post

يک کارشناس بين الملل در گفت و گو با «نقش اقتصاد» مطرح کرد

عضويت در بريکس و تفکر اشتباه تغيير در تورم و اقتصاد

محبوبه بیدکی روزنامه نگار: يک کارشناس بين المللي گفت: در حوزه اقتصادي  انتظار مي رود شاهد تغييراتي باشيم،اما تفکر تغيير در تورم و اقتصاد کشور توسط عضويت در گروه بريکس اشتباه است و بعيد به نظر مي رسد، عضويت در بريکس منجر به کاهش يا افزايش اين نوع معاملات نخواهد شد، اما ملحق شدن ايران […]

تاریخ انتشار: 28 شهریور 1402 - 12:21
کد خبر: 11221

محبوبه بیدکی روزنامه نگار: يک کارشناس بين المللي گفت: در حوزه اقتصادي  انتظار مي رود شاهد تغييراتي باشيم،اما تفکر تغيير در تورم و اقتصاد کشور توسط عضويت در گروه بريکس اشتباه است و بعيد به نظر مي رسد، عضويت در بريکس منجر به کاهش يا افزايش اين نوع معاملات نخواهد شد، اما ملحق شدن ايران در بريکس با اوج تحريمها قابل تامل است و در مذاکرات آينده  مقابل کشورهاي غربي همچنين بحث احياي برجام به ما کمک خواهد کرد.

دکتر هادي محمدي روزنامه نگار و کارشناس بين الملل  در مورد عضويت ايران در بريکس و تاثير آن بر اقتصاد کشور به «نقش اقتصاد» گفت: بريکس يک گروه است و مانند شانگهاي،اتحاديه اروپا،آفريقا و اکو يک سازمان با يک ساختار مدون نيست که شامل دبيرخانه، رئيس و کميته‌هاي تخصصي باشد،بي ترديد بريکس داراي اين شرايط نيست و شبيه‌ترين گروه به آن گروه G 7 است که ۷ کشور توسعه يافته و يا گروه G 20 که ۲۰ کشور توسعه يافته و يا در حال توسعه آن را تشکيل مي‌دهند.

وي در ادامه با بيان اينکه کشورهاي عضو بريکس بر اساس يک سري مشترکات سياسي گرد هم آمده‌اند،تاکيد کرد:کشورهاي عضو بريکس داراي منافع مشترکي هستند و بخشي از منافع گروه بريکس بحث‌ها و تعاملاتي است که بعضاً اين کشورها با آمريکا يا غرب داشته‌اند از جمله کشور هايي مانند روسيه و چين بيشتر و کشورهاي هند، برزيل،آفريقاي جنوبي کمتر و يا کشورهاي جديد مانند ايران که ضديت بيشتري با امريکا دارد، اما کشورهاي امارات و يا عربستان تقريباً متحد غرب هستند.

اين کارشناس بين الملل تصريح کرد: بريکس بيشتر بر اساس اصول سياسي شکل گرفته، تا سال‌هاي اخير  بحث‌هاي اقتصادي در اين گروه مطرح نبوده است اما از مدتي قبل گروه بريکس به سمت و سوي مسائل اقتصادي حرکت کرده و هماهنگي‌هايي در اين خصوص صورت گرفته است . به عنوان مثال گروه بريکس يک بانک با ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه اوليه تاسيس کرد که اولين گام اقتصادي چشمگير و قابل ذکر اين اين گروه است و بحث‌هايي در خصوص پول مشترک نيز در اين گروه مطرح شده اما هيچ کدام از سطح گفتگو بالاتر نرفته است.

دکتر محمدي در پاسخ به اين سوال که آيا عضويت در گروه بريکس مي‌تواند منجر به دلار زدايي شود؟يادآور شد: دلار زدايي در گروه بريکس يک هدف بلند مدت است اما در صورتي که همه کشورها اين نگاه را داشته باشند. از ۱۱ کشوري که در بريکس عضو هستند پايه پولي بيشتر آنها دلار است و تغيير آن به واحد پولي جديد تقريباً سخت به نظر مي‌رسد، به عنوان مثال کشور هند و يا برزيل معاملات خود را با دلار انجام مي‌دهند به خصوص عربستان و امارات که سرمايه‌ گذاري آنها در آمريکا و اروپا به دلار است.

وي ادامه داد: گذشته از بحث علاقه براي دلار زدايي بدون در نظر گرفتن پيشينه،طرح و برنامه‌هاي لازم، امري دور از دسترس به نظر مي‌رسد.بنده معتقدم انتظار اين گونه تغييرات  از گروه بريکس دور از واقعيت است،چرا که  يک گروه سياسي است و قطعاً براي کشوري مثل ما که دشمن زياد داشته و يک سري اصول را قبول دارد فوايد بسياري خواهد داشت،بي ترديد عضويت در اين گروه ها مفيد است و ما را از انزواي تاريخي که کشورهاي غربي به آن دامن زدند، نجات خواهد داد.

ايشان با بيان اينکه تفکر تغيير در تورم و اقتصاد کشور توسط عضويت در گروه بريکس اشتباه است،اظهار داشت: در حوزه اقتصادي  انتظار مي رود شاهد تغييراتي باشيم،اما تفکر تغيير در تورم و اقتصاد کشور توسط عضويت در گروه بريکس اشتباه است و بعيد به نظر مي رسد، به عنوان مثال در حال حاضر کشور ما با چين و روسيه معاملات نفتي دارد و با تهاتر به صورت کالا پول نفت را به کشور باز مي‌گرداند،عضويت در بريکس منجر به کاهش يا افزايش اين نوع معاملات نخواهد شد، اما عضويت ايران با اوج تحريم‌ها قابل تامل است و در مذاکرات آينده  مقابل کشورهاي غربي همچنين بحث احياي برجام به ما کمک خواهد کرد.بي ترديدکشور ما مي‌تواند گزينه‌هاي متنوعي بر روي ميز داشته باشد تا راه‌هاي گوناگوني براي پيشگيري از تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي پيدا کند.

وي با اشاره به بحث دلارزدايي و در اختيار داشتن دينار در اربعين،تاکيد کرد: آمريکا مجوز آزاد سازي بخشي از  پول هاي ايران را به کشور عراق داد که مبلغي بالغ بر ۲ ميليارد دلار به عمان رفت تا ايران بتواند کالاهاي غير تحريمي را تهيه کندو بخش ديگر بنابر پيشنهاد کشور عراق به صورت دينار به ايران پرداخت شد،يک ميليون نفر هر کدام دويست هزار دينار گرفتند که مطابق. با دويست ميليارد دينار و معادل حدود دويست ميليون دلار که عدد بالايي نيست و اين مسئله ارتباطي به دلار زدايي ندارد.

دکتر محمدي در پايان خاطر نشان کرد:در واقع  جبر حاکم بر روابط ما استفاده از اين موقعيت را براي کشور عراق فراهم کرد وفرصتي مناسب براي دولت بود چرا که اگر دلار دريافت مي‌کرد بايد تبديل به ريال مي‌شد، اما اين ارقام عدد بزرگي نيست که بتوان به عنوان يک موفقيت و يا اتفاق خاص از آن نام برد،بديهي است که دينار عراق براي ايام اربعين کارايي داشت و در آينده براي بانک مرکزي ما مفيد نخواهد بود.










ارسال دیدگاه

< / End-->