مِهردخت میرزایی روزنامه نگار:گروه اقتصادی: سال 1403 از نظر اداره دستگاه اجرایی کشور سالی خاص بود. رییس جمهوری که در ابتدای سال سکان کشور را به دست گرفته بود خیلی زود به شهادت رسید و کشور پس از دو سه ماه صاحب یک دولت جدید شد. دولتی که رییس آن از جناح مقابل برخاست و با وعده‌هایی متفاوت سکان امور کشور را به دست گرفت و در اول آبان ماه بودجه پیشنهادی خود را تقدیم مجلس کرد. بودجه‌ای که بنا به تکالیف برنامه هفتم توسعه، یکپارچه‌تر از لوایح سنوات گذشته تهیه شده و به مجلس رسیده است.
منتقدان اما به این دست از اقدامات راضی نیستند و معتقدند کشور نیاز به اصلاحاتی جدی و اساسی دارد. آن‌چنان که فرصت زیادی در اختیار دولت مسعود پزشکیان قرار ندارد که بخواهند سرفرصت سراغ اقدامات مقتضی بروند. به‌ویژه مجلس فروش نفت به برخی نهادهای خاص موجب انتقاداتی شده است.
حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و جزو منتقدان صریح دولت پزشکیان است، چنانکه در زمان دولت‌های پیشین هم او از بیان مخالفتهایش ابایی نداشته است. او درباره اولین بودجه پیشنهادی دولت چهاردهم ابراز نارضایتی می‌کند و ادامه روند فعلی را با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای به زیان منافع ملی می‌داند. مشروح این گفتگو را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید.
لایحه پیشنهادی 1404 در ابتدای آبان‌ماه به مجلس رفت. از نظر فنی گفته می‌شود این لایحه به شکل یکپارچه تنظیم شده و این را مدافعان دولت مهم می‌دانند. آیا این اقدام به معنای شفاف‌تر شدن این سند است؟
من فکر می‌کنم همه شاخص‌های مهمی که در یک بودجه می‌تواند معیار قضاوت باشد، برخلاف دعاوی مطرح شده بیانگر تشدید ابهامات است و همین شفافیت آن را به حداقل می‌رساند.
این ابهامات به طور خاص در کجا دیده می‌شود؟
مثال‌های فراوانی می‌توان زد. مثلاً می‌توانیم ببینیم که در مقایسه با گذشته تقریباً در همه امور، حتی اموری که در گذشته انحصار آن به دستش بود، مانند فروش نفت، دولت اختیاراتش را از دست داده است. به جای اینکه بودجه لازم به دستگاه‌ها پرداخته شود، حالا این اجازه به «نهادهای خاص» و «نیروهای مسلح» داده شده که نفت بفروشند. مشخص نیست دولت در این کشور چه کاره است که حتی فروش نفت به بخشهای مختلف سپرده می‌شوند.
در مقابل مشخص هم نیست که در این کشور «نهادهای خاص» کدام نهادها هستند و یا «نیروهای مسلح» کدام ارگانها را شامل می‌شود. معلوم نیست این نهادها وظیفه‌شان چیست که می‌توانند اقدام به فروش نفت در بازارهای جهانی بکنند و در مقابل عملکردشان به کدام بخش پاسخگو خواهند بود؟
در مورد همین اجازه فروش نفت به نیروهای مسلح و نهادهای خاص می‌گویند که در راستای دور زدن تحریم‌ها است. اگر این امر به دور زدن تحریم‌ها منجر شود، توجیه پذیر است؟
البته تردیدی نیست که آنها تحریم‌ها را دور خواهند زد، ولی دولت نیز این کار را انجام داده و می‌دهد. کشور نهادهای لازم برای این کار را دارد و دور زدن تحریم هم نیازی به دخالت پسران برخی ندارد!
این دسته از اقدامات اثرات منفی در پی خواهد داشت. 561 هزار میلیارد تومان را نیروهای مسلح نفت خواهند فروخت و 120 هزار میلیارد تومان را نهادهای خاص. این بر ابهامات و متعاقب آن عدم شفافیت بودجه، می‌افزاید. در سالهای گذشته سرمایه‌گذاری لازم برای بخشهای مختلف انجام نشده که همین بی توجهی، منجر به انواع ناترازی‌ها، مانند ناترازی انرژی شد.
چشم‌انداز رشد اقتصادی برای سال آینده را چگونه می‌بینید؟
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال 1404 کسری برق، گاز و حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد. چراکه روی آنها سرمایه گذاری کافی برای توسعه، متناسب با نیازها، نشده است. این کسری‌ها به شکل مستقیم تولید را کاهش می‌دهد. کاهش تولید و رشد اقتصادی هم به معنای رشد بیکاری است.
در زمینه تورم هم اقداماتی که در بودجه دولت دنبال می‌کند، بر دشواری‌ها خواهد افزود. این نکته حائز اهمیت است که بنزین در سال آینده را تا 40 درصد گران می‌کند. این رقم را لابلای بودجه می‌توان یافت. همچنین نرخ تسعیر ارز را برای کالاهای اساسی از 28 هزار و 500 تومان به 37 هزار تومان و برای دیگر کالاها را هم 55 هزار تومان تعیین کرده‌اند. این اقدامات به شکل جهش‌های قیمتی در بازارها نمایان می‌شود.
سیگنال بودجه به بازار آزاد را تا چه حد در افزایش نرخ ارزها در بازار آزاد مؤثر می‌دانید؟
حتماً دولت این نقشی که گفتید را بازی کرده و به طور خاص موجب تضعیف ارزش پول ملی شده است. بازی با نرخ‌های ارز متفاوت به طور مستقیم هم سیگنال می‌دهد و هم زمینه افزایش نرخ بازار را فراهم می‌کند.
دولت چهاردهم در سال اول نقش درستی را بازی می‌کند؟
من فکر می‌کنم دولت بی‌اقتدارتر از آن است که نقش چندانی بازی کند. حتی در زمینه قیمتها هم من فکر می‌کنم که تصمیم در جای دیگری گرفته می‌شود. همانطوری که گفتم یک دولت مقتدر اجازه نمی‌دهد فروش نفت از انحصارش خارج شود. این اقدام موجب کاهش منابع ارزی دولت می‌شود. درنتیجه تأمین هزینه‌های اداره کشور دشوارتر می‌شود و دولت هم ناچار می‌شود تعهدات و خدمات خود به جامعه را پی در پی گران کند. هنگامی که دولت بی اقتدار شدن، را پذیرفته، باید تبعاتش را هم گردن بگیرد. پس گران‌سازی به فرمان دولت انجام می‌شود تا هزینه‌های برون مرزی که به دلیل جنگ فزاینده شده را تأمین کنند.
دولت البته می‌توانست در زمینه هزینه‌های به اصطلاح فرهنگی اقدامی کند. ما سالانه هزینه‌های هنگفتی در این بخش می‌کنیم ولی کارنامه این بخش یک شکست بزرگ بوده است و همه اهدافش نه تنها شکست خورده که به ضد خود تبدیل شده است. به همین جهت یک سقوط آزاد در تمام شاخص‌های فرهنگی را مشاهده می‌کنیم. با وجود چنین شکستی اما سالانه بودجه این بخشها بالاتر می‌رود و متعاقب آن بی انضباطی‌های مالی بالا می‌روند.
بودجه فعلی مشکل دارد یا نظام بودجه‌ریزی؟
حتماً نظام بودجه‌ریزی مشکلات اساسی دارد ولی مساله این است که کدام دولت می‌تواند این نظام را متحول کند. ببینید بودجه‌ای که بسته می‌شود و هزار هزار میلیارد تومان کسری می‌دهد، دیگر نامش بودجه نیست. وقتی تا این حد بی‌انضباطی مالی داریم دیگر نیازی به بودجه‌ریزی نیست. فلسفه بودجه‌ریزی این است که منابع مالی به فعالیت‌های مشخصی اختصاص یابند. وقتی این چنین ناترازی‌هایی رخ می‌دهد دیگر صحبت از اختصاص منابع و مدیریت آن را نباید جدی گرفت.
اینکه یک سند غیرشفاف نوشته شود و سال بعد دولت در تأمین هزینه‌های جاری خود آنقدر ناتوان شود که مجبور شود انواع کالاها و خدمات مانند حامل‌های انرژی، ارز، آموزش و بهداشت را گران کند، نشان از هر چه دارد جز بودجه‌ریزی.
مدافعان گران‌سازی، با رد کردن هرگونه تخصیص منابع، جز به شکل بازاری و با ابزار گران‌سازی، این اقدامات را موجب گسترش رانت می‌دانند. در شرایط فعلی می‌توان قیمت‌گذاری در همه امور را به بازار و به عرضه و تقاضا سپرد؟
به باور من کسانی که از «قیمت‌گذاری دستوری» صحبت می‌کنند، در پی انحراف افکار عمومی و زمینه سازی برای تکرار سیاستهای شکست خورده چند دهه اخیر هستند. مردم ایران در گذشته نگران نرخ ارز نبودند چرا که از این رهگذر گزندی به زندگی‌شان وارد نشده بود. اکنون هر نوسانی در نرخ ارز، به سرعت همه قیمتها را در می‌نوردد.
در حالی که مردم به طور عینی مشاهده کردند که با وجود افزایش قیمت کره، هنوز در بازار کره‌ای یافت نمی‌شود، عده‌ای این سو و آن سو نشسته‌اند و هر گرانی را تحت عنوان شکست قیمت‌گذاری دستوری تئوریزه می‌کنند و می‌خواهند به مردم بگویند نگران نباشید، گرانی به نفعتان است. گویندگان این دست حرفها، چه در میان رسانه‌ها و چه در میان اقتصاددانان را باید به عنوان مدافعان برندگان وضع موجود در نظر گرفت.
