صدیقه بهزادپور: قول پرداخت تسهیلات به منظور اجرای طرح های دولتی در حوزه های مختلف مانند؛ مسکن، ازدواج، ودیعه اجاره و … و سرباززدن بانک ها از واگذاری آن به دلایل و انحاء مختلف داستان تکراری است که شاید نیاز به بازگویی آن ندارد. اما اعلام خبر پرداخت تسهیلات بدون نیاز به به ضامن در حالی که نرخ تورم هر روز در حال افزایش است و این مبلغ شاید دیگر گره ای جز بهبود وضعیت معیشت و خوراک مردم را باز نکند، باز هم با مخالفت و اشکالتراشی های بانک ها مواجه می شود. در حقیقت انتشار این اخبار فقط درد کهنه مردم را باز می کند و میزان بی اعتمادی به دولت را افزایش می دهد. در عین حال شاید این گمان را برای همگان ایجاد کند که آیا بانک ها و دیگر بخش های اقتصادی و غیراقتصادی و مردم و مسئولان، در دو نظام حاکمیتی جداگانه زندگی می کنند که از هیچکدام قوانین و دستوارات دولتی تبعیت نمی کنند و مختار در امور خود هستند؟ تقریباً دو سال پیش بود که رئیس جمهور با صدور فرمانی تاکید بر پرداخت وام زیر 100 میلیون تومان بدون نیاز به ضامن را طرح و تاکید کرد که در صورت سنگ اندازی بانک ها با متخلفان برخورد خواهد شد. اما بانک ها بنا به دلایل مختلف با پرداخت این وام ها مخالفت می کنند و فقدان اعتبار و نبود زیرساخت مناسب برای این امر را از دلایل اصلی پرداخت نشدن این تسهیلات ذکر می کنند. برخی از کارشناسان معتقدند بانک ها با تصمیمی پنهان گویا متفق القول شده اند بهانه های پرداخت این وام ها را به قدری زیاد کنند که متقاضی عطای دریافت وام را به لقایش ببخشند. سخنگوی دولت اخیراً مجدداً مساله پرداخت وام بدون ضامن را طرح کرده و بانک ها را ملزم به پرداخت این وام ساخت و تاکید کرد در صورتی که بانکی از این کار سرباز زد، مشکل به معاونت نظارت بانک مرکزی گزارش شود.
دستوری بدون اجرا
باقر حسین زاده کارشناس امور بانکی در این باره به «نقش اقتصاد» گفت: کمی پس از اعلام رئیس جمهور و تعیین 12 بانک دولتی جهت الزام به پرداخت وام 100 میلیون تومانی، مشخص شد که هدف اصلی پرداخت این وام ها، کارمندان دولت و نهادهای عمومی و … هستند و سهم مردم عادی از این وام ها تقریباً صفر است. حتی برخی از کارمندان نهادهای دولتی نیز در مرحله اعتبار سنجی به زعم بانک ها نتوانستند ثابت کنند که به اتکاء فیش حقوقی خود از پس بازپرداخت این تسهیلات برآیند و به دربسته بانک ها برخورد کردند. در حقیقت این اولین باری نیست که دولت وعده پرداخت تسهیلات خرد و کلان به مردم را با شرایطی خاص می دهد، اما خبری از اجرای آن در جامعه نیست، به گونه ای که گویا بانک ها در سرزمینی غیر از ایران زندگی می کنند و از قوانینی غیر از آنچه که در این کشور بر آن تاکید می شود، پیروی می کنند. این در حالی است که رئیس جمهور از دو سال پیش تا کنون به بانک ها تاکید کرده که برای پرداخت وام های خرد زیر 100 میلیون تومان از مردم ضامن نگیرند و روند پرداخت وام های مذکور را تسهیل کنند اما این تاکیدات هیچ نتیجه ای به دنبال نداشته و بانک ها زیر بار این دستور نرفته اند و مردم نیز همچنان در صف و رویای دریافت آن قرار دارند، هر چند بر اساس اخبار منتشره گویا این وام ها نصیب کارمندان خود بانک ها شده است و اصلی ترین دریافت کنندگان وام ها خود بانک ها و زیرمجموعه آنها بوده اند.
او افزود: هر چند تخلف بانک ها از دستورات در خصوص واگذاری بانک ها و دیگر مصوبه های در حوزه های دیگر نیز رویکردی است که همچنان ادامه دارد که می توان به ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از وام به منظور واگذاری تسهیلات با مبالغ مختلف اشاره کرد، در عین حال ممنوعیت آشکار یا سنگ اندازی به روش های مختلف برای پرداخت وام های ضرروی، ازدواج و … از جمله دیگر مواردی است که بانک ها از انجام آن سرباز می زنند و مدعی هستند پرداخت وام ها با سود 4 درصد صرفه اقتصادی ندارد .
چالش های پرداخت وام های بانکی
حسین زاده ادامه داد: عدم توانایی برخی از دریافت کنندگان وام های کلان بانکی برای بازپرداخت اقساط ویژه در سطح کلان، باعث می شود که بانکها با مشکلات مختلفی مواجه شده و به ناچار به سمت اعتبارات موجود در بانک مرکزی رفته وبه این ترتیب به نابسامانی های اقتصادی، تورم در جامعه بیش از حد دامن زده می شود .
این کارشناس توضیح داد: در حقیقت سیستم دستوری وزارت اقتصاد در خصوص اعطای وام بدون ضامن، در خیلی از موارد کاربانک را مشکل می کند و قدرت مدیریت در فرآیند واگذاری از آنها سلب می شود از سویی دیگر صدور چنین دستوراتی خیل عظیم متقاضیان را به سمت بانکها روان می کند در حالی که بانکها نیز از اعتبارات خالی هستند و خیلی زود این رویکرد به ناامیدی در مردم و گاهی عصبانیت از نتایج حاصله منجر می شود.
دلایل خودداری بانک ها از دستورات پرداخت تسهیلات
این کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: پرداخت وام‌های مختلف با وجود تاکید دولت به بانکها مانند وام ازدواج و مسکن چندان مورد اقبال بانکها قرار نگرفته و همچنان از واگذاری تسهیلات به متقاضیان خودداری می‌کنند، هرچند واگذاری وام بدون پشتوانه با توجه به درخواست بسیار زیاد در این زمینه از جمله دلایل اصلی امتناع بانکها در این خصوص است، چراکه بانکها بر اساس اعتبار رسمی و نه سیستم دستوری اقدام به واگذاری تسهیلات خرد و کلان به متقاضیان می‌کند و در غیراینصورت تبعات منفی و بار مالی فراوانی برای آنها به همراه خواهد داشت.
این کارشناس توضیح داد: در بخشنامه وام‌های ودیعه مسکن و ازدواج هیچ الزامی برای معرفی ضامن دولتی و ارائه گواهی کسر از حقوق به بانک‌هابرای دریافت تسهیلات قید نشده است، اما عموم بانکها براساس تفسیر خود از قانون برای پرداخت این نوع تسهیلات هم درخواست ضامن دولتی می‌کنند اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود و خیلی از بانکها حتی گواهی کسر از حقوق بازنشستگان، افراد نظامی یا هموطنان بالای ۶۰ سال را برای ضمانت تسهیلات قبول نمی‌کنند.
در هر حال یک بام و دوهوا بودن در حوزه اجرا و قانون گذاری ها در کشور فقط محدود به بانک ها و … نمی شود و حل این معضل نیاز به بررسی های کارشناسانه بیشتر در حوزه قانون گذاری و نظارت بیشتر در عملیاتی ساختن آن دارد تا سطح اعتماد فی مابین مردم و حاکمیت کاهش نیابد.
انتقاد یک کارشناس درباره مشکلات سامانه مودیان مالیاتی؛
بستر لازم برای دریافت اطلاعات مودیان مالیاتی آماده نیست / دولت دارد تعجیل می‌کند
تحریریه اقتصادآنلاین
سازمان امور مالیاتی از آغاز سال جدید، قوانین جدیدی برای شرکت‌های سهام خاصی وضع کرده است. قوانینی که از آبان‌ماه سال گذشته برای شرکت‌های بورسی وضع شده بود. اجرای این قوانین که قرار است به تسهیل فرآیندهای مالیاتی کمک کند، به دلیل مشکلات زیرساختی که از سوی سازمان امور مالیاتی وجود دارد، نه تنها فرآیندها را تسهیل نکرده است که در فعالیت مالی شرکت‌ها اختلال هم ایجاد کرده است.
بستر لازم برای دریافت اطلاعات مودیان مالیاتی آماده نیست / دولت دارد تعجیل می‌کند
به گزارش اقتصادآنلاین، با اجرایی‌شدن قانون جدید، شرکت‌ها با تعداد فاکتورهای چندصدهزار و حتی چندمیلیون در ماه، برای ارسال اطلاعات خود به سازمان امور مالیاتی دچار مشکل شده‌اند. شرکت‌های واسط معرفی‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی هم نمی‌توانند جوابگوی نیاز مودیان مالیاتی باشند. مشکلات زیرساختی موجود باعث شده است تا ارسال اطلاعات از سوی مودیان مالیاتی، شرکت‌های تجاری، با کندی بسیار انجام شود.
قوانین سخت ابلاغ‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی، شامل جریمه‌های اعلام‌شده به شرکت‌ها برای عدم ارسال اطلاعات مالی از یک سو و ناکارآمدی سیستم طراحی‌شده توسط این سازمان از سوی دیگر، مهم‌ترین معضل این روزهای شرکت‌های تجاری را ساخته‌اند.
یک کارشناس حوزه مالیات با اشاره به مشکلاتی که سامانه مودیان مالیاتی برای کسب و کارها ایجاد کرده است، گفت: با توجه به اهدافی که این پروژه بزرگ ملی دارد اگر بتوانیم یک تا دو سال این وضعیت را تحمل کنیم به یک مرحله بسیار عالی در مالیات‌ستانی می‌رسیم.
احمد غفارزاده، کارشناس حوزه مالیات درخصوص انتقادها از وضعیت سامانه مودیان مالیاتی به اقتصادآنلاین گفت: سیستم مالیاتی ما در حال عبور از روش مالیاتی به روش کاملا مدرن است، در دوران گذار هستیم، این دوره مشکلات خاص خودش را برای فعالان اقتصادی دارد، اما مشکلات ایجاد شده در حال رفع است.
غفارزاده گفت: اما اگر اهداف مدنظر در بستر سامانه مودیان مالیاتی محقق شود یک فضای بسیار مناسب برای مودیان فراهم می‌شود. این روش اعتماد به مودیان، تشخیص مالیات برمبنای داده‌ها و کاهش اعمال سلیقه ممیزین مالیاتی را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: قانون که تصویب می‌شود باید یک فاز برنامه‌ریزی شده هم در کنارش باشد. متاسفانه این وجود ندارد، قانونگذار یک تکلیفی را بر دوش دستگاه دولتی گذاشته غافل از این که تا چند ماه می‌تواند این بستر را فراهم کند و یک مورد دیگر هم این که ما سابقه این کار را نداشتیم و این یک محصول جدید است. مشکل اصلی ما این است که قانونگذار برنامه و زمانبندی مناسبی ندیده است. سازمان مالیاتی هم به عنوان یک دستگاه دولتی در مهلتی که باید این کار را انجام می‌داد نتوانسته بستر لازم را اجرایی کند.
دولت با تعجیل این پروژه را اجرا کرد
این کارشناس حوزه مالیات تصریح کرد: این یک پروژه بزرگ ملی است که نیاز به زمان دارد، بخشی از مشکلات ناشی از تعجیلی است که دولت می‌خواهد به هر نحوی که شده این موضوع را با توجه به این که تکلیف قانونی‌اش است اجرایی کند و اگر انجام ندهد متهم به ترک فعل می‌شود. شاید با یک برنامه زمانبندی مناسب و در یک فرایند ۵ تا ۶ ساله می‌توانستند این کار را کامل و بدون چالش انجام دهند.
غفارزاده گفت: با توجه به اهدافی که این پروژه بزرگ ملی دارد اگر بتوانیم یک تا دو سال این وضعیت را تحمل کنیم به یک مرحله بسیار عالی در مالیات‌ستانی می‌رسیم.
شرکت‌ها مجبورند نرم‌افزار بخرند
مدیر ارشد مالی یکی از کسب و کارها نیز به اقتصادآنلاین گفت: مانند بسیار از کارها تصمیم می‌گیرند اما خودشان آماده نیستند. تمام افراد را ملزم کردند که همه فاکتورها باید در سامانه مودیان مالیاتی با جزییات طرح شود. هیچ نرم‌افزاری هم ارائه نکرده‌اند. شرکت‌ها مجبورند نرم‌افزار بخرند و یا این که با این شرکت‌های معتمد مالیاتی کار کنند که هم هزینه و هم دردسر دارد و تعداد این شرکت‌ها هم خیلی کم است.
سامانه مودیان مالیاتی ظرفیت پاسخگویی به شرکت‌های بزرگ را ندارد
وی افزود: علاوه بر این سامانه ظرفیت ندارد، برای یک شرکت کوچک شاید جواب بدهد اما برای جاهای بزرگ که ماهانه تعدادی ۱۰ میلیون فاکتور دارند ساخته نشده است. ساعت‌هایی که مراجعه به سایت زیاد است سایت بالا نمی‌آید، امکان ارسال وجود ندارد و دو تا سه هفته از دسترس خارج می‌شود. این وضعیت باعث شد تا مجلس ورود کند و مهلت که ابتدا از فروردین بود را از اول مهر قرار داد. این در حالی است که چند روز دیگر شهریور تمام می‌شود و همچنان سایت اختلال دارد.
با این روند سامانه مودیان مالیاتی تا پایان سال مختل می‌ماند
این مدیرمالی گفت: البته این نکته را هم باید درنظر داشت بسیاری از مسائل بعد از آغاز به کار مشخص می‌شود و یک‌سری موارد را نمی‌توان از قبل پیش‌بینی کرد. اما می‌توانستند فاز آزمایشی بهتری را اجرا کنند تا مشکلات در آن مرحله مشخص می‌شد. با این وضعیتی که می بینم تا پایان امسال هم این سایت درست نمی‌تواند کار کند.
