«نقش اقتصاد» از به صدا درآمدن زنگ خطر روابط تجاري با عراق گزارش ميدهد:
کنشگري جديد عراقيها در روابط اقتصادي با ايران هشدار دهنده است
آرزو صبوری روزنامه نگار: کشور عراق در بيست سال گذشته رابطه بسيار نزديکي با ايران در حوزه‌هاي سياسي، امنيتي، فرهنگي و اقتصادي داشته است. تبلور اين رابطه مطلوب را مي‌توان در ميزان مبادلات تجاري دو کشور جست وجو کرد. در سال‌هاي گذشته همواره عراق يکي از شرکاي تجاري مهم ايران محسوب مي‌شده است. در بخش […]
آرزو صبوری روزنامه نگار: کشور عراق در بيست سال گذشته رابطه بسيار نزديکي با ايران در حوزه‌هاي سياسي، امنيتي، فرهنگي و اقتصادي داشته است. تبلور اين رابطه مطلوب را مي‌توان در ميزان مبادلات تجاري دو کشور جست وجو کرد. در سال‌هاي گذشته همواره عراق يکي از شرکاي تجاري مهم ايران محسوب مي‌شده است. در بخش صادرات از عراق مهمترين مقاصد صادراتي عراق چين و هند مي‌باشند که هر کدام وارد کننده نفت عراق به ارزش ۲۷ ميليارد دلار در سال ۲۰۲۱ بوده‌اند.
به گزارش «نقش اقتصاد» بر اساس آمار مرکز تجارت بين الملل صادرات عراق به ايران تا سال ۲۰۲۰ کمتر از ۱۴۰ ميليون دلار بوده است اما در سال ۲۰۲۲ ارزش صادرات اين کشور به ايران بالغ بر ۱/۲ ميليارد دلار بوده است.
از اين ميزان صادرات حدود ۷۷۰ ميليون دلار حدود (۶۵ درصد) آن مربوط به غلات بوده است که احتمالاً ايران بدليل تحريم محدوديتهاي بين المللي بخشي از نيازهاي غلات خود را از مسير کشور عراق تأمين کرده است.
ايران در سال ۲۰۲۱ با ۹/۸ ميليارد دلار صادرات،۶/۱۴ درصد بازار عراق و رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است که چيزي در حدود ۲۰ درصد از حجم صادرات ايران است که نشان ميدهد بهترين جايگاه ايران در بازار عراق مربوط به سال ۲۰۱۸ با اختصاص سهمي در حدود ۷/۱۶ درصد از بازار مذکور بوده است و امارات متحده عربي با سهم ۱/۲۱ درصد رتبه دوم را داشته است.
طي سه سال اخير تقريباً يک چهارم نيازهاي وارداتي عراق از سوي امارات متحده عربي پوشش داده شده است.
لازم به ذکر است در ۵ ماهه ابتداي امسال ميزان صادرات ايران به اين کشور معادل ۵/ ۳ ميليارد دلار محاسبه شده که رشد ۵/ ۱۸ درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان ميدهد.
اين رشد صادرات در حالي صورت گرفته که در همين مدت صادرات ايران به ساير کشورها کاهش قابل توجهي را نشان ميدهد، بنابراين اين آمارها به روشني نشان دهنده اهميت استراتژيک کشور عراق در نقشه تجارت ايران است. البته صادرات به عراق از يک جهت ديگر نيز اهميت دارد. برخلاف صادرات ايران به کشورهايي همچون چين که عمدتاً شامل نفت، مشتقات نفتي و مواد اوليه است، بيشتر صادرات ايران به عراق محصولات نهايي است، با اين وجود تغييرات در ساختار اقتصادي عراق مي‌تواند باعث شود که مزيت کالاهاي ايراني براي رقابت در بازار عراق از بين برود. توجه به اين نکته بسيار ضروري است که توسعه روابط با عراق از سوي رقباي منطقه‌اي و فرامنطقه اي ايران تنها به توسعه صادرات ختم نمي‌شود درگير شدن کشورهاي عربي، ترکيه و چين در ساختارهاي صنعتي و تجاري عراق زمينه وابستگي اين کشور به رقباي ايران را بيش از پيش مهيا مي‌کند؛ در چنين شرايطي چنانچه استمرار و توسعه صادرات غير نفتي و حفظ گستره نفوذ هژمونيک ايران در عراق مورد توجه سياستگذار داخلي مي‌باشد مي‌بايست رويکرد جديدي نسبت به روابط با اين کشور اتخاذ شود.
بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، در حال حاضر از مجموع ۳۵۱ کالاي اصلي صادراتي ايران به عراق، در صورت ورود رقبا به اين بازار، محصولات ايراني تنها در ۳۵ قلم همچنان مزيت دارند.
عراق در واقع از لحاظ تنوع کالاهاي صادراتي متنوع‌ترين در ميان کل مقاصد صادراتي ايران محسوب مي‌شود. توسعه حضور رقبايي مانند امارات متحده عربي، ترکيه، چين، هند، آمريکا در بازار عراق در شرايطي که اين کشورها در ميان مقاصد مهم صادراتي عراق نيز حضور دارند منافع دوجانبه‌اي براي کشور مذکور ايجاد مي‌نمايد و اين موضوع زنگ خطر جدي براي برنامه‌هاي توسعه صادرات ايران در بازار عراق محسوب مي‌شود.
بررسي ترکيب سبد وارداتي کشور عراق طي دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ نشان ميدهد که عمده‌ترين نيازهاي وارداتي اين کشور حدود ۳۰ درصد مربوط به ماشين آلات مکانيکي و الکتريکي و تجهيزات حمل و نقل و محصولات کشاورزي و صنايع غذايي با سهمي در حدود ۲۰ درصد مي‌باشند.
در پيش بودن چهارمين نمايشگاه جمهوري اسلامي ايران در سليمانيه عراق باعث شد تا اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق طي نشستي با عنوان «نقش و کارکرد رسانه در توسعه روابط اقتصادي ايران و عراق» بر اهميت اين رابطه در آينده تجارت ايران تاکيد کند.
ديپلماسي هنر استفاده از ابزارهاي اقتصادي
در ابتداي اين نشست يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق، با اشاره به فعال شدن ديپلماسي اقتصادي کشور گفت: «امروزه يکي از مهمترين مسائل روز جهان ديپلماسي اقتصادي است، به همين دليل بايد جايگاه، محدوديت و الزامات آن موردتوجه قرار گيرد. تعريف ديپلماسي؛ هنر استفاده از ابزارهاي اقتصادي در جهت منافع سياسي است. رشد و توسعه و امنيت کشور رابطه مستقيمي با استراتژي تجاري کشورها دارد.» رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق افزود: «يکي از شاخص‌هايي که مي‌توان به وسيله آن ميزان توسعه کشورها را بررسي کرد، نوع حضور آنها در نقشه تجارت بين الملل است. نسبت درآمد ناشي از تجارت و خدمات تجاري به توليد ناخالص داخلي نشان دهنده قدرت کشورهاست. اين نسبت در کشورهاي توسعه يافته ۷۰ تا ۸۰ درصد، در کشورهاي درحال توسعه ۵۰ درصد و در کشورهاي توسعه نيافته، ۳۰ درصد و حتي کمتر است».
وي افزود: «متاسفانه در گذشته جايگاه ديپلماسي اقتصادي چندان مطلوب نبود و سياستگذاران ديدگاه مناسبي به اين مساله نداشتند. در آن دوره، سفرا اکراه داشتند که در مسائل اقتصادي وارد شوند. در حال حاضر خوشبختانه اين وضعيت بهبود پيدا کرده است. حضور ايران در بريکس، شانگهاي، اکو و اوراسيا نشان دهنده عزم دولت در اين زمينه مي‌باشد.» آل اسحاق با تاکيد بر اينکه بايد با کليه اعضاي سازمان‌هايي که عضو آن هستيم رابطه دوجانبه مبتني بر منافع مشترک تعريف کنيم گفت: «يکي از الزامات ديپلماسي اقتصادي داشتن وحدت نظر در مسائل مي‌باشد زيرا ذي نفعان بسياري (بخش‌هاي امنيتي، بانک مرکزي، وزارت امورخارجه و بسياري ديگر از دستگاه‌ها) در اين حوزه وجود دارند.
لازم است يک شورا زيرنظر معاون اول رئيس جمهور تشکيل شود تا بين بخش‌هاي مختلفي که در حوزه ديپلماسي اقتصادي فعال هستند هماهنگي ايجاد کند. البته اين مساله جز با حضور فعال اتاق‌هاي بازرگاني و بخش خصوصي امکان پذير نيست.
وي ادامه داد: «روابط بين ايران و عراق استراتژيک است و بر تمام حوزه‌هاي ما اثر دارد. در سال گذشته بيش از ۱۰ ميليارد دلار کالا صادر کرديم و در پنج ماهه نخست سال جاري اين رقم، ۵/ ۳ ميليارد دلار بوده است که رشد ۵/ ۱۸ درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان ميدهد. با توجه به اين روند اميدواريم امسال رقم صادرات از ۱۰ ميليارد دلار عبور کند.»
آل اسحاق در ادامه گفت: اگر عراق مسائل امنيتي خود را حل کند در ۱۰ تا ۱۵ سال آينده، يکي از بزرگ‌ترين بازارهاي منطقه خواهد شد. ما تجربه از دست دادن بازار آسياي ميانه را داشتيم و نبايد اين تجربه را در مورد عراق تکرار کنيم که براي اين منظور تدوين يک استراتژي درست ضروري است.»
آيا از همه مؤلفه‌هاي قدرت براي توسعه تجارت با عراق استفاده کرده‌ايم؟
در ادامه اين نشست، جهانبخش سنجابي شيرازي دبيرکل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق در پاسخ به اين سئوال که آيا مي‌توانيم بازار عراق را حفظ کنيم اذعان داشت: «از بودجه سال جاري عراق، سهم زيادي بودجه عمراني است، بنابراين واردات، خصوصاً واردات کالاهاي زيرساختي اين کشور افزايش قابل توجهي خواهد يافت.» وي با اشاره به حجم تجارت ۱۴۸ ميليارد دلاري عراق در سال ۲۰۲۱ گفت: «عراق در اين سال ۸۷ ميليارد دلار صادرات و ۶۱ ميليارد دلار واردات داشته که تراز تجاري مثبت اين کشور را نشان ميدهد.»
سنجابي شيرازي با اشاره به شرکاي تجاري عراق گفت: «ترکيه تا سال ۲۰۱۶ بالاترين سهم را در بازار اين کشور داشت که در سال ۲۰۱۷ جاي خود را به امارات داده است. جدي‌ترين رقيب ما براي تجارت با عراق، چين است. بهترين جايگاه ما در تجارت با عراق در سال ۲۰۱۸ بود که ۷/ ۱۶ درصد بازار عراق را در اختيار داشتيم که پس از امارات رتبه دوم را در اختيار داشتيم.» دبيرکل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق با اشاره به اينکه عراق در مواقع بحران بيشتر به ما نزديک مي‌شود، تاکيد کرد که بايد از ابزارهاي نرم براي نفوذ بيشتر در بازار عراق استفاده کرد. وي افزود: «نکته ديگري که بايد موردتوجه ويژه قرار گيرد تراز تجاري نامتوازن ايران با عراق است. واردات ايران از عراق در سال ۲۰۲۰، کمتر از ۱۴۰ ميليون دلار بود که اين رقم در سال ۲۰۲۱ به ۲/ ۱ ميليارد دلار رسيدکه البته ۷۷۰ ميليون دلار از آن نهاده‌هاي دامي و غلات بود که به دليل تحريم‌ها از طريق عراق واردشده است. بايد متوازن شدن تراز تجاري با عراق در دستور کار قرار گيرد تا با ايجاد منافع مشترک بازار عراق را حفظ کنيم.» همچنين سنجابي شيرازي با تاکيد بر اينکه بايد تحقيقات بازار عراق در دستور کار قرار گيرد گفت: «بايد به نيازهاي بازار عراق توجه کرد. در حال حاضر ۳۰ درصد واردات عراق ماشين آلات مکانيکي و ۲۰ درصد محصولات کشاورزي و صنايع غذايي است. در حال حاضر ايران ۲/ ۸ درصد از نياز عراق در حوزه ماشين آلات، ۷/ ۲۶ درصد نياز اين کشور در حوزه کشاورزي و صنايع غذايي و ۹/ ۱۸ درصد از نياز مواد معدني اين کشور را تأمين مي‌کند. از اين ارقام مي‌توان نتيجه گرفت که تطابق مناسبي بين نيازهاي وارداتي عراق و ميزان صادرات ايران به اين کشور وجود ندارد که نشان دهنده عدم تحقيق و شناخت درست از بازار عراق است. با وجود اينکه در حال حاضر سهم ۵/ ۱۲ درصدي از بازار عراق داريم اما اگر بخواهيم سهم بيشتري داشته باشيم نيازمند برنامه ريزي دقيق هستيم».
در پايان سنجابي شيرازي با اشاره به اين نکته که ارزش صادراتي کالاهاي ما به عراق، دو برابر ارزش صادراتي به ديگر نقاط جهان است، تاکيد کرد: «بايد به بازار عراق توجه ويژه‌اي داشته باشيم. هشدار خطر خروج ما از بازار عراق کاملاً جدي است و براي توسعه پايدار صادرات به عراق نيازمند توانمندي‌هاي توليدي در سه سطح فردي، بنگاه و جامعه هستيم.» وي افزود: «ايران در حال حاضر تنها در ۳۵ محصول از ۳۵۱ محصول صادراتي به عراق در سطح جهاني مزيت نسبي دارد. اين به اين معني است که در ۹۰ درصد بازار رقباي قوي مي‌توانند ما را به چالش بکشند. در اين صورت ما اين بازار بسيار مهم را از دست خواهيم داد. راهکار اين است که با کنش گري دوجانبه منافع مشترک با عراق ايجاد کنيم تا انگيزه عراق را براي رابطه تجاري با ايران حفظ کنيم.»
