«نقش اقتصاد» از عدم نظارت کافي بر عملکرد سيستم بانکي کشور گزارش مي دهد
بانک ناتراز يا دولت ناتراز ؟
سعید قصابیان کارشناس اقتصادی: اين روزها، در سال مهار تورم، توجهات به ناترازي بانکها جلب شده بعنوان علت تورم. بانکها متهم هستند به خلق پول و ناترازي در منابع و مصارف. اما بايد دقت بيشتري کرد و دنبال ريشه اين ناترازي بود. بانکها تحت انتقاد شديد هستند که چرا منابع به سمت توليد نرفته‌اند؟ بانک […]
سعید قصابیان کارشناس اقتصادی: اين روزها، در سال مهار تورم، توجهات به ناترازي بانکها جلب شده بعنوان علت تورم. بانکها متهم هستند به خلق پول و ناترازي در منابع و مصارف. اما بايد دقت بيشتري کرد و دنبال ريشه اين ناترازي بود. بانکها تحت انتقاد شديد هستند که چرا منابع به سمت توليد نرفته‌اند؟
بانک مرکزي (و شوراي پول و اعتبار) نرخ سود به سپرده‌ها و نرخ بهره از وام‌ها را در کنترل خود دارد و آنرا به بانکها ديکته مي‌کند. نرخ هائي بسيار کمتر از نرخ تورم. با اين سود منفي، کسي تمايلي به سپرده گذاري در بانک ندارد و جذب منابع براي بانکها سخت شده است. بانکها وام مي‌دهند و با نرخ خيلي کمتر از نرخ تورم پس مي‌گيرند.
در جائي که نرخ بهره تسهيلات فاصله معناداري با نرخ تورم داشته باشد طبيعي ست که تقاضا براي دريافت وام ارزان از عرضهٔ آن پيشي بگيرد و صف تشکيل شود. در اين صورت امضاي مديران بانکي به امضاي طلائي تبديل مي‌شود و آنکه بتواند اين امضاي طلائي را بدست آورد برنده اين مسابقه است نه الزاماً توليد کننده. نگاهي به فهرست (ناقص) ابر بدهکاران بانکي نشان مي‌دهد که آنکه اين وسط سود مي‌کند مردم عادي نيستند بلکه وام گيرندگان کلان هستند که مي‌توانند آن امضاي طلائي را بخرند و ما به التفاوت فاحش نرخ بهره و نرخ تورم را به جيب بزنند. اگر هم وام را بر نگردانند راه مطمئني براي وصول آنها نيست . مطالبات معوق زنجيري ست به پاي سيستم بانکي. آيا بانکها توانسته‌اند وام‌هاي چند بارهٔ چند ده هزار ميليارد توماني را از خودرو سازان پس بگيرند؟ تنها راه جلوگيري از انحراف منابع بانکي به امور غير توليدي، متناسب سازي نرخ بهره با نرخ تورم است. “ضرورت متناسب سازي نرخ بهره با نرخ تورم” را در شماره ۱۳۷۶ ” نقش اقتصاد ” مورخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۱ دنبال کنيد.
علاوه بر سستي در اعتبار سنجي، نظارت بر چگونگي هزينه کرد تسهيلات اعطا شده در نظام بانکي تقريباً وجود ندارد. بانک بدون هيچ بررسي و مطالعهٔ امکان پذيري (Feasibility Study) و محاسبه نرخ برگشت (IRR)، به طرح‌ها وام مي‌دهد (بخصوص در مورد وام‌هاي تکليفي دولتي که بانک اصلاً اجازه چون و چرا ندارد) و بدون دخالت در نحوه هزينه کرد، منتظر بازگشت اقساط مي‌نشيند و تنها تکيه‌اش به وثائقي ست که گرو گرفته است. غافل از اينکه گاهي ارزش آن وثائق در طول زمان کاهش پيدا مي‌کنند و جوابگوي ضرر عدم بازپرداخت وام نيستند. نظام ارزيابي و کارشناسي بانکي آنقدر ناکار آمد است که عده‌اي براحتي وام کشاورزي مي‌گيرند و آنرا صَرف ساخت ويلا مي‌کنند و ديگري وام براي تأسيس کارخانه و خريد سوله و ماشين آلات مي‌گيرد و آنرا صرف انبوه سازي مي‌کند و بانک مانند کبک سرش را در برف مي‌کند که گوئي اتفاق خاصي نيفتاده است. اين خيلي طبيعي ست که در شرايط تورم ۵۰ درصدي، کشاورزي و توليد صرفه ندارد و منفعت در بردن تسهيلات ارزان به سمت دلار و سکه و مسکن و خودرو است.
تعهدات تکليفي و محدوديت دستوري سود و بهره، به بانکها بهانه داده که سپرده‌ها را بجاي کمک به سرمايهٔ در گردش بنگاه‌ها (ي توليدي)، خرج تأسيس شعب جديد و خريد ملک و ساختمان کنند (تحميل تقاضاي سرمايه‌اي اضافي به بازار مسکن)، شرکت‌هاي اقماري بزنند و به شرکت‌هاي خودي وام و تسهيلات بدهند. بانک نه تمايل دارد و نه مي‌تواند با بد حسابي شرکت‌هاي خودش برخورد موثري بکند مگر اينکه چاقويي حاضر باشد دستهٔ خودش را ببُرد. بانکها بدين ترتيب خلق پول مي‌کنند و به تورم دامن مي‌زنند.
کجرفتاري ديگر در عملکرد سيستم بانکي کشور که ناشي از فقدان نظارت است، اعطاي وام‌هاي کلان به کارکنان بانک‌هاست. ميزان اين وام‌ها در مرداد ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۷ هزار ميليارد تومان اعلام شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهند که بخش بزرگي از تسهيلات اعطايي به کارمندان بانکها، از محل سپرده‌هاي قرض الحسنه پرداخت مي‌شوند. منابعي که بايد در جهت پوشش ريسک سپرده گذاران، اعطاي تسهيلات به فعاليت‌هاي توليدي و وام‌هاي ازدواج يا درمان مصرف شوند . ميانگين اعطاي وام به کارکنان بانکها به ۴۰۸ ميليون تومان مي‌رسد و بديهي ست که اين وام‌ها بصورت مساوي بين کارکنان تقسيم نمي‌شوند و آنکه مقامش بيش، وامش بيشتر. وام‌هايي بنام کارمندان و به کام مديران.
رئيس بانک مرکزي اما دليل اصلي ناترازي بانکها را به روشني توضيح مي‌دهد. ايشان در سخنراني افتتاحيه سي و سومين همايش بانکداري اسلامي گفت: ” بالاي ۸۸ درصد تأمين مالي در کشور توسط بانکها انجام مي‌شود، دولت يکي از مهم‌ترين عامل ناترازي بانک‌هاست، ناترازي دولت به بانکها منتقل مي‌شود، چه بانکهاي دولتي چه بانکهاي خصوصي!” و اضافه کرد که ” بخش عمده‌اي از ناترازي هايي که در بانکها وجود دارد ناشي از مطالباتشان از دولت است”. بانکها وام تکليفي مي‌دهند به پروژه‌هاي بي بازده دولتي. تسهيلاتي که به چاه ويل انداخته مي‌شوند. نمونه اخيرش اجبار بانکها به اختصاص بيست درصد از تسهيلاتشان به پروژه خانه سازي دولتي ست و نمونه‌هاي ديگرش پروژه‌هاي عمراني ساخت راه و راه آهن است که براي اجرا در سه سال محاسبه و بر آورد مي‌شوند و بعضاً يک دهه به طول مي‌انجامند.عطف به مقدمات بالا بنظر مي‌رسد تمرکز بر سيستم بانکي بعنوان علت خلق پول در اقتصاد ايران يک آدرس غلط است و با توضيحات بالا بايد روشن شده باشد که علت العلل خلق پول و پيامدهاي آن و کجرفتاري سيستم بانکي، کسر بودجه دولت است. قسمت خنده دار داستان اينست که وزارت اقتصاد شلاق خودش را عليه بانکها که فرزندان مالي خودش هستند بالا آورده و قصد دارد آنها را بنوازد! بانکهائي که به دستور دولت تسهيلات بدون برگشت داده‌اند، توسط همان دولت قرار است تنبيه شوند!!! گرچه تخلّفات نظام بانکي قابل اغماض نيست اما ظاهراً قرار است همه کاسه و کوزه‌ها بر سر نظام بانکي شکسته شوند و کوتاهي دولت در ايجاد کسر بودجه در پَس آن پنهان شود. بانک مرکزي به بانکهاي ناتراز اولتيماتوم داده که تا پايان شهريور خودشان را اصلاح کنند و الا چنين مي‌شود و چنان. اين اولتيماتوم‌ها را نبايد جدي گرفت. اگر دنبال حل مشکل تورم هستيم بايد بر کسر بودجه دولت تمرکز کنيم و دنبال علل آن بگرديم. بانکها فقط نقش يک واسطه را دارند و حالا قرار است کتک خور دولت بشوند. يکي از علل اصلي ناترازي بودجه دولت يارانه بي حساب و کتاب و همه شمولي ست که توزيع مي‌شود. شرح مبسوط آفات يارانه پاشي را در شماره ۱۵۸۳ ” نقش اقتصاد ” مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۲ دنبال کنيد.
سؤال ديگر در مورد نظام بانکي کشور مبحث خصوصي سازي ست. در اصل ۴۴ قانون اساسي بانکداري کلاً به دولت سپرده شده است اما بر اساس تفسير جديد از اين اصل توسط مجمع تشخيص مصلحت، که در سال ۱۳۸۵ ابلاغ گرديد، راه براي بانکهاي خصوصي باز شد. طرفداران خصوصي سازي چه در مورد بانکها و چه در ديگر زمينه‌ها استدلال مي‌کنند که با خصوصي سازي فضاي رقابتي ايجاد مي‌شود و در اثر رقابت بهره وري افزايش پيدا مي‌کند. اما آنچه امروز بعد از نزديک دو دهه مشاهده مي‌کنيم فقط صورتکي از خصوصي سازي ست بدون محتوي. تنها چيزي که در نظام بانکيِ فعلي وجود ندارد فضاي رقابتي و افزايش بهره وري ست. فضا بيش از آنکه رقابتي باشد دستوري ست. اين چه بانک خصوصي ست که مسلوب الاختيار است و ميزان نرخ سود سپرده و بهره تسهيلات را کَس ديگري براي آن معين مي‌کند؟ چگونه است که اين نرخ‌ها براي همه بانکها اعم از خصوصي و دولتي يکي هستند؟ مسئوليت ضرر و زيان و ناترازي بانکها با همان مرجعي ست که نرخ سود و بهره را در اعدادي بسيار پائين تر از نرخ تورم تکليف مي‌کند. تنها خاصيت اين خصوصي سازي بهانه‌اي براي بانکداران جديد الورود است براي فرار از تور نظارت. تخلّفاتي که توسط مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز و بانکهاي متخلّف انجام شد ثمري جز بدنام شدن فرايند خصوصي سازي نداشت حال آنکه ماهيتاً هيچ خصوصي سازي در نظام بانکي رخ نداد.
همچنين براي تدقيق در علت شکست خصوصي سازي مي‌شود پرسيد که آيا اين بانکها واقعاً خصوصي هستند؟ بخش خصوصي به بخشي مي گويند که پولش مال خودش باشد و پول خودش را به ميدان رقابت و ريسک آورده باشد براي کاسبي و کسب سود و پي ضرر احتمالي را به تنش مي‌مالد. آيا سهامداران اين بانکهاي باصطلاح خصوصي، با پول خودشان کار مي‌کنند يا با پول حاميانشان؟ ضرر و زيانشان را از جيب مي‌پردازند يا از محل الطاف حاميان مالي‌شان؟ آيا هيچ گونه ريسکي در کاسبي آنها وجود دارد؟ حاميان آنها کدام مراجع هستند؟ براي پاسخ اين سؤال براحتي مي‌توان فهرستي از سهامداران بانکهاي خصوصي را از نظر گذراند: شهرداري‌ها، صندوق ذخيره فرهنگيان، ستاد اجرائي فرمان امام، سازمان تأمين اجتماعي، ايران خودرو، بنياد شهيد، بنياد مستضعفان، شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري و اخيراً صندوق توسعه ملي که به بانکداري و سرمايه گذاري رو آورده است. آيا حتي يک سهامدار واقعاً خصوصي که پولش مال خودش باشد در اين فهرست ديده مي‌شود؟ همه اينها با پولي که از طرف ملت در نزدشان به امانت است در ميدان بانک داري بي پروا مي‌تازند نه از جيب خودشان. براي همين است که يک بانک مي‌تواند سالها ضرر بدهد و ترازنامه‌اش منفي باشد و آب هم از آب تکان نخورد.
مي‌بينيم که فرايند خصوصي سازي بانکها ابتر است و پوسته‌اي داريم که خالي از محتوي ست. خصوصي سازي در اين نظام بانکي لوث شده است.
جمع بندي و نتيجه گيري:
الف) تمرکز بر سيستم بانکي بعنوان علت خلق پول در اقتصاد ايران يک آدرس غلط است. ريشهٔ خلق پول و پيامدهاي آن و کجرفتاري سيستم بانکي، کسر بودجه دولت است. لذا شاخ و شانه کشيدن دولت و بانک مرکزي براي بانکها را نبايد جدي گرفت. بانکهائي که به دستور دولت تسهيلات بدون برگشت داده‌اند، توسط همان دولت قرار است تنبيه شوند!!!
ب) خصوصي سازي در يک فضاي غير رقابتي و دستوري معنا ندارد. خصوصي سازي در اين نظام لوث شده است. اگر همين امروز سيستم بانکي به صورت کاملاً دولتي باز گردانده شود (همان که در اصل ۴۴ قانون اساسي صريحاً قيد شده است) هيچ مشکلي براي اقتصاد کشور پيش نمي‌آيد و چه بسا نظم و نسق بهتري پيدا خواهد کرد.
پ) تنها راه جلوگيري از انحراف منابع بانکي به امور غير توليدي، متناسب سازي نرخ بهره با نرخ تورم است.
