این روزها شایعاتی مبنی بر افزایش عمدی نرخ ارز توسط دولت به گوش می رسد و افزایش عمدی نرخ ارز با هدف تامین کسری بودجه و پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان دولت مطرح است، در همین رابطه پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه هیچ واکنشی به این شایعه نشان نداده است. د تضعیف ۳۷ درصدی ارزش پول ملی این سئوال مهم را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد که کدام نهاد باید پاسخگوی اتفاقات رخ داده در بازار ارز ایران باشد؟
به گزارش نقش اقتصاد، ارزش پول ملی ایران در فاصله اول مهر ماه تا دهه‌ی اول دی ماه بیش از ۳۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش سبب شده است بسیاری مسئولیت پاسخگویی را تنها متوجه بانک مرکزی بدانند. در این میان توجه به این نکته ضروری است که آیا تحولات رقم خورده در بازار ارز ناشی از تحولات اقتصادی ایران است؟
چرا قیمت ارز بالا رفت؟
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر حساسیت بالایی را نسبت به ارز نشان می‌دهد. بازار ارز ایران به محض ظهور اولین تکانه‌های سیاسی، دستخوش تغییر می‌شود. به این ترتیب دستگاه‌های اقتصادی و سیاسی توامان لازم است مسئولیت پاسخگویی به افکار عمومی در این حوزه را داشته باشند.
عرصه‌ی سیاست شاهد تحولات بسیار جدی در ماه‌های اخیر است. نزدیک شدن زمان حضور ترامپ در کاخ سفید از یک سو و تحولات منطقه و تغییر جکومت سوریه از سوی دیگر در کنار نگرانی از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه همگی بر تصویر آتی اقتصاد ایران تاثیرگذار است.
به این ترتیب مدیریت بازار ارز در این میان کاری چندجانبه را از سوی تیم اقتصادی و سیاسی دولت طلب می‌کند. همان‌طور که اشاره شد تحولات سیاسی بین‌المللی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در التهابات ارزی است. بر این اساس سخنان عراقچی به عنوان مسئول سیاست خارجی می‌تواند در کاهش التهابات ارزی تاثیرگذار باشد و این توقع می‌رود که سخنان آرام‌کننده و امیدبخشی از وی شنیده شود. اقدام عملی دستگاه سیاستگذاری خارجی برای کاهش تنش یا حل مشکل تحریم نیز در این روند موثر است.
مهر سکوت بر لب مقامات
سهم سایر مقامات نیز در این التهاب بسیار بالاست. در حالی که شایعاتی در خصوص افزایش عمدی نرخ ارز با هدف تامین کسری بودجه و پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان دولت مطرح است، پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه هیچ واکنشی به این شایعه نشان نداده است. در کنار سکوت معاون رییس‌جمهوری، سخنگوی دولت و سایر مقامات نیز واکنشی در قبال افزایش نرخ ارز نداشته‌اند . این در حالی است که پیش از این در سطح معاون رییس‌جمهوی، سخنگوی دولت و حتی رییس دفتر رییس‌جمهوری به مسائلی در حوزه‌ی ارز واکنش نشان داده می‌شد و سیاست دولت در قبال این موضوع تشریح می‌شد. ۱۹ آبان سال ۱۳۹۹ در اوج التهاب ارزی ناشی از تشدید تحر یم‌ها و شیوع کرونا، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور صراحتا اعلام کرد: دولت نه تنها از گرانی ارز هیچ نفعی نمی‌برد، بلکه بارها اعلام کرده که که نرخ فعلی ارز را غیرواقعی و زیان‌بار می‌داند.
پیش از این در سال ۱۳۹۵ نیز رییس سازمان برنامه و بودجه در قبال این شایعه واکنش نشان داده و گفته بود: سیاست دولت این نیست که پول ملی تضعیف شود بنابراین دولت خواهان تقلیل ارزش پول ملی نیست.
در این میان انتشار سخنان همتی در خصوص کف نرخ دلار در محدوده ۷۳ هزار تومان خود التهابی چشمگیر را در بازار ارز ر قم زد و حتی تکذیب این ماجرا از سوی وی نیز نتوانست اثرات منفی این اتفاقات را جبران کند. همتی اعلام کرده بود فیلم سخنان وی تقطیع شده است. او می‌توانست با انشتار فیلم دقیق سخنانش اثرات خبر کذب اعلامی را کاهش دهد اما این مهم در دستور کار او قرار نگرفت .
در عین حال سایر وزارتخانه‌های درگیر با تامین ارز در ایران نیز همگی ترجیح داده‌اند سیاست سکوت را در پیش گیرند. وزارت صمت، هنوز گزارشی در خصوص وضعیت واقعی اقتصاد منتشر نکرده است تا روشن شود چرخهای این اقتصاد می‌چرخد یا خیر؟ عدم اظهار نظر دقیق دربارهی تصویر واقعی اقتصاد ایران،زمینه را برای سیاه‌نمایی و ایجاد نگرانی برای مردم مهیا می‌کند.
هر چند آمارهای صادرات نفت محرمانه است اما اظهارات وزیر نفت درباره شرایط می‌تواند تا حدی التیام بخش باشد اما سکوت دسته‌جمعی مقامات دولتی و مطالبه‌ی پاسخگویی از بانک مرکزی در قبال اتفاقاتی که ریشه چند وجهی دارد، بی‌تردید زمینه را برای گسترش بحران و نه مدیریت آن فراهم خواهد کرد.
در شرایطی که ریشه‌ی التهابات ارزی ایران سیاسی است، نمی‌توان بار مدیریت افکار عمومی و ارائه‌ی تصویر از آینده را تنها متوجه مرزبان ریال یعنی بانک مرکزی دانست چرا که تحولات امروز بازار ارز و التهابات موجود، متوجه سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیست و هر اتفاق سیاسی ، در روند کنونی تاثیراتی به مراتب بالاتر از تصمیمات اقتصادی دارد.
