می‌داده و به جای آن، طلای ساخته شده می‌گرفته است و در حقیقت، این چرخهٔ متعارف است.

عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اظهار کرد: به واحدها توصیه شده است که به دلایل متعددی طلای دست دوم به مردم نفروشند. یکی از دلایلش این است که طلاهای دست دوم مربوط به گذشته و سال‌های قبل هستند و این طلاها به صورت استاندارد و واقعی نیستند؛ بنابراین ممکن است به مردم ضرر و زیان وارد کنند.

کشتی‌آرای با اشاره به سوءاستفاده‌های ناشی از فروش طلای دست دوم ادامه داد: یکی دیگر از مسائلی که باید به آن اشاره کرد سوءاستفاده‌ای است که از برخی خریداران طلای دست دوم می‌شود. چون آن‌ها به خاطر هزینه کمتر  طلای دست دوم و به منظور سرمایه‌گذاری، اقدام به خرید این نوع طلا می‌کنند. در نتیجه، امکان دارد با سوءاستفاده‌هایی روبرو شوند. یعنی طلاهایی ساخته می‌شوند که استاندارد نیستند و به اسم طلای دست دوم به خریداران این نوع طلا فروخته می‌شوند. به همین دلیل، به مردم توصیه می‌شود تا از خرید طلای دست دوم خودداری کنند. چون زمانی که بخواهند این نوع طلا را بفروشند ممکن است دچار ضرر و زیان شوند.

عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر افزود: اتحادیه‌ها و اتاق اصناف‌های سراسر ایران به واحدهای فروشگاهی توصیه کرده‌اند که طلای دست دوم نفروشند و با توجه به این‌که طلاها باید دارای کد استاندارد باشند. اما امکان دارد طلاهای دست دوم استاندارد لازم را نداشته باشند.

کشتی آرای یادآور شد: در حال حاضر، فروش طلای دست دوم از طریق واحدهای فروشگاهی منع قانونی ندارد و اتاق اصناف ایران در حال بررسی راهکاری قانونی برای منع فروش طلای دست دوم است و هیئت عالی نظارت نیز، مشغول بررسی و ایجاد یک دستورالعملی است تا از این طریق، خرید و فروش طلای دست دوم را ممنوع کند و اگرچه هنوز این مصوبه اجرایی نشده است ولی بنده به عنوان عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر به همراه همکاران در حال بررسی آن هستیم؛ به طوری‌که آیین‌نامه‌ای را تنظیم خواهیم کرد که به سراسر کشور ابلاغ شده و فروش طلای دست دوم ممنوع شود ولی هنوز، هیئت عالی نظارت این مصوبه را تصویب نکرده است و باید از طریق آن قانونی شود. گفتنی است که عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر از ابلاغ این مصوبه در کوتاه مدت خبر داد.