نسیم ستوده- روزنامه نگار: تحریمهای بینالمللی، نوسانات اقتصادی، بیثباتی مقررات و مشکلات زیرساختی از چالش هایی هستند که سهم ایران را در طول سال های اخیر، از جریان بزرگ سرمایهگذاری خارجی منطقهای و جهانی کم رنگ کرده اند.
به گزارش «نقش اقتصاد»، دراین حال خبر ها حاکی ازآن است در پنج ماه نخست امسال، صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی رشدی حدود 70٪ داشته است. روندی که نویدبخش تحرک اقتصادی، افزایش اشتغال وتوسعه زیرساختهای صنعتی ،عنوان می شود وگویای این نکته است که هنوز هم سرمایهگذارانی برای ورود سرمایه به کشور، راغب هستند.
اگرچه تعداد، اندک و تا اجرایی شدن مصوبات، فاصله زیادی وجود دارد. اما به نظر می رسد رویکردها امیدوار کننده و ضرورت دارد بستر و شرایط لازم برای ماندگاری این سرمایهها و ممانعت از گریزان شدن آنها فراهم شود.
فضای سرمایه گذاری درایران، همچنان ناامن است
از ابتدای امسال، هشت جلسه هیات سرمایهگذاری خارجی در فصول بهار، تابستان و پاییز سال 1404، برگزار شده است که ماحصل این جلسات تصویب بیش از 310 طرح سرمایهگذاری خارجی و به ارزش بالغ بر یازده میلیارد و چهارصد و بیست و هشت میلیون دلار بوده است.
رشدی که گرچه می تواند نشانهای از افزایش اعتماد سرمایهگذاران خارجی یا ورود پول خارجی به بازار سرمایه باشد اما در مقایسه با کشورهای همسایه که میلیاردها دلار سرمایه جذب میکنند، این رقم ،بسیار ناچیز و نشاندهنده فضای نامطمئن و ریسک بالای سرمایهگذاری در ایران است.
ازطرفی هم کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تصویب طرحها لزوماً به معنای ورود واقعی سرمایه نیست.
درهمین راستا گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران کمتر از 2 تا 3 میلیارد دلار در سال است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی از وضعیت اقتصادی نیمه نخست سال 1404، رشد اقتصادی کشور را منفی اعلام کرده است. تولید ناخالص داخلی بین 1.8 تا 2.3 درصد کاهش یافته و بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی همگی با افت مواجه شدهاند. این رکود فراگیر، پایههای اقتصادی کشور را تضعیف کرده و فضای سرمایهگذاری را بیش از پیش بیثبات کرده است.مضاف برآنکه سرمایهگذاری ثابت ناخالص با کاهش 8.5 درصدی مواجه شده که نشاندهنده بیاعتمادی بخش خصوصی به آینده اقتصادی کشور است. اعداد وارقامی که حکایت از شکاف میان آمارهای تصویبشده و سرمایههای واردشده به کشور داشته و پرسشهایی جدی درباره اثربخشی سیاستهای جذب سرمایهگذاری را مطرح میکند.
ازتحریم ها تا بحران آب
بر طبق قانون برنامه هفتم توسعه، جذب 200 میلیارد دلار سرمایهگذاری طی پنج سال هدف گذاری شده است که نیمی از آن باید از منابع خارجی تأمین شود.انتقال فناوریهای جدید، افزایش تولید و صادرات و بهبود زیرساختها ازجمله مزایا ومنافعی است که سرمایهگذاری خارجی به دنبال دارد ونهتنها به رشد اقتصادی کمک میکند، بلکه با ایجاد رقابت سالم، موجب ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و افزایش بهرهوری میشود.
با این وجود، موانع مسیر سرمایهگذاری خارجی،متعدد وهشدارها برای رفع آن ها بسیار، فراوان است.
ایران با برخورداری از منابع غنی انرژی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و بازار مصرف بزرگ، از کشورهایی محسوب می شود که پتانسیل بالایی را برای جذب سرمایهگذاری خارجی دارد اما چالش ها به میزانی است که درطول این سال ها ورود سرمایه به کشور ،دشوار ،علاوه برآنکه سرمایه های موجود هم گریزان شده اند.
از نگاه بسیاری از کارشناسان، برخلاف ادعاهای رسمی درباره بیاثر بودن تحریمها، این عامل سالهاست که روابط اقتصادی و بینالمللی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه برآن نبود ثبات سیاسی و تغییرات مکرر قوانین ،نوسانات شدید نرخ ارز و تورم بالا ،بحرانهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید ،بازار محدود و موانع صادرات ،نبود حاکمیت قانون پایدار ،ضعف در تضمین حقوق مالکیت ،کمبود زیرساختهای حملونقل و ارتباطات وبحران آب و آلودگی محیط زیست ازجمله مشکلاتی هستند که مانع جذب
سرمایه های خارجی شده ونمیتوان انتظاری برای اعتماد داشتن سرمایهگذاران به ایران و ورود آنها را داشت. حتی در طرحهای رشد و توسعه جهانی و منطقهای نام و نشانی از ایران نیست.
امری که نمایان گر حذف تدریجی ما از نقشه سرمایهگذاری جهانی است.
و این درحالی است که دولت ایران در سال 1404 شعار سرمایهگذاری برای تولید را سرلوحه برنامههای توسعهای خود قرار داده اما بررسی آمارهای رسمی و تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد که مسیر جذب سرمایهگذاری با چه موانعی روبرو است.
جذب وماندگاری سرمایه معنایی ندارد
طبق گزارش ها سال 1404 از نظر تصویب مجوزها و طرحهای سرمایهگذاری سال پرتحرکی بوده است.خبری که درنگاه نخست ،خوشایند ؛اما تجربه نشان داده فاصله زیادی میان تصویب و ورود واقعی سرمایه وجود دارد. از سوی دیگر، بهغیراز نبود تمایل برای ورود سرمایههای خارجی به داخل کشور، خروج سرمایه از ایران هم با سرعت عجیبی در حال انجام است.محصول یک نااطمینانی درمیان سرمایهگذاران که موجب سوق آنها به خارج کردن سرمایهشان میشود.اتفاقی که باوجود تنگناهای اقتصادی، تحریمها و مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور ،قابل توجیه وچشم انداز اقتصادی را هم مثبت نشان نمی دهد. بدون تردید، گذرازاین بحران،فراهم سازی بستری امن و قابل پیشبینی را می طلبد که در کنارتقویت انگیزه های ماندگاری سرمایه در داخل، جذب سرمایه های خارجی هم امکان پذیر تر شود.
چه بسا بدون اصلاحات بنیادین و تعامل سازنده با جهان، تصویب طرحهای میلیاردی نیز به نتیجه نخواهد رسید وبه عبارتی سخن گفتن از سرمایهگذاری خارجی، معنایی ندارد.
