محبوبه بیدکی روزنامه نگار: گروه اجتماعی: قانون رتبه بندی فرهنگیان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی یکی از موضوعات مهمی است که در جهت بهبود سطح معیشتی معلمان و هم در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان بسیار مهم است. همچنین، این قانون متضمن بهبود کیفیت آموزشی دانش آموزان نیز می‌باشد. این قانون در تاریخ پانزدهم اسفند ماه سال یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس و در تاریخ 16 اسفند ماه سال 1400 به تصویب شورای نگهبان رسیده است. رئیس جمهور نیز در تاریخ 23 اسفندماه این قانون را جهت اجرایی شدن به وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کل کشور ابلاغ کرد. این در حالی است که نحوه اجرای قانون رتبه بندی معلمان همچنان اعتراضاتی را به دنبال دارد. دکتر سید حمایت میرزاده نماینده مجلس دهم در گفت و گو با «نقش اقتصاد»، پیرامون بحث رتبه بندی معلمان و توجه به مسائل معیشتی آنان، گفت: در جمهوری اسلامی ایران دو سند بالادستی تحول بنیادین در آموزش و پرورش و سند برنامه ششم توسعه را داریم که در سال‌های اخیر به صراحت به آن اشاره شده بود.
وی با بیان اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال 1390 مصوب شد، تاکید کرد: در فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند 3/19، بحث رتبه‌بندی مدارس مطرح شده، اما در کشور اقدامی در این باره صورت نگرفته است، زیرا مدارس بر اساس فعالیت‌های خود باید با توجه به شاخص‌های منطقی و علمی رتبه داشته باشند. البته بدیهی است که ثبت نام دانش آموزان توسط بعضی از خانواده‌ها در اثر تبلیغاتی است که برخی افراد فاقد صلاحیت ارائه می‌دهند و به مواردی از جمله سرویس، ناهار، اتاق وی آی پی و …بدون جایگاه علمی و منطقی می‌پردازند، لذا اگر می‌خواهیم برای مدارس رتبه قائل شویم باید شاخص‌های علمی قابل اندازه‌گیری را در نظر بگیریم.
نماینده مردم استان اردبیل در مجلس دهم تصریح کرد: دومین نکته در فصل هفتم راهکار 2/10 است که در خصوص نظام رتبه‌بندی معلمان اشاره شده است و استقرار نظام سنجش صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه‌ای تعیین ملاک‌های ارزیابی، ارتقاء رتبه علمی، تربیتی معلمان و تقویت ارتقاء شغلی در آنان بر اساس نظام معیارهای اسلامی می‌باشد.دکتر میرزاده در ادامه با اشاره به دومین سند در خصوص برنامه پنج ساله ششم توسعه، افزود: دومین سند برنامه پنج ساله ششم توسعه که اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است در مجلس دهم مهم‌ترین برنامه‌ای بود که درآن برای تمام بخش‌های کشور برنامه ریزی صورت گرفت، متاسفانه به جهت عدم تدوین به موقع سند هفتم توسعه کشور بدون برنامه اداره می‌شود و به ناچار برنامه ششم توسعه را تمدید نموده‌اند. اصولاً تدوین برنامه هفتم توسعه باید اولین کار مجلس یازدهم می‌بود تاتوسط آن بتوانند برنامه ریزی کرده و کشور را اداره کنند.وی در مورد بند الف ماده 63 قسمت دوم در برنامه ششم توسعه اظهار داشت: در بند الف ماده 63 برنامه ششم توسعه اشاره به صلاحیت تعیین نظام رتبه‌بندی معلمان دارد که آموزش و پرورش و دولت باید این کار را انجام دهند، اما در نظام رتبه‌بندی بر اساس قانون، دولت تا آخر برنامه فرصت دارد، بنا بر این اگر در این دولت برای رتبه بندی اقدامی صورت گرفته، و همچنین در صورت عدم وجود این قانون در سند تحول بنیادین، دولت فعلی به دلیل بارمالی نمی‌توانست آن را اجرا کند. قانون رتبه‌بندی در مجلس دهم تصویب شده و به هر دولتی در جمهوری اسلامی ایران فرصت داده شد تا این قانون را اجرا کند.سخنگوی کمیسیون آموزش در مجلس دهم، در ادامه عنوان کرد: در دولت قبل برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین که یکی از بندهای برنامه ششم توسعه بود و همچنین در بحث رتبه‌بندی اعتبار برای این قانون در نظر گرفته و اقداماتی نیز انجام شد اما با اتمام فرصت دولت قبلی، انتظار می‌رفت که در دولت سیزدهم شاخص‌های شفاف قابل اندازه‌گیری تدوین شود که نشد.میرزاده با بیان اینکه در اسناد بالادستی به صراحت به رتبه بندی اشاره و اجرای آن از دولت قبل آغاز شده، یادآور شد: در بحث شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و علمی که باید اقدامات مهمی در این خصوص صورت گیرد، در واقع فرصت لازم بود تا صاحب نظران، مراکز علمی و پژوهشی بر روی این شاخص‌ها کار می‌کردند و اجرای این قانون در حال حاضر بدون شاخص‌هایی که تمام دغدغه‌های فرهنگیان را برطرف کند، بی نتیجه خواهد بود.ایشان با تاکید بر اینکه باید با صراحت و شهامت بحث رتبه بندی را از معیشت و مسائل مالی جدا کنیم، افزود: جایگاه رتبه بندی بسیار بالاتر از بحث معیشتی است، اگر چه بطور غیر مستقیم با بحث معیشت در ارتباط است، اما با اجرای صحیح رتبه بندی بخشی از دغدغه‌های مربوط به معیشت نیز برطرف خواهد شد. بی تردید یک قانونگذار باید جایگاه رفیع معلمان را در نظام ببیند تا خانوادها بتوانند تجارب، تخصص، شاخص‌های مهم علمی و جایگاه والای معلمان را مشاهده کنند.نماینده مردم استان اردبیل در مجلس دهم، اضافه کرد: همانگونه که در دانشگاه‌ها افراد هنگام استخدام از مربی، استادیار، دانشیار به استاد تمام می‌رسند، در رتبه بندی معلمان نیز این مراتب مد نظر بود، بر اساس ماده 29 تبصره 3 قانون برنامه ششم توسعه، اختلاف حقوق در کشور حداکثر 20 درصد باید باشد، بنا بر این باید برای بالاترین حقوق گیرنده و پایین‌ترین همان 20 درصد رعایت شود، عملاً معلمان ما باید حداقل 80 درصد هیئت علمی‌ها را بگیرند، لذا شاخصی دقیق و علمی اجرایی نشده است و نه تنها بخش اختلاف حقوق با هیئت علمی‌ها بطور اصولی رعایت نشده، بلکه در بخش‌های دیگر نیز این رتبه بندی صورت نگرفته است.
دکتر میرزاده در پایان خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد مبلغی در اختیار دولت بوده و به اسم رتبه بندی توزیع شده، متاسفانه کیفیت رتبه بندی و کار علمی فدای کمیت شده است، اگر در اجرای قانون رتبه بندی با شاخص‌های دقیق معلمان، صاحب نظران و مراکز فرهنگی نظر بدهند، با درنظر گرفتنشان اجتماعی، معلمان در جایگاه خود قرار خواهند گرفت و براساس همان جایگاه به آنان حقوق تعلق خواهد گرفت. قانون رتبه بندی طبق دستورالعمل نوشته شده‌ای اجرا می‌شود که نه تنها نتیجه مطلوبی نداشته بلکه در برخی موارد اجحاف نیز صورت گرفته است.
