سامان سفالگر روزنامه نگار: پایگاه خبری-تحلیلی “نشنال اینترست“ در گزارشی با اشاره به کُند شدن روند رشد اقتصادی چین و مواجهه اقتصاد این کشور با واقعیت‌های جدید میدانی نظیر ورشکستگی برخی غول‌های اقتصادی چین، به طور خاص سعی کرده به این سؤال عمده و محوری پاسخ دهد که آیا چین می‌تواند رکود در رشد اقتصادی خود را متوقف و البته این روند را معکوس کند؟
به گزارش «نقش اقتصاد»؛ نشنال اینترست در گزارش خود می‌نویسد: «در پرتوِ آمارهای اقتصادی کاهشی چین در نیمه نخست سال جاری میلادی، این کشور بر شدت تحرکات و فعالیت‌های خود برای محقق کردن هدف گذاری رشد سالیانه 5 درصدی‌اش افزوده است. در این راستا، دولت چین تمرکز ویژه‌ای را بر قدرتمندسازی بخش خصوصی و تقویت قدرت خرید مردم چین، معطوف کرده است. چینی‌ها در یک تلاش گسترده و متمرکز که در دو ماه اخیر آغاز شده، اصلاحات سیاستی زیادی را در دستوکار قرار داده‌اند. دفتر سیاسی مرکزی حزب کمونیست چین برنامه‌ای حاوی 31 نکته و دستورالعمل را جهت تثبیت و تحکیم بخش خصوصی در دستورکار قرار داده و متعهد به بهبود فضای کسب و کار شده است. در این چهارچوب، وزارت بازرگانی چین همراه با 13 وزارتخانه و نهاد دولتی دیگر، حمایت‌های گسترده‌ای را جهت تقویت قدرت خرید خانوارهای چینی انجام داده‌اند و البته که وزارت اقتصاد چین نیز امتیازات و مشوق‌های مالیاتی قابل توجهی را برای شرکت‌ها و کارآفرینان بخش خصوصی مد نظر قرار داده است. با این حال، اثرگذاری این سیاست‌ها در احیای اقتصاد چین و اعاده اعتماد به نفس به آن، همچنان محلِ اما و اگرهای فراوانی است. در حالی که بانک خلق چین به نحو قاطعانه‌ای نرخ‌های بهره را کاهش داده، برخی سیاست‌های پیشنهادی دولت این کشور، روی کاغذ سطحی به نظر می‌رسند و البته که با ابهامات بوروکراتیک زیادی نیز همراه هستند. در این میان، رصد کلی اقدامات و سیاست‌های اقتصادی دولت چین نیز نشان می‌دهد که آن‌ها از عمق و گستره لازم و کافی برخوردار نیستند. برای مثال، سیاست اعطای مشوق‌های مالیاتی و ابتکارهای استارت آپی دولت چین عمدتاً معطوف به شرکت‌های کم سود با آستانه‌های مالی محدود هستند. این مساله نسبت به اهمیتِ شرکت‌های کوچک و متوسط بی اعتنایی می‌کند. شرکت‌هایی که در نوع خود ستون فقرات اقتصاد چین را تشکیل می‌دهند. توجه داشته باشیم که شرکت‌های کوچک و متوسط چینی چیزی در حدود 99.8 درصد از تمامی شرکت‌های چینی را دربر می‌گیرند و البته که چیزی در حدود 80 درصد از نرخ اشتغال در چین نیز معطوف به همین شرکت‌ها است. این در حالی است که این شرکت‌ها در برهه زمانی کنونی، توجه زیادی را از سوی دولت چین و سیاست‌های محوری آن به سمت خود جلب نمی‌کنند. از نقطه نظر تاریخی، چین تا حد زیادی قدرت و نفوذ ابتکارهای اقتصادی گسترده و فراگیر و اهرم سازی از آن‌ها را مورد شناسایی و مد نظر قرار داده است. در این رابطه به طور خاص می‌توان به برنامه تحریک اقتصادی چین در سال 2008 اشاره کرد. برنامه‌ای که در قالب آن چین چیزی در حدود 4 تریلیون یوآن را به اقتصاد خود تزریق کرد تا از این طریق بتواند با بحران مالی جهانی (در سال 2008) و تبعات وقوع بلایای طبیعی در چین، مقابله کند. با توجه به عدم قطعیت‌های جاری در اقتصاد چین، گمانه زنی‌های زیادی در مورد اینکه آیا چین بار دیگر به یک برنامه محرک اقتصادیِ مشابه دست خواهد زد یا خیر مطرح است. با این حال، تشدید میزان بدهکاری دولت چین حامل یک مانع بسیار مهم برای پکن است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی چین به 55.1 درصد تا سال 2023 خواهد رسید. البته که داده‌های دیگر از سوی گروه و شرکت موسوم به Rhodium نیز نشان می‌دهد که این رقم در صورت در نظر گرفتن بدهی‌های صریح و ضمنیِ بیمارستان‌ها و مدارس چینی می‌تواند به 100 درصد نزدیک شود. به طور همزمان، بخش املاک و مستغلات چین نشانه‌های منفی اقتصادی را از خود نشان داده است. در این راستا، شرکت‌های مشهور ساخت و ساز در چین نظیر Evergrande و Country Garden با چالش‌های مالی رو به رو هستند. مساله ای که بر دیگر صنایع تاثیرگذاری منفی دارد و ریسک‌ها و خطرات سازمانی زیادی را برای چین برجسته‌سازی می‌کند. البته که روند ادغام برخی شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی مهم و برجسته در چین نیز بی‌ثباتی اقتصادی جاری در این کشور را تأیید می‌کند. به عنوان مثال، Zhongrong Trust، برترین نهاد مدیریت دارایی خصوصی در چین که بر دارایی چیزی در حدود 230 میلیارد یوآن از 150 هزار مشتری خود نظارت می‌کند، به تازگی به دلیل چالش‌های اقتصادی که با آن‌ها مواجه بوده، مجبور به ادغام با دیگر شرکت‌ها شده است. چین اکنون در وضعیت حساسی به سر می‌برد و البته که با یک معمای آزاردهنده نیز رو به رو است: رکود در اقتصاد چین و آرام شدن رشد اقتصادی این کشور نیازمند اتخاذ اقدامات و سیاست‌های توسعه طلبانه و تهاجمی است تا بار دیگر بازار چین تقویت شود، با این حال، توسل به یکچنین اقداماتی می‌تواند بار بدهی‌های دولت چین را نیز به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد. البته که احتمال شکل گیری حباب در اقتصاد چین نیز کم نیست. مساله‌ای که در شرایط بحرانی می‌تواند یک «دهه گمشده» را برای اقتصاد این کشور به ارمغان بیاورد. اضافه بر این‌ها، راهبردهای اقتصادی کنونی چین نیز چندان منسجم و هماهنگ به نظر نمی‌رسند. در حالی که دولت چین مایل به ایجاد یک فضای تجاری مساعد است، اقداماتی نظیر کارزارهای مبارزه با فساد و یا دستگیری برخی مقام‌ها و فعالان تجاری چینی، عقب نشینی سرمایه گذاری‌های خارجی از چین را سبب شده است. در این رابطه، نهادهای مالی و تجاری مختلف با چالش‌های اساسی جهت فعالیت در چین رو به رو شده‌اند که این مساله خود اعتماد بین المللی جهت فعالیت اقتصادی در چین را به شکلی منفی تحت تأثیر قرار داده است. در این چهارچوب، مثلاً شاهد آن بوده‌ایم که اخیراً شعبه چینِ گروه Mintz با حمله نیروهای امنیتی چینی رو به رو شد. این شرکت در نتیجه این حمله و تحقیقات مرتبط از سوی دولت چین، به پرداخت 1.5 میلیون دلار جریمه محکوم شد. البته که دلایل و منطق دولت چین از این اقدام خود در قالب شرکت مذکور نیز چندان روشن نیست. دفتر موسسه اقتصادی “مورگان استنلی” در شانگهای چین هم با بازرسی‌های میدانی مواجه شده که احتمالاً دلیل آن اقدام موسسه مذکور در تنزل و کاهش دادن رتبه بازار سهام چین بوده است. باید توجه داشت که سیاست‌های اقتصادی دولت چین تا حد زیادی متمرکز بر مواضع و گفتمان رئیس جمهور کنونی این کشور یعنی “شی جین پینگ” است. شی جین پینگ در آخرین مقاله خود برای نشریه حزب کمونیست چین موسوم به Qiushi بر اهمیت پیشبرد پروژه مدرنیزاسیون در چین با ویژگی‌های چینی تاکید می‌کند. در واقع، شی جین پینگ معتقد است که روند مدرنیزاسیون کشورهای غربی با نواقصی همراه بوده و درست به همین دلیل چین با رفع این نواقص و متناسب با فرهنگ خود، روندی و راهی متمایز را تعریف کرده است. با این همه، چینِ امروز به یک راهبرد قاطع و منسجم در عرصه میدانی نیاز دارد. روندی که بتواند این کشور را به مرحله رشد پایدار
برساند.»
منبع: پایگاه خبری-تحلیلی “نشنال اینترست“
