«نقش اقتصاد» از اقتصاد بحران زده مصر گزارش ميدهد؛
معماي ميزباني از پناهجويان فلسطيني
سامان سفالگر روزنامه نگار: نشريه “اکونوميست” در گزارشي با اشاره به اوج گيري تنش و درگيريها ميان جريان مقاومت فلسطين و رژيم اسرائيل در نوار غزه، به طور خاص به واکاوي ابعاد مختلف طرح اين گزاره پرداخته که آيا دولت مصر، علي رغم مشکلات فراوان اقتصادي خود، از طريق گذرگاه رفح، در نهايت ميزبان پناهجويان […]
سامان سفالگر روزنامه نگار: نشريه “اکونوميست” در گزارشي با اشاره به اوج گيري تنش و درگيريها ميان جريان مقاومت فلسطين و رژيم اسرائيل در نوار غزه، به طور خاص به واکاوي ابعاد مختلف طرح اين گزاره پرداخته که آيا دولت مصر، علي رغم مشکلات فراوان اقتصادي خود، از طريق گذرگاه رفح، در نهايت ميزبان پناهجويان فلسطيني خواهد شد؟ و اينکه آيا دولت‌هاي غربي به ويژه آمريکا توان اثرگذاري بر تصميمات دولت مصر در اين رابطه را دارند؟
به گزارش «نقش اقتصاد»، اکونوميست در گزارش خود مي‌نويسد: «غزه شرايط وخيمي را تجربه مي‌کند. اين منطقه با تهديد حمله زمينيِ ارتش اسرائيل مواجه است و البته که جريان آب، برق، گاز و واردات مواد غذايي به آن نيز قطع شده است. در شرايط کنوني، چيزي بيش از ۲ هزار فلسطيني در نتيجه حمله اسرائيل به نوار غزه جان خود را از دست داده‌اند و البته که نيمي از جمعيت نوار غزه نيز آواره شده‌اند. اسرائيل در مدت اخير هشدارهاي مکرري را به مردم نوار غزه ارائه کرده که بهتر است هر چه سريع‌تر شمال اين منطقه را ترک و به مناطق جنوبي آن حرکت کنند. در عين حال، گذرگاه رفح که بخشي از ديوار مرزي ۱۱ کيلومتري در جنوب نوار غزه به سمت مصر است و در واقع تنها نقطه اتصال اراضي فلسطيني به جهان خارج که تحت نظارت اسرائيل نيست را تشکيل ميدهد، از تاريخ هفتم اکتبر، يعني همان روزي که عمليات طوفان اقصي انجام شد، بسته شده است. در اين ميان، برخي اميد دارند که براي جلوگيري از وقوع يک فاجعه انساني در نوار غزه، “عبدالفتاح السيسي” رئيس جمهور مصر، نظر خود را تغيير دهد و به پناهجويان اين منطقه اجازه وورد به خاک مصر را بدهد. در اين بحبوحه، آنتوني بلينکن وزير خارجه آمريما نيز در تاريخ ۱۵ اکتبر و در قالب آخرين مقصد سفر اخير منطقه‌اي‌اش به خاورميانه، وارد مصر شده است. درست در همين نقطه، برخي به طرح اين سؤال مي‌پردازند که آيا امکان دارد ديپلمات‌هاي خارجي از فضاي بحران زده اقتصاد مصر استفاده کنند و از طريق ارائه برخي مشوق‌هاي اقتصادي به دولت مصر، بر تصميمات آن در رابطه با گذرگاه رفح و مواجهه با پناهجويان فلسطيني اثرگذاري داشته باشند؟ البته که مصر در اين زمينه سابقه هم دارد. سال ۱۹۹۱، سه ماه پس از جنگ خليج فارس، آمريکا و ديگر دولت‌هاي غربي، مجوز اخذ وام و منابع مالي خارجي به ارزش ۱۰ ميليارد دلار را به دولت مصر دادند. اين مبلغ در آن زمان چيزي در حدوداً يک‌چهارم از ارزش کل بدهي‌هاي خارجي مصر را شامل مي‌شد. البته که مصر در آن زمان يک پاداش راهبردي را نيز از غرب دريافت کرد. در آن دوره، “حسني مبارک” رئيس جمهور وقت مصر از جمله رهبران عربي بود که از گزاره حضور نظامي کشورش در ائتلاف تحت رهبري آمريکا جهت حمله به کويت و بيرون راندن نيروهاي ارتش عراق از آن حمايت کرد. اکنون يکبار ديگر، اقتصاد مصر با وضعيت وخيمي رو به رو است. نرخ تورم سالانه اين کشور به ۳۸ درصد رسيده که در نوع خود بالاترين ميزان در کل تاريخ است. پول ملي مصر موسوم به پوند نيز با کاهش قابل توجه ارزش خود رو به رو شده است. در اين راستا شاهد بوده‌ايم که دولت مصر عملاً رو به چاپ فزاينده پول آورده و از اين طريق، بدهي‌ها و يارانه‌هاي دولتي (مثلاً در رابطه با نان) و همچنين شرکت‌هاي دولتي‌اش را تأمين مالي مي‌کند. صندوق بين المللي پول نيز که سال گذشته با پرداخت وام به مبلغ ۳ ميليارد دلار به مصر موافقت کرده بو، ف از پرداخت کل مبلغ مذکور به اين کشور خودداري مي‌کند و دليل اين مساله را هم عدم اطمينان خود از اينکه مصر بتواند مبلغ وام را بازپرداخت کند، عنوان کرده است. مصر اکنون با کسري بودجه قابل توجهي رو به رو است و البته که در حوزه واردات کالاهاي اساسي‌اش نيز با چالش‌هايي جدي مواجه است. مسائلي که همه و همه فضاي معادلات اقتصادي اين کشور را تا حدي مبهم و البته با تهديد همراه کرده‌اند. در اين فضا، برخي تحليلگران بر اين باورند که غرب و به طور خاص دولت آمريکا احتمالاً سعي خواهند کرد تا از رهگذر مسائل اقتصادي، بر دستورکار هاي دولت مصر در رابطه با بحران در نوار غزه اثرگذاري داشته باشند. با اين حال، آن‌ها با ۳ چالش جدي نيز رو به رو هستند. اولاً، اقتصاد مصر وضعيت خوبي ندارد اما منابع مالي فعلي اين کشور و ذخيره ۳۰ ميليارد دلاري آن، به مصر اين اجازه را مي‌دهند که تا چند ماه، اقتصاد خود را به نحو خوبي مديريت کند. دوم اينکه بدهي‌هاي مصر عمدتاً به بانک‌هاي خصوصي و نهادهاي مالي بين المللي هستند و آمريکا طرف حسابِ اصلي مصر در اين رابطه نيست. موضوعي که سبب شده تا برخي ناظران و تحليلگران به اين مساله اشاره داشته باشند که احتمالاً وزير خارجه آمريکا در سفر به قاهره، وعده تسهيل دريافت وامهاي مصر از نهادهاي مهم بين المللي نظير صندوق بين المللي پول را به طرف مصري داده است. البته که مبلغ وامهاي خارجي که براي مصر در نظر گرفته شده هم چندان دندانگير نيست که بتواند جذابيت چنداني را براي قاهره ايجاد کند. در اين ميان، بايد توجه داشت که بخش قابل ملاحظه‌اي از بدهي‌ها و کمک‌هاي مالي که براي مصر در نظر گرفته شده‌اند نيز مربوط به کشورهاي عرب حاشيه خليج فارس نظير امارات متحده عربي، قطر و عربستان سعودي هستند که اين طيف از کشورها نيز عليه حمله اسرائيل به نوار غزه موضع گيري کرده‌اند.
در اين چهارچوب، اثرگذاري و نفوذ اين دسته از کشورها بر مصر، به مراتب بيشتر از کشورهاي غربي نظير آمريکا است. در نهايت سوم اينکه دولت مصر بايد تضمين‌هاي روشني را دريافت کند که در صورت پذيرش پناهجويان فلسطيني از نوار غزه، در ادامه راه کمک‌هاي مالي قابل توجهي از سوي بازيگران بين المللي به اين کشور ارائه خواهد شد. مصر به دليل شرايط بحراني اقتصاد خود، نگراني‌هاي جدي را در مورد تأمين مالي پناهجويان فلسطيني که وارد اين کشور خواهد شد، دارد. معادله‌اي که مي‌تواند شوک‌هاي به مراتب سخت‌تر و جدي‌تري را به اقتصاد مصر وارد کند و حتي تبعات سياسي-اجتماعي و امنيتي قابل ملاحظه‌اي را به اين کشور تحميل کند. مسائلي که همه و همه از پيچيدگي‌هاي گسترده گزاره ميزباني مصر از پناهجويان فلسطيني حکايت دارند.»
منبع: نشريه “اکونوميست”
