گروه اقتصادی: با برگزاری سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار، پس از مذاکرات سه‌جانبه و با تصویب اعضای شورای عالی کار حداقل مزد ماهانه 45 درصد افزایش یافت.
حداقل حقوق و دستمزد کارگران با تصویب شورای عالی کار در سال آینده به میزان 45 درصد افزایش یافت.
همچنین احمد می‌دری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد 1404 کارگران گفت: حداقل دستمزد ماهانه به 10 میلیون 399 هزار تومان افزایش یافت و کمک هزینه مسکن به مقدار قبل و مقدار دریافتی کارگران متأهل با دو فرزند به مبلع 16 میلیون و 350 هزار تومان افزایش یافت.
وی افزود: کارگران متأهل بدون فرزند نیز به مبلغ 13 میلیون 300 میلیون تومان رسید. بن کارگری نیز به 2 میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافت.
می‌دری ادامه داد: حداقل دستمزد ماهانه به 10 میلیون 390 هزار تومان رسید. حق تأهل و کمک هزینه مسکن ثابت ماند. اما نهایتاً توافق شد که رقم درصد افزایش نهایی را اعلام نکنیم.
وزیر کار تصریح کرد: حداقل دستمزد دریافتی کارگران مجرد و کارکنان دولت در این شرایط برابر تعریف شد. از آنجا که در بخش کارگری مشکلات زیادی داریم، و این حداقلی بود که می‌توانستیم بپردازیم. زیرا در دوسال قبل حداقل 20 درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافته بود.
می‌دری تاکید کرد: سایر سطوح حقوق کارگری 32 درصد افزایش منظور شده که برای بازنشستگان نیز با فرمولی به همین نحو افزایش خواهیم داشت. ولی به صورت دقیق تا 48 ساعت آینده اعلام می‌شود.
جزئیات دستور کار جلسه شورای عالی کار به شرح زیر بوده است.
موضوع دستورکار: جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی ودولت درساعت 16 در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید. در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید وخیر مقدم توسط دبیر شورای عالی کار به حاضرین، موضوع دستور کار مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی و ارائه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ و با اجماع به تصویب رسید.
- حداقل مزد در سال 1404 روزانه 3.463.656 ریال (سه میلیون و چهارصدو شصت و سه هزار و ششصد پنجاه و شش ریال) تعیین می‌گردید.
- سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 1404 به میزان 32 درصد به اضافهٔ 310.535 ریال (سی صد و ده هزار و پانصد و سی پنج ریال) آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 1403 افزایش می‌یابد.
تبصره 1: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 3.463.656 ریال (سه میلیون و چهارصد شصت و سه هزار و ششصد پنجاه و شش ریال) بند (1) کمتر شود.
تبصره 2: واحدهای مشمول قانون کار می‌توانند (پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام نمایند.
- نرخ پایه سنوات در سال 1404 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه 94.000 ریال (نود و چهار هزار ریال) تعیین می‌گردد.
تبصره 1: نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه 20 مبلغ 99.600 ریال (نود و نه هزار و ششصد ریال) خواهد بود و برای سایر گروه‌ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار، جبران خدمت بیمه بیکاری اقدام خواهد شدتبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1403، میزان مقرر در این بند (یا تبصره (1) آن حسب مورد) تعلق می‌گیرد.
- مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حفظ قدرت خرید به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای‌ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهیانه مبلغ 22.000.000 ریال (به حروف بیست و دو میلیون ریال) از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود.
- مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری بدون تغییر ماهیانه 9.000.000 ریال (نه میلیون ریال) می‌باشد که از فروردین ماه سال 1404 توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود.
- نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.
- مبلغ حق تأهل ماهیانه 5.000.000 ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متأهل اعم از مرد یا زن از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود.
- این مصوبه شامل دانشجویان و دانش آموزانی که در تعطیلات تابستانی در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می‌شوند، نخواهد بود.
- کارفرمایانی که بخواهند بیش از مقررات این مصوبه به کارگران خود مبلغی را بپردازند با رعایت اصول بهره وری در قالب توافق طرفین و در صورت موافقت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجاز خواهند بود.
بسته‌های حمایتی برای کارگران در نظر بگیرید
اما تصویب 45 درصدی حقوق کارگران واکنش‌هایی را به دنبال داشت. در همین رابطه کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به اینکه باید ساختار فعلی دستمزد تغییر کند، گفت: دولت می‌تواند برای قشر کارگر بسته‌های حمایتی در حوزه‌های مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و رفاهیات در نظر بگیرد.
فاطمه عزیزخانی با بیان اینکه تعیین دستمزد متناسب با تورم ماده 41 قانون کار است و الزام قانونی دارد، اظهار کرد: یعنی در قانون آمده است که دستمزد باید با توجه به دو معیار تورم و هزینه معیشت تعیین شود که وقتی معیشت محاسبه می‌شود تورم نیز در آن جای دارد، زیرا هزینه معیشت یک ماه با ماه دیگر متفاوت است، قیمت‌ها تغییر می‌کند و تورم در آن لحاظ می‌شود.
وی افزود: در عمل اما می‌بینیم که دستمزد کمتر از تورم است. شاید تنها یکی – دو سال بیشتر از تورم بوده است و در کنار آن سبد معیشت را پوشش نمی‌دهد. گپ بین سبد معیشت و دستمزد طی سال‌ها وجود داشته و این شکاف نیز بیشتر شده‌است. مثلاً با معیشت حدود 24 میلیون و 400 هزار تومان دستمزد چقدر باید افزایش پیدا کند تا به آن برسد که معمولاً هم نمی‌رسد.
کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: قانون کار اجرا نمی‌شود زیرا دولت می‌ترسد که بار مالی برایش ایجاد شود. دولت کارفرمای بزرگ اقتصادی است و به موجب یک قانون قبل از انقلاب باید به تناسب حداقل دستمزد، دستمزد سایر سطوح هم تعیین شود. سایر سطوح حجم زیادی را در دولت شامل می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه چه معیارهایی باید برای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شود تا بتواند متناسب با هزینه زندگی خانواده‌های متوسط باشد، گفت: یکی مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد این است که تمام بار حمایت از کارگر را در دستمزد منعکس می‌کنیم که اشتباه است. دستمزد برای چهار دهک اول که شاغلان حداقل بگیر بخش خصوصی و مشمول قانون کار هستند، تاثیرگذار نیست. برای حداقل بگیرها هرچقدر دستمزد را افزایش دهیم سبد معیشت را به درستی پوشش نمی‌دهد.
سهم عمده هزینه خانوار، مسکن است
عزیزخانی در ادامه به ارائه راهکار برای حمایت از اقشار کارگری پرداخت و گفت: دولت باید از این اقشار آسیب پذیر رویکرد حمایتی داشته باشد. می دانیم سهم عمده‌ای از هزینه خانوار، مسکن است. دولت می‌تواند در این بخش مانور دهد. تخصیص مسکن رایگان و ارزان قیمت به قشر کارگر می‌تواند یکی از این پیشنهادات باشد. بهتر است منابع را در این بخش متمرکز کنیم.
در کشور بر دستمزد یکسان و سراسری تمرکز کردیم
وی همچنین عنوان کرد: کشورهای مختلف در بخش دستمزد رویکردهای منعطفی دارند. در ایران متاسفانه بر روی دستمزد یکسان و سراسری تمرکز کرده‌ایم. اینکه برای همه شهرها و مناطق و همه رسته فعالیت‌ها یک دستمزد تعیین کنیم، درست نیست. شاغلان در شهرهای بزرگ معتقدند با این حداقل دستمزد زندگیشان نمی‌گذرد در حالی که در برخی مناطق محروم و دور افتاده بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت همین حداقل دستمزد را ندارند.
کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ساختار تعیین دستمزد در کشور چالش‌هایی ایجاد کرده است، افزود: حداقل دستمزد در هر منطقه جغرافیایی باید متفاوت محاسبه شود. بر روی این موضوع مطالعاتی شده است. الزامات اجرای دستمزد منطقه‌ای در ایران وجود دارد. البته محاسبات در دستمزد صنایع پیچیده‌تر است. ولی در بخش منطقه‌ای قابلیت اجرا داریم و اگر به صورت اجرای منطقه‌ای جامع برویم بهتر است در کنار هزینه معیشت و تورم سایر معیارها از جمله شرایط اقتصادی منطقه، بیکاری منطقه، سایز بنگاه‌های اقتصادی و توان پرداخت آنها و… نیز در نظر گرفته شود. شاید بهتر است به سمت تهیه فرمول علمی برویم و از این حالت چانه‌زنی خارج شویم.
توصیه‌هایی به وزیر کار
عزیزخانی در ادامه گفت: به وزیر کار توصیه می‌کنیم که ساختار انعطاف پذیری دستمزد را برای سال بعد در دستور کار خود قرار دهد. اندیشکده‌ای تحت عنوان اندیشکده دستمزد تأسیس و کارشناسان حوزه را جمع کند و تمام موضوعات در آن بررسی شود. دیگر اینکه دولت رویکردهای حمایتی داشته باشد. مثلاً وزرای اقتصادی مانند راه و یا حتی رییس سازمان برنامه منابعی تخصیص دهند که از این بار زندگی کارگری کم کنند.
دولت بسته‌های حمایتی در نظر گیرد
وی در پایان گفت: اگر مشکل مسکن حل شود بسیاری از مشکلات کارگری هم حل می‌شود. همچنین دولت می‌تواند در بخش آموزش، بهداشت و درمان و رفاهیات نیز بسته‌های حمایتی برای این اقشار در نظر بگیرد. به جای اینکه فشار روی دستمزد بیاوریم بسته‌های حمایتی مختلف برای آنها در نظر بگیریم. از طرفی ساختار فعلی دستمزد نیز باید تغییر کند.
