اقتصاد رو به افول بریتانیا

0

سامان سفالگر روزنامه نگار: نشریه اکونومیست در گزارشی با اشاره به افزایش قابل توجه شمار افرادی در بریتانیا که به دلیل از کارافتادگی و ناتوانی، از چرخه فعالیتهای اقتصادی این کشور حذف میشوند، به طور خاص سعی کرده به این سؤال پاسخ دهد که علل و محرکهای اصلی این وضعیت چیست و به بیان سادهتر چرا بریتانیاییها به مردمی تبدیل شدهاند که سهم بیشتری از افرادی که در سن فعالیت اقتصادی در این کشور قرار دارند، از گردونه فعالیت مفید اقتصادی خارج میشوند؟

به گزارش «نقش اقتصاد»، نشریه اکونومیست در گزارش خود می‌نویسد: «زبان انگلیسی معادل‌های زیادی را برای توصیف افراد تنبل و بیکار دارد و سیاستمداران بریتانیایی از آن‌ها به ویژه وقتی می‌خواهند از سیاست‌های اقتصادی جریان‌های رقیب خود انتقاد کنند، استفاده می‌کنند. با این حال، اقتصاددان‌ها به این نکته اشاره می‌کنند که کلاً بریتانیا در زمینه تنبلی در حوزه اقتصادی، سابقه خوبی را از خود به ثبت رسانده است (یعنی کنشگری فعال در اقتصاد در بریتانیا از موقعیت خوبی برخوردار بوده است). در این راستا، برای چیزی در حدود دو دهه تا سال 2019، “نرخ عدم فعالیت” در بریتانیا (اشاره به آن دسته از مردم بریتانیا که در سن اشتغال قرار دارند با این حال، نه کار می‌کنند و نه به دنبال شغل می‌گردند)، در زمره پایین‌ترین‌ها در میان کشورهای ثروتمند بوده است. با این حال، به یکباره خیلی چیزها برای این کشور تغییر کرد و به طور خاص، خراب شد. محدودیت‌های مرتبط با پاندمی کرونا عملاً روند فعالیت‌های اقتصادی در بریتانیا را تا حد زیادی تضعیف کردند. با این حال، علی رغم اینکه بسیاری از اقتصادها بار دیگر راهِ بهبود اقتصادی را در پیش گرفتند، در بریتانیا معادله معکوس بوده و شاهد هستیم که نرخ عدم فعالیت در میان بریتانیایی‌ها در حال افزایش است. در این نقطه یک سؤال عمده و محوری مطرح می‌شود: به راستی در بریتانیا چه خبر است؟ داده‌هایی که به تازگی منتشر شده‌اند نشان می‌دهند که چیزی در حدود 2.6 میلیون نفر شهروند بریتانیایی از منظر اقتصادی غیرفعال هستند. مساله ای که خود در تاریخ بریتانیا بی سابقه است و در مقایسه با سال 2020 که پاندمی کرونا اوج گرفت، از افزایش 476 هزار نفری خبر می‌دهد. افزایش نرخ عدم فعالیت و کار در بریتانیا به خوبی توضیح می‌دهد که چرا اکنون شاهدیم بسیاری از شرکت‌های این کشور با کمبود نیروی کار رو به رو هستند. از طرفی، این نقیصه توضیح می‌دهد که چرا بریتانیا با افزایش قابل توجه نرخ تورم خود نیز مواجه شده است. البته که این مساله یک صورت حساب سنگین را نیز برای بریتانیا ایجاد کرده است. “اداره مسوولیت بودجه” در بریتانیا که نهاد نظارت بر بودجه این کشور است، اعلام کرده که تبعات پاندمی کرونا و چالش‌های ناشی از آن موجب شده تا دولت بریتانیا مجبور شود 15.7 میلیارد پوند در سال یا چیزی در حدود 0.6 تولید ناخاصلی داخلی بریتانیا را قرض بگیرد تا بتواند اقتصاد این کشور را تأمین مالی کند. باید توجه داشت که تشخیص علل اصلی ایجاد این وضعیت، معادله بسیار پیچیده‌ای را تداعی می‌کند. در این میان برخی می‌پرسند که آیا باید صرفاً پاندمی کرونا را دلیل اصلی این وضعیت دانست (آسیب‌های مرتبط با از کار افتادگی افراد) یا خیر، آسیب‌های ذهنی و روحی که اپیدمی کرونا ایجاد کرد در حالِ نشان دادن جلوه‌های عینی خود در دوره پساکرونا هستند؟ آیا اقدامات محدودکننده دولت بریتانیا در مواجهه با پاندمی کرونا را باید علت اصلی ایجاد وضعیت جاری برای این کشور دانست؟ آیا آسیب‌های جسمی ایجاد شده برای شهروندان بریتانیایی در نتیجه پاندمی کرونا سبب بالا رفتن نرخ عدم فعالیت اقتصادی در این کشور شده است؟ این‌ها همه و همه سؤال‌هایی هستند که بسیاری معتقدند دلیل اصلی ایجاد وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی کنونی در بریتانیا هستند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران معقدند که ریشه اصلی افزایش نرخ عدم فعالیت مفید اقتصادی در بریتانیا را بایستی در نظام رفاهی این کشور جستجو کرد. دولت پیشین بریتانیا از حزب کارگر و همچنین دولت محافظه کار بریتانیا که از سال 2010 قدرت را در این کشور به دست دارد، به تدریج استفاده از مزایای عدم اشتغال و فعالیت اقتصادی را برای مردم این کشور سخت و سخت‌تر کردند. این مساله سبب شد تا میزان کلاهبرداری های افراد و همچنین نرخ عدم فعالیت اقتصادی در این کشور، به شدت کاهش یابد. با این حال، یکی از عوارض جانبی جدی این رویکرد نیز این بود که افرادی که واقعاً مستحق برخورداری از مزایای ناتوانی جهت ادامه دادن به فعالیت‌های اقتصادی خود بودند، از این موضوع محروم شدند و با چالش‌ها و آسیب‌های ناخوشایندی مواجه شدند. مساله ای که در بریتانیا به چندین و چند رخداد ناگوار ختم شد و جار و جنجال‌های زیادی را در این کشور به راه انداخت. به طور خاص در سال 2019، در چندین مورد، افرادی که مستحق دریافت مزایای اقتصادی عدم فعالیت اقتصادی و کارکردنِ خود بودند، فوت شدند و در نتیجه دولت بریتانیا به واسطه فشارهای فراوانی که با آن‌ها رو به رو شد، مجبور گشت در استانداردهای خود در حوزه مذکور تجدید نظر کند. مساله ای که سبب شد تا شرایط برای دریافت مزایای عدم فعالیت اقتصادی از سوی شهروندان بریتانیایی، بسیار راحت‌تر از قبل شود. در این راستا، آمارهای مختلف حاکی از این هستند که در سال‌های 2020-2019، بیش از 80 درصد از درخواست‌های مردم بریتانیا جهت دریافت مزایای عدم فعالیت اقتصادی‌شان، موفقیت آمیز بوده است. آماری که در نوع خود از افزایش 35 درصدی در قیاس با دهه گذشته خبر می‌دهد. در عین حال، یک نکته قابل تأمل این است که در مسیر مذکور، مشوق‌های جدیدی نیز ارائه شده‌اند. سیستم قدیم در بریتانیا رویکرد منصفانه‌ای داشت و افرادی که دچار ناتوانی در انجام فعالیت اقتصادی شده بودند را آماده حضور مجدد در این حوزه می‌کرد. با این حال، سیستم جدید مشوق‌های مختلفی را به افراد در صورتی که بتوانند خود را به صورت دائمی به عنوان فردی که نمی‌تواند کار و فعالیت اقتصادی داشته باشد، ارائه می‌کند. افرادی که بتوانند ثابت کنند برای همیشه نمی‌توانند به محیط کار و فعالیت اقتصادی در بریتانیا بازگردند، دو برابر بیشتر از آن‌هایی که نمی‌توانند این مساله را ثابت کنند و پس از گذشت دوره‌ای، بار دیگر به محیط شغلی خود باز می‌گردند، درآمد کسب می‌کنند. این مساله یک مشوق جدی را به شهروندان بریتانیایی داده است تا در ناتوانی خود اغراق کنند و دیگر به دنبال یافتن شغل جدید هم نباشند. سیاست سازان در بریتانیا باید راهی پیدا کنند و هر چه سریع‌تر به این وضعیت خاتمه دهند. آن‌ها جدای از اینکه باید مراقب باشند تا افرادی که واقعاً دچار بیماری و مشکل جسمی هستند را حمایت کنند، بایستی زمینه‌های لازم و کافی را برای آن‌هایی که حتی می‌توانند به صورت پاره وقت کار کنند، فراهم سازند. این بدان معناست که بریتانیا باید عمده منابع مایل خود را در میان آن‌هایی تقسیم کند که امکان بازگشت مجدد به محیط کار را دارند و در عین حال به وضعیت سلامتی آن‌هایی که مدعی ناتوانیِ همیشگی برای کار کردن هستند نیز نظارت دقیقی داشته باشد. طبیعی است که بی توجهی به این مساله می‌تواند حامل هزینه‌های سنگین و خسارت باری برای بریتانیا باشد. سیاست سازان در بریتانیا نباید از زیر بارِ این مسوولیت خود در این زمینه شانه خالی کنند.»

منبع: نشریه اکونومیست

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید