مریم فکری روزنامه نگار: روایت‌های غریب، این روزها همچنان از لایحه برنامه هفتم ادامه دارد و بند بند این لایحه، گاها موجی از انتقادات و اعتراضات را در بخش‌های مختلف به‌دنبال داشته است. این بار داستان، مربوط به گروهی است که در آستانه بازنشستگی قرار دارند و این احتمال وجود دارد که ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی تغییر کند.
بنا به آنچه دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده، ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی از 2 به 5 سال تغییر کند. در ماده 67 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود: «میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌شود.
بر همین اساس، در صورت تصویب این ماده از برنامه هفتم توسعه، حقوق بازنشستگان بر اساس متوسط حقوق در پنج سال آخر محاسبه خواهد شد و البته درصد افزایش ضریب سالانه در سه سال آخر نیز به آن اضافه می‌شود. این درحالی است که نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در ماده 82 قانون برنامه ششم توسعه میانگین دو سال آخر دریافتی دارای کسور بازنشستگی است.
تحلیل‌ها حاکی از آن است که علت اصلی پیشنهاد دولت برای تغییر در مبنای محاسبه بازنشستگی، وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی است و این موضوع، از نظر منابع مالی به نفع دولت تمام می‌شود.
عنابستانی: می‌خواهیم از یک فساد عظیم جلوگیری کنیم
با این حال، مناقشه‌ها درباره تغییر مبنای محاسبه مستمری از 2 به 5 سال همچنان ادامه دارد و برخی از نمایندگان به شدت از آن دفاع می‌کنند.
علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اصلاحات پارامتریک صندوق‌های اجتماعی گفته است: ما وقتی می‌گوییم مثلاً حقوق بازنشسته به جای دو سال آخر بشود 5 سال، آخر علت این است که می‌خواهیم از یک فساد عظیمی که در این مدل 2 سال اکنون دارد اتفاق می‌افتد جلوگیری کنیم که افراد طی 28 سال در یک سطح حقوق دریافت می‌کنند بعد در 2 سال آخر با زدوبند یک پست غیرواقعی می‌گیرند، حقوق بالا دریافت می‌کنند و پس از آن این حقوق بالا را سال‌ها به صندوق تحمیل می‌کنند.
عنابستانی تاکید کرده است که با اجرای همسان‌سازی می‌توان از مشکل کاهش حقوق بازنشستگان جلوگیری کرد. او عنوان کرده است: در بحث افزایش متوسط حقوق از 2 سال به 5 سال آورده بودیم که باید به نحوی اجرا شود که حقوق بازنشسته کمتر از 90 درصد دریافتی خودش در زمان اشتغال نشود، یعنی آن بحث همسان‌سازی که بازنشسته‌ها به دنبال آن هستند.
فرشادان: وضعیت صندوق‌های بازنشستگی مناسب نیست
این در شرایطی است که سید مهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت بر اساس 5 سال آخر، گفته است: تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از 2 سال به 5 سال آخر خدمت، پیشنهاد دولت است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرده است: نظر قاطبه نمایندگان مجلس آن است که ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، وضعیت فعلی یعنی بر مبنای دو سال آخر خدمت باشد و به 5 سال آخر خدمت تغییر نکند.
نماینده مردم سنندج در مجلس با اشاره به اینکه محاسبه حقوق بازنشستگان بر مبنای 5 سال آخر در مجلس مقبولیت کافی ندارد، گفته است: علت مخالفت اغلب نمایندگان مجلس با تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از 2 سال به 5 سال آخر خدمت آن است که این کار از نظر پاداش پایان خدمت به ضرر بازنشستگان تمام می‌شود و باعث می‌شود حقوق بازنشستگی کاهش یابد.
فرشادان با بیان اینکه مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس وضعیت فعلی یعنی 2 سال آخر خدمت منطقی و معقول است، گفت: به احتمال زیاد و حتی اگر تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از 2 سال به 5 سال آخر خدمت در کمیسیون تلفیق تصویب شود، این موضوع در صحن مجلس رأی نمی‌آورد و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی همان 2 سال آخر خدمت باقی می‌ماند.
حیدری: نسخه دولت به زیان بازنشستگان تمام می‌شود
در مقابل اما برخی از فعالان حوزه کارگری و بازنشستگی اعتقاد دارند که این نسخه، به زیان بازنشستگان تمام می‌شود. علیرضا حیدری، کارشناس مسائل تأمین اجتماعی گفته است: تصور کنید در بانک سپرده گذاری کرده‌اید، اگر به شما بگویند در دو سال آخر سپرده‌گذاری به اندازه پول مدت سپرده‌گذاری شما بر مبنای دو سال آخر به شما جایزه تعلق می‌گیرد، چه می‌کنید؟ حتماً سعی می‌کنید دو سال آخر سپرده را بالا ببرید که جایزه ده‌ساله را بر مبنای دو سال آخر بگیرید. همین اتفاق هم در تأمین اجتماعی می‌افتد؛ یعنی برمبنای دو سال آخر بیمه‌پردازی به شما حقوق تعلق می‌گیرد.
وی عنوان کرده است: این اتفاق طبیعی است و نیاز به محاسبات پیچیده ندارد، تبانی به هر قیمتی اتفاق می‌افتد. ظرفیت قانونی‌ای است که البته در ذات خود می‌تواند فساد ایجاد کند. اما قانون‌گذار این قانون را زمانی نوشته که نرخ تورم تا این حد ضربتی بالا نمی‌رفت. وقتی درآمد امسال اسمی ما نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش می‌یابد، طبعاً عدد اسمی میانگین دو سال آخر بیمه‌پرداز هم افزایش پیدا می‌کند.این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی تاکید کرده است: وقتی این قانون را نوشتند، فرض این بود که نرخ تورم تک رقمی با اعداد کوچک رشد داشته باشد؛ در آن شرایط مبنا قرار دادن میانگین دو سال آخر هیچ مشکلی نداشت. اما وقتی تورم اینگونه بالا می‌رود، طبیعی است که فرد تا جایی که می‌تواند درآمد خود را در دو سال آخر بالا می‌برد.در این شرایط بنا به گفته حیدری، باید نظام امتیازی و تمام شماری پرداخت حق بیمه را جایگزین کرد. به این معنی که اگر فرد در طول دوران بیمه‌پردازی حق بیمهٔ بیشتری پرداخت کند، از مزایای بیشتری برخوردار می‌شود و اگر در طول این دوران حاصل جمع بیمه‌پردازی کمتر بود، کمتر دریافت کند. در واقع مأخذ برقراری مستمری، دیگر دو سال آخر نیست بلکه طول مدت ایام بیمه‌پردازی است.وی گفته است: این مدل باعث می‌شود که نظام پرداخت حق بیمه به سمت واقعی شدن درآمد حرکت کند.این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی در مورد مبنا قرار گرفتن 5 سال آخر بیمه‌پردازی گفت: ما می‌گوییم این موضوع باید براساس یک شاخص مشخصی محاسبه شود. قطعاً مبنا قرار دادن درآمد اسمی 5 سال آخر بیمه‌پردازی، با توجه به افزایش نرخ تورم، مستمری را کاهش می‌دهد. منظور من این است که براساس شاخص حداقل دستمزد به موضوع نگاه کنیم. یعنی مثلاً هر چه درآمد مشمول کسر حق بیمه در 5 سال گذشته بود آن را به حداقل دستمزد آن سال تقسیم کنیم و یک ضریب درآوریم و ضریب‌ها را با هم جمع کنیم، نه اعداد را. ضریب اثر تخریبی روی مستمری ندارد؛ مثلاً اگر متوسط جمع ضرایب 5 سال گذشته، یک و نیم برابر حداقل دستمزد شود، آنوقت در سالی که می‌خواهند مستمری برقرار کنند باید به حداقل دستمزد نگاه کنند که چقدر است و یک و نیم برابر آن مستمری برقرار کنند.
