«نقش اقتصاد» در گفت و گو با يک کارشناس بررسي کرد
پول نفت کدام گوشه اقتصاد را گرفت؟
صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: اعلام خبرهاي گاه و بيگاه رشد و توسعه اقتصادي، کاهش نرخ تورم و … از سوي دولت در حالي صورت مي‌گيرد هيچ نشاني در سفره و معيشت مردم رخ نمي‌دهد و حتي اقلام اساسي مانند نان، گوشت و … با وجود قول دولت مبني بر گران نشدن آنها نيز به سرعت […]
صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: اعلام خبرهاي گاه و بيگاه رشد و توسعه اقتصادي، کاهش نرخ تورم و … از سوي دولت در حالي صورت مي‌گيرد هيچ نشاني در سفره و معيشت مردم رخ نمي‌دهد و حتي اقلام اساسي مانند نان، گوشت و … با وجود قول دولت مبني بر گران نشدن آنها نيز به سرعت در حال گران شدن هستند. اعلام آمارهاي رشد و حال خوب اقتصاد کشور از سوي يک سازمان در بطن دولت (مرکز آمار) و تناقضات موجود با آنچه که در جامعه مشهود است، باعث بي اعتمادي في مابين مردم و دولت شده است. وصول درآمدهاي نفتي و تحقق درآمدهاي مالياتي و ادعاي کاهش نرخ تورم از جمله آمارهاي اعلام شده از سوي دولت در ۵ ماهه نخست سال جاري بوده که بنا به گفته کارشناسان هر يک ناقض ديگري است و در حقيقت چيزي جز بازي با آمارها و ناهماهنگي در بخشهاي مختلف اقتصادي و غيراقتصادي کشور نيست، کارشناسان معتقدند کاهش هزينه‌هاي جاري دولت يکي از راهکارهايي است که مي‌تواند سنگيني ماليات ستاني از کسب و کارهاي کساد را کاهش دهد.
شک و ترديد در تحقق درآمدهاي دولتي
مهدي پازوکي کارشناس اقتصادي در اين باره به «نقش اقتصاد» گفت: کسري بودجه يک رکن جداناپذير از دولت‌ها تبديل شده است که گويا نمي‌توان غير از اين وضعيت را براي بودجه پيش بيني شده هر سال براي آن متصور بود، اما خبر آزادسازي اموال بلوکه شده روزنه اميدي براي مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي ايجاد کرد ولي روشن شدن موتور تورم در مرداد ماه سال جاري و همچنين کسري بودجه حدود ۱۵۰ هزار ميليارد توماني در چهارماهه نخست سال جاري واقعيت‌ها و ادعاهاي ضد و نقيضي در کشور را شکل داده است و اين سئوال براي همگان ايجاد شده است که اگر صادرات نفتي به گفته دولت در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته افزايش يافته است، پس بايد تغيير و تحولي در وضعيت درآمدهاي کشور و رويکرد مثبتي در کسري بودجه ايجاد شود، چرا که به استناد آمارهاي دولتي، درآمدهاي نفتي ايران در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۵ برابر شده و به رقم ۶۵ هزار ميلياردتومان رسيده است و به اين ترتيب بايد تحول مثبتي در کسري بودجه پيش بيني شده صورت گرفته باشد که گفته‌هاي مقام دولتي بر خلاف اين امر است و از اين رو بايد ادعاي تحقق درآمدها در بخشهاي مختلف را نيز با نگاه شک و ترديد نگريست.
پازوکي ناکارآمدي مديران در بخشهاي مختلف کشور را يکي از عوامل وضعيت حاکم بر جامعه ذکر و بيان کرد: در حال حاضر چند ماه از آزادي اموال بلوکه شده گذشته است، البته هيچ توقعي وجود ندارد که درآمد حاصل از افزايش فروش نفت بلافاصله بر سرسفره هاي مردم ديده شود، اما عدم مشاهده کمترين نشان از تحول اقتصادي در کشور جاي تعجب دارد، از سوي ديگر گراني‌هاي نان، لبنيات، گوشت و … که باعث شده اين اقلام از سفره‌هاي مردم حذف شوند، اما همچنان آماري مبتني بر بهبود عملکرد دولت با آماردروغين شدت مي‌يابد.
پول نفت کجاست؟
اين کارشناس ادامه داد: البته نبايد از نظر دور داشت که افزايش فروش نفت در شرايط کنوني براي ايران يک مزيت محصوب مي‌شود که البته کشورهايي مانند آمريکا و اسرائيل از آن واهمه دارند، ولي ايران همچنان هر روز سهم بسيار خوبي از فروش نفت در بازار به دليل تحريم‌هاي سنگين و دامنه دار از دست مي‌دهد و فقط به ارائه آماري بسنده مي‌کند که هيچ استنادي در فضاي واقعي براي آن متصور نيست.پازوکي توضيح داد: اخذ درآمدهاي مالياتي يکي از راه‌هاي تحقق بودجه از سوي دولت محسوب مي‌شود و بر اساس آن پايه‌هاي جديد مالياتي تعريف شده است که در لايحه بودجه سال جاري نيز ظرفيت‌هاي خوبي براي آن تعيين شده است اين در حالي است که در حال حاضردرآمدهاي مالياتي بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به سازمان‌هاي خاص، رشدشان صفر است در حالي که همه آنها بايد ماليات پرداخت کنند و با استفاده از اهرم‌هاي خاص مانع از فرارهاي مالياتي شويم و در اين راستا بايد معافيت‌هاي مالياتي راحذف کند.
کاهش هزينه‌هاي دولتي، حلقه فراموش شده رشد اقتصادي
اين اقتصاددان بيان کرد: بر اساس بررسي‌هاي کارشناسي شده مقرر شد دولت هزينه‌هاي جاري خود را کاهش دهد تا بتوان از فروپاشي اقتصادي جلوگيري کرد، اما در عين حال که هيچ نشانه‌اي تناسب حقوق و دستمزدها در کشور وجود ندارد و نرخ تورم سال‌هاست که از ميزان افزايش دستمزدها جلو زده، همچنان در مسير گام بر مي‌داريم که شواهد و قرائن حکايت از اشتباه بودن آن‌هاست. آنچه که بديهي است کاهش هزينه‌هاي جاري دولت از جمله اساسي‌ترين تاکيدات براي بهبود وضعيت اقتصادي است اما روند فروش اموال غيرمنقول دولت انجام نشده بود. بر اساس اخبار منتشره رقم حاصل از فروش اموال غيرمنقول در سال گذشته بالغ بر ۴۵ هزار ميليارد تومان بوده که در سال جاري به ۲۶ هزار ميليارد تومان کاهش يافته در حالي که اين يکي از منابع سالم تأمين درآمد دولت محسوب مي‌شود.
