صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: شرایط دشوار فعالیت اقتصادی برای صاحبان کسب و کار و افزایش افسارگسیخته تورم و گرانی‌ها منجر به از هم گسیختگی در اکثر حوزه‌ها مانند تعیین حقوق و دستمزدها و به کارگیری کارگران با حقوق و مزایایی شده است که هر دو طرف را تحت فشارهای فراوانی گذشته که به تضادها و نارضایتی‌ها در این حوزه منجر شده است. مهاجرت کارگران و نارضایتی از نبود شغل و دستمزد مناسب در داخل کشور به بحرانی منجر شده است که کارشناسان از آن به عنوان فرار نیروهای متخصص در حوزه کارگری نام می‌برند که گویا چاره‌ای برای آن در شرایط کنونی متصور نیست.
مجید محمودی کارشناس حقوقی در این باره به «نقش اقتصاد» گفت: قوانین موجود در جامعه در حیطه کارگری و کارفرمایی اکثر اوقات به نفع کارگران است در حالی که در بسیاری از پرونده‌ها کارفرما محق است و صدور حکم نهایی به نفع کارگر در حالی که کارفرما متضرر است باعث دلسردی آنها از حضور در عرصه تولید و بازار اشتغال می‌شود .
ریزش ناخواسته نیروی کار
این وکیل دادگستری ادامه داد: موانع اداری و قوانین دست و پاگیر در برخی از موارد منجر به قانون گریزی و مشکلات آتی حتی برای کارگران و عدم تمایل به کارگیری آنها در شغل‌های مختلف می‌شود اِعمال قوانین بدون برررسی های کارشناسی تبعات منفی در جامعه به دنبال دارند که حتی دامنگیر خود کارگران نیز می‌شود. افزایش حقوق‌های کلان در ابتدای سال جاری بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کارفرمایان و بازار کار نامطلوب آنها از جمله قوانینی است که به ریزش نیروی کار به دلیل عدم توان پرداخت حقوق و دستمزد آنها توسط کارفرمایان اشاره کرد.
محمودی معتقد است: حمایت از حقوق طبقه ضعیف جامعه باید با نگاهی جامع و رعایت همه طرفهای ذینفع صورت گیرد تا در رویکرد پیشرفت و توسعه اقتصادی و تعاملهای خرد کلان اقتصادی کسی متحمل ضررو زیان نشود چرا که چرخه ناقص قوانین در این عرصه در نهایت باعث فشار بیشتر به مصرف کننده نهایی محصولات و خدماتی منتهی می‌شود که پایه نخست آن با شکل گیری قوانین اشتباه، بنا نهاده شده است.
جایگاه تعلیق شده کارفرما در قانون کار
او معتقد است: حمایت از کارفرما در قانون کار انجام نمی‌گیرد زیرا هیچ وقت برای طرف قوی قانون نوشته نمی‌شود و همواره برای طرف ضعیف قانون نوشته می‌شود. نفس قانون کار حمایت از کار و تولید است اما آنچه د رحال حاضر در روابط بین کارگرو و کارفرما به عنوان قانون کار حاکم است، به اعتقاد کارفرمایان قانون حمایت از کارگر است و رسالت آن به جای حمایت از تولید، پشتیبانی از نیروی کار است. آنچه در اینجا محل اعراب دارد این است که چرا در شرایطی که بیکاری در جامعه ما بیداد می‌کند، قانون کار نباید به گونه‌ای باشد که باعث بهبود و حفظ روابط کاری شود و اغلب دیده می‌شود که این قانون نه تنها باعث بهبود روابط بین کارگر و کارفرما نمی‌شود، بلکه موجبات اختلاف بین آنها را فراهم می‌کند.
محمودی اضافه کرد: رواج قراردادهای موقت کار تا این روزها بحثی کم اهمیت‌تر از بیکاری نیست که می‌توان عامل مهم گسترش آن را ناکارآمدی قانون کار دانست. گسترش قراردادهای موقت تا جایی گریبان نیروی کار در کشور را گرفته است که در بخش‌های مختلف شاهد آن هستیم که با بازنشسته شدن نیروهای رسمی کار در واحدهای تولیدی و خدماتی ، یا نیروی جدیدی در آن واحد تزریق نمی‌شود یا نیروی جدید با قرارداد موقت و کوتاه مدت و آن هم اغلب در قالب شرکت‌های پیمانکاری تأمین کننده نیروی انسانی به کار گرفته می‌شوند.
این وکیل دادگستری افزود: قانون کار از آن جهت اهمیت دارد که کارفرما باید در سایه این قانون با استفاده بهینه از نیروی انسانی شرایط برای بهبود توسعه را فراهم آورد. و بر اساس شواهد بسیاری از کارشناسان معتقدند که قانون کار فعلی دست کارفرمایان بخش خصوصی را برای استفاده بهینه از نیروی کار بسته است. در این قانون علاوه بر اینکه حمایت از کارگر و کارفرما یکسان نیست، میزان کارآمدی در دو بخش دولتی و خصوصی یکسان نیست. در بخش دولتی کارفرما دولت و مشکل جذب نیرو بسیار اندک است اما در بخش خصوصی جذب نیرو با مشکلات بسیاری همراه است.
محمودی توضیح داد: منظور از تولید محور بودن قانون کار، حمایت کامل از تولید و اشتغال است چرا که اگر قانون حامی صرف کارگر یا کارفرما نباشد و به ازای آن به تولید توجه کند بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.در اصلاح قانون کار باید حقوق کارگر و کارفرما به شکل تساوی حفظ شود و ترتیبی اتخاذ شود که اصلاحات موارد قانون کار به طرفداری از کارگر یا کارفرما نباشد. در ادبیات قانون کار همواره از حق کارگر حمایت و تکلیف کارفرما یاد آور شده است.
نقص قوانین و متضرر شدن کارفرما
او بیان کرد: یکی از محدودیت‌های این قانون این است که کارفرما باید در راستای تکلیف قانونی خود نیروی کار را در مدت وزمان مشخص با یک میزان حقوق تعیین شده جذب کند. در حالی که بسیاری از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی نیازمند کارگر با مدت زمان تعیین شده در قانون کار نیستند و میزان نیازآنها برای انجام کار بنگاهشان به طور مثال فعالیت 4ساعت نیروی کاردر یک روز است. اما از آنجایی که قانون تکلیف کرده است که افراد باید استخدام شوند بخش خصوصی امکان مانور دادن در حوزه روابط کار را ندارد. بنابراین جذب نیرو سخت‌تر و در مواردی منجر به افزایش نرخ بیکاری می‌شود.بارها دیده شده است که برخی کارگران تمایل به فعالیت در یک واحد تولیدی به مدت چند ساعت در روز با حقوق کمتر از قانون کار دارند اما به دلیل محدودیت قانونی دست کارفرما بسته است وکارگر در این قسمت جذب نمی‌شود.این وکیل دادگستری بیان کرد: اما کارفرمایان معتقدند که این قانون برای شرایط جابه‌جایی نیروی کار محدودیت‌هایی گذاشته شده است که حتی در صورت ناکارآمدی نیروی کار حق بیرون کردن او را از واحد تولیدی نداریم. کارفرمایان معتقدند که برای فعال شدن نیازمند نیروی کار با بهره وری بالا هستند. اما گاهی با استخدام‌هایی که صورت گرفته شاهد جذب افرادی بدون توانایی هستند. بر اساس قانون کار وقتی می‌خواهند کارگری را به خاطر کم‌کاری و بیکاری اخراج کنند با فرآیند پیچیده‌ای روبرو می‌شوند که در نهایت قانون رأی را به نفع کارگر صادر می‌کند.
محمودی معتقد است: با وجود تمام انتقادهایی که کارفرمایان به قانون کار فعلی دارند باز هم شاهد این هستیم که حق کارگران پایمال می‌شود . یعنی این قانون نه تنها پاسخگوی نیاز جامعه کارگری نیست، بلکه کارفرمایان نیز نسبت به آن انتقادهای بسیاری دارند.
