«نقش اقتصاد» از کُند شدن روند رشد اقتصادي چين گزارش ميدهد؛
ورشکستگی برخی غول های اقتصادی چين
سامان سفالگر روزنامه نگار: پايگاه خبري-تحليلي “نشنال اينترست“ در گزارشي با اشاره به کُند شدن روند رشد اقتصادي چين و مواجهه اقتصاد اين کشور با واقعيت‌هاي جديد ميداني نظير ورشکستگي برخي غول‌هاي اقتصادي چين، به طور خاص سعي کرده به اين سؤال عمده و محوري پاسخ دهد که آيا چين مي‌تواند رکود در رشد اقتصادي […]
سامان سفالگر روزنامه نگار: پايگاه خبري-تحليلي “نشنال اينترست“ در گزارشي با اشاره به کُند شدن روند رشد اقتصادي چين و مواجهه اقتصاد اين کشور با واقعيت‌هاي جديد ميداني نظير ورشکستگي برخي غول‌هاي اقتصادي چين، به طور خاص سعي کرده به اين سؤال عمده و محوري پاسخ دهد که آيا چين مي‌تواند رکود در رشد اقتصادي خود را متوقف و البته اين روند را معکوس کند؟
به گزارش «نقش اقتصاد»؛ نشنال اينترست در گزارش خود مي‌نويسد: «در پرتوِ آمارهاي اقتصادي کاهشي چين در نيمه نخست سال جاري ميلادي، اين کشور بر شدت تحرکات و فعاليت‌هاي خود براي محقق کردن هدف گذاري رشد ساليانه ۵ درصدي‌اش افزوده است. در اين راستا، دولت چين تمرکز ويژه‌اي را بر قدرتمندسازي بخش خصوصي و تقويت قدرت خريد مردم چين، معطوف کرده است. چيني‌ها در يک تلاش گسترده و متمرکز که در دو ماه اخير آغاز شده، اصلاحات سياستي زيادي را در دستوکار قرار داده‌اند. دفتر سياسي مرکزي حزب کمونيست چين برنامه‌اي حاوي ۳۱ نکته و دستورالعمل را جهت تثبيت و تحکيم بخش خصوصي در دستورکار قرار داده و متعهد به بهبود فضاي کسب و کار شده است. در اين چهارچوب، وزارت بازرگاني چين همراه با ۱۳ وزارتخانه و نهاد دولتي ديگر، حمايت‌هاي گسترده‌اي را جهت تقويت قدرت خريد خانوارهاي چيني انجام داده‌اند و البته که وزارت اقتصاد چين نيز امتيازات و مشوق‌هاي مالياتي قابل توجهي را براي شرکت‌ها و کارآفرينان بخش خصوصي مد نظر قرار داده است. با اين حال، اثرگذاري اين سياست‌ها در احياي اقتصاد چين و اعاده اعتماد به نفس به آن، همچنان محلِ اما و اگرهاي فراواني است. در حالي که بانک خلق چين به نحو قاطعانه‌اي نرخ‌هاي بهره را کاهش داده، برخي سياست‌هاي پيشنهادي دولت اين کشور، روي کاغذ سطحي به نظر مي‌رسند و البته که با ابهامات بوروکراتيک زيادي نيز همراه هستند. در اين ميان، رصد کلي اقدامات و سياست‌هاي اقتصادي دولت چين نيز نشان ميدهد که آنها از عمق و گستره لازم و کافي برخوردار نيستند. براي مثال، سياست اعطاي مشوق‌هاي مالياتي و ابتکارهاي استارت آپي دولت چين عمدتاً معطوف به شرکت‌هاي کم سود با آستانه‌هاي مالي محدود هستند. اين مساله نسبت به اهميتِ شرکت‌هاي کوچک و متوسط بي اعتنايي مي‌کند. شرکت‌هايي که در نوع خود ستون فقرات اقتصاد چين را تشکيل مي‌دهند. توجه داشته باشيم که شرکت‌هاي کوچک و متوسط چيني چيزي در حدود ۹۹٫۸ درصد از تمامي شرکت‌هاي چيني را دربر مي‌گيرند و البته که چيزي در حدود ۸۰ درصد از نرخ اشتغال در چين نيز معطوف به همين شرکت‌ها است. اين در حالي است که اين شرکت‌ها در برهه زماني کنوني، توجه زيادي را از سوي دولت چين و سياست‌هاي محوري آن به سمت خود جلب نمي‌کنند. از نقطه نظر تاريخي، چين تا حد زيادي قدرت و نفوذ ابتکارهاي اقتصادي گسترده و فراگير و اهرم سازي از آنها را مورد شناسايي و مد نظر قرار داده است. در اين رابطه به طور خاص مي‌توان به برنامه تحريک اقتصادي چين در سال ۲۰۰۸ اشاره کرد. برنامه‌اي که در قالب آن چين چيزي در حدود ۴ تريليون يوآن را به اقتصاد خود تزريق کرد تا از اين طريق بتواند با بحران مالي جهاني (در سال ۲۰۰۸) و تبعات وقوع بلاياي طبيعي در چين، مقابله کند. با توجه به عدم قطعيت‌هاي جاري در اقتصاد چين، گمانه زني‌هاي زيادي در مورد اينکه آيا چين بار ديگر به يک برنامه محرک اقتصاديِ مشابه دست خواهد زد يا خير مطرح است. با اين حال، تشديد ميزان بدهکاري دولت چين حامل يک مانع بسيار مهم براي پکن است. صندوق بين المللي پول پيش بيني کرده که نرخ بدهي به توليد ناخالص داخلي چين به ۵۵٫۱ درصد تا سال ۲۰۲۳ خواهد رسيد. البته که داده‌هاي ديگر از سوي گروه و شرکت موسوم به Rhodium نيز نشان ميدهد که اين رقم در صورت در نظر گرفتن بدهي‌هاي صريح و ضمنيِ بيمارستان‌ها و مدارس چيني مي‌تواند به ۱۰۰ درصد نزديک شود. به طور همزمان، بخش املاک و مستغلات چين نشانه‌هاي منفي اقتصادي را از خود نشان داده است. در اين راستا، شرکت‌هاي مشهور ساخت و ساز در چين نظير Evergrande و Country Garden با چالش‌هاي مالي رو به رو هستند. مساله اي که بر ديگر صنايع تاثيرگذاري منفي دارد و ريسک‌ها و خطرات سازماني زيادي را براي چين برجسته‌سازي مي‌کند. البته که روند ادغام برخي شرکت‌ها و نهادهاي اقتصادي مهم و برجسته در چين نيز بي‌ثباتي اقتصادي جاري در اين کشور را تأييد مي‌کند. به عنوان مثال، Zhongrong Trust، برترين نهاد مديريت دارايي خصوصي در چين که بر دارايي چيزي در حدود ۲۳۰ ميليارد يوآن از ۱۵۰ هزار مشتري خود نظارت مي‌کند، به تازگي به دليل چالش‌هاي اقتصادي که با آنها مواجه بوده، مجبور به ادغام با ديگر شرکت‌ها شده است. چين اکنون در وضعيت حساسي به سر مي‌برد و البته که با يک معماي آزاردهنده نيز رو به رو است: رکود در اقتصاد چين و آرام شدن رشد اقتصادي اين کشور نيازمند اتخاذ اقدامات و سياست‌هاي توسعه طلبانه و تهاجمي است تا بار ديگر بازار چين تقويت شود، با اين حال، توسل به يکچنين اقداماتي مي‌تواند بار بدهي‌هاي دولت چين را نيز به نحو قابل ملاحظه‌اي افزايش دهد. البته که احتمال شکل گيري حباب در اقتصاد چين نيز کم نيست. مساله‌اي که در شرايط بحراني مي‌تواند يک «دهه گمشده» را براي اقتصاد اين کشور به ارمغان بياورد. اضافه بر اين‌ها، راهبردهاي اقتصادي کنوني چين نيز چندان منسجم و هماهنگ به نظر نمي‌رسند. در حالي که دولت چين مايل به ايجاد يک فضاي تجاري مساعد است، اقداماتي نظير کارزارهاي مبارزه با فساد و يا دستگيري برخي مقام‌ها و فعالان تجاري چيني، عقب نشيني سرمايه گذاري‌هاي خارجي از چين را سبب شده است. در اين رابطه، نهادهاي مالي و تجاري مختلف با چالش‌هاي اساسي جهت فعاليت در چين رو به رو شده‌اند که اين مساله خود اعتماد بين المللي جهت فعاليت اقتصادي در چين را به شکلي منفي تحت تأثير قرار داده است. در اين چهارچوب، مثلاً شاهد آن بوده‌ايم که اخيراً شعبه چينِ گروه Mintz با حمله نيروهاي امنيتي چيني رو به رو شد. اين شرکت در نتيجه اين حمله و تحقيقات مرتبط از سوي دولت چين، به پرداخت ۱٫۵ ميليون دلار جريمه محکوم شد. البته که دلايل و منطق دولت چين از اين اقدام خود در قالب شرکت مذکور نيز چندان روشن نيست. دفتر موسسه اقتصادي “مورگان استنلي” در شانگهاي چين هم با بازرسي‌هاي ميداني مواجه شده که احتمالاً دليل آن اقدام موسسه مذکور در تنزل و کاهش دادن رتبه بازار سهام چين بوده است. بايد توجه داشت که سياست‌هاي اقتصادي دولت چين تا حد زيادي متمرکز بر مواضع و گفتمان رئيس جمهور کنوني اين کشور يعني “شي جين پينگ” است. شي جين پينگ در آخرين مقاله خود براي نشريه حزب کمونيست چين موسوم به Qiushi بر اهميت پيشبرد پروژه مدرنيزاسيون در چين با ويژگي‌هاي چيني تاکيد مي‌کند. در واقع، شي جين پينگ معتقد است که روند مدرنيزاسيون کشورهاي غربي با نواقصي همراه بوده و درست به همين دليل چين با رفع اين نواقص و متناسب با فرهنگ خود، روندي و راهي متمايز را تعريف کرده است. با اين همه، چينِ امروز به يک راهبرد قاطع و منسجم در عرصه ميداني نياز دارد. روندي که بتواند اين کشور را به مرحله رشد پايدار
برساند.»
منبع: پايگاه خبري-تحليلي “نشنال اينترست“
