احمدرضا مسعودی روزنامه نگار: سیاستگذار پولی و بانکی با انتشار جدیدترین آمار مربوط به متغیرهای کلیدی پایه پولی و نقدینگی، از موفقیت سیاست تثبیت اقتصادی و کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها خبر داد.
بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی که باز هم بی نظمی در نوع ارائه داده‌ها را نشان می‌دهد، در مهرماه امسال رشد نقدینگی با ثبت رقم 26.4 درصدی به کمترین میزان خود در 4 سال اخیر رسیده است. همچنین رشد پایه‌پولی به 39.6 درصد رسیده که کمترین میزان این متغیر مقدار از فروردین ماه تاکنون محسوب می‌شود؛ اما آیا روند کاهنده پایه پولی و نقدینگی می‌تواند ادامه‌دار باشد و آیا در بلندمدت افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف نمی‌تواند پایه پولی را افزایشی کند؟
در همین خصوص علی قنبری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت وگو با اقتصادآنلاین در نقد نوع انتشار آمارهای پولی، معتقد است: در چند روز اخیر سه نوع گزارش از ماه‌های مختلف منتشر شده و به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نوع انتشار آمارهای مربوط به رشد اقتصادی، پایه پولی و نقدینگی به صورت گزینشی عمل می‌کند و منتظر است ببیند در کدام ماه آمارها مثبت است و سپس آن را رسانه‌ای کنند، سیاستی که اگر بخواهد تبدیل به یک عادت شود، اعتبار این نوع داده‌ها را مخدوش خواهد کرد و تحلیلگران هم نمی‌توانند برای پیش بینی آینده، به آن استناد کنند.
این اقتصاددان متذکر شد: هرچند روند پایه پولی و نقدینگی کاهشی و همگرا شده؛ اما مردم به هیچ عنوان اثری از این کاهش در سفره خود احساس نمی‌کنند.
وی افزود: در فصل بهار رشد اقتصادی 7.9 درصد اعلام شد؛ اما به نظر این عدد هم به دلیل افزایش درآمدهای نفتی حاصل شده و عملاً نتوانسته تأثیر خاصی روی معیشت مردم داشته باشد؛ این در حالی است که رشد اقتصادی باید به صورت سالانه اعلام شود و آمارهای پولی هم حتماً باید به شکل منظم منتشر شوند.
قنبری درباره سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصاد آنلاین که آیا این سیاست در بلندمدت به مهار تورم منجر خواهد شد یا خیر، گفت: در کنار کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، حتماً باید سیاست‌های مکمل لحاظ گردد. همین حالا، بانک‌ها تسهیلات دهی خود را به بسیاری از بنگاه‌های موفق و کسب و کارها متوقف کرده‌اند که این مساله رکود عمیقی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: برای برقراری ثبات اقتصادی لازم است سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی در کشور افزایش چشمگیری پیدا کند و شاخصه‌های محیط فعالیت‌های مولد بهبود یابد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی می‌خواهد تورم را به کانال 30 درصدی برساند، راهی جز اصلاح سیاست‌های غلط دولت نیست.این اقتصاددان معتقد است: در شرایط کنونی، بسیاری از اقدامات بانک مرکزی و دولت به صورت موقتی انجام می‌شوند و نمی‌توانند در بلندمدت جواب بدهند. برای نمونه، نرخ فعلی ارز با رشد نقدینگی هیچگونه همخوانی ندارد و مشخص است بانک مرکزی با سرکوب نرخ ارز، تنها می‌خواهد فضای روانی جامعه را کنترل کند؛ به خصوص اینکه شکاف زیاد بین نرخ اسمی و حقیقی ارز، در نهایت به تضعیف توان تولید منتهی می‌شود و نمی‌تواند در بلندمدت رشد اقتصادی را بالا ببرد؛ بنابراین تنها از راه انجام اصلاحات اساسی و ساختاری می‌توان نسبت به روند کاهنده پایه پولی و نقدینگی خوشبین بود؛ در غیر این صورت تداوم سیاست‌های اقتصادی غلط، مسیر اقدامات بانک مرکزی را مختل خواهد کرد.
قنبری افزود: یکی از نگرانی‌هایی که هم اکنون وجود دارد، شیوه تدوین بودجه 1403 است. اگر بی‌انضباطی مالی دولت ادامه دار باشد، تردیدی وجود ندارد که طی سال آینده در شاخص‌های اقتصادی به هیچ عنوان وضعیت مساعدی را شاهد نخواهیم بود.
