چالش جبران کسري ذخاير راهبردي نفت در آمريکا

نعیم نوربخش روزنامه نگار و مترجم: سال گذشته دولت بايدن بيشترين مقدار از ذخاير راهبردي نفت خام آمريکا را که معادل ۱۸۰ ميليون بشکه برآورد مي‌شد در بازار عرضه کرد. هدف اين بود که جهش بهاي نفت خام در نتيجه جنگ روسيه با اوکراين کنترل شود. کاخ سفيد تصميم گرفت به محض رسيدن بهاي نفت […]

نعیم نوربخش روزنامه نگار و مترجم: سال گذشته دولت بايدن بيشترين مقدار از ذخاير راهبردي نفت خام آمريکا را که معادل ۱۸۰ ميليون بشکه برآورد مي‌شد در بازار عرضه کرد. هدف اين بود که جهش بهاي نفت خام در نتيجه جنگ روسيه با اوکراين کنترل شود. کاخ سفيد تصميم گرفت به محض رسيدن بهاي نفت خام به کمتر از ۷۰ دلار به ازاي هر بشکه اقدام به ذخيره‌سازي براي پوشش دادن مقادير فروش رفته کند. در نهايت دولت آمريکا ناچار شد اعلام کند که اميدوار است قراردادي منعقد کند که به موجب آن بتواند نفت مورد نياز براي جبران نقصان ذخاير راهبردي را به قيمت ۷۹ دلار به ازاي هر بشکه خريداري کند.

اما در حالي که کمترين نرخ شاخص نفت وست تگزاس اينترمديت از ۸۰ دلار به ازاي هر بشکه پايين‌تر نيامده است و انتظار مي‌رود روند صعودي بهاي نفت خام به واسطه کاهش عرضه ادامه پيدا کند، حجم نفت ذخيره‌شده در مغاره‌هاي نمکي ايالت‌هاي تگزاس و لوييزيانا همچنان تحليل مي‌رود و به ميزاني رسيده است که تنها در سال ۱۹۸۳ شاهد آن بوديم. در واقع به دنبال برداشت ۲۰ ميليون بشکه‌اي از ذخاير راهبردي در سال جاري ميزان نفت ذخيره‌شده در ماه اکتبر به ۳۵۱ ميليون بشکه رسيده است. اين امر بالا رفتن نگراني‌ها را بابت تضمين امنيت انرژي در آمريکا به دنبال داشته است. اين وضعيت موجب شده است که اکنون برخي تحليلگران مدعي شوند دولت بايدن چندان مسأله تکميل ظرفيت ذخاير راهبردي را جدي نگرفته است. «اِد هيرس» کارشناس انرژي از دانشگاه هيوستون در اين خصوص اظهار مي‌دارد: فکر نمي‌کنم دولت درک درستي از اضطرار وضعيت فعلي داشته باشد. آخر چرا وزارت انرژي وقتي فرصت مناسب بود ذخاير را به بهاي هر بشکه ۱۰۰ دلار نفروخت و به بهاي ۷۰ دلار نخريد.

با توجه به ميزان بالاي کسري در ذخاير راهبردي آمريکا وزارت انرژي اين کشور با خريد تنها ۵ ميليون بشکه نفت طي سال جاري درصد ناچيزي از آن را جبران کرده است. اما دولت بايدن با اين ادعا که موانع لجستيک قابل ملاحظه‌اي در مسير جبران کسري ذخاير وجود دارد از خود دفاع مي‌کند. اول از همه کاخ سفيد بايد فروش بخشي از ذخاير راهبردي را که به موجب مصوبه سال ۲۰۱۵ کنگره بايد صرف نگهداري و جبران کسري بودجه شود به انجام برساند. اين يعني فروش ۱۴۰ ميليون بشکه ديگر از ذخاير راهبردي که البته تا ماه مارس محقق شد. مانع دوم ادامه پروژه نوسازي و تمديد حيات ذخاير راهبردي موسوم به برنامه شماره ۲ است که هدف از آن ارتقاي يکپارچگي عملياتي در اين ذخاير مي‌بشد.

حالا هم وزارت انرژي آمريکا تأکيد مي‌ورزد که خريد محموله‌هاي نفتي براي جبران کسري ذخاير راهبردي بايد از اين پس به صورت تدريجي پيگيري شود. از طرفي ديگر دولت بايدن ناچار است نفت مورد نياز را به بهاي بسيار بالاتري از آنچه قبلاً اعلام کرده بود خريداري کند. علاوه بر اين هر گونه اقدام به خريد بايد به صورتي انجام شود که از جهش ناگهاني بهاي نفت خام در بازار جلوگيري به عمل آيد. اين وضعيت يادآور گزارشي است که «استاندارد چارترد» اخيراً منتشر کرده است و در آن آمده است که تحليل‌هاي بنيادين عرضه و تقاضا خبر از نفت ۹۸ دلاري در بازار مي‌دهد چرا که انتظار مي‌رود تقاضاي جهاني براي نفت خام در سال ۲۰۲۴ معادل ۱٫۵ ميليون بشکه در روز بالاتر برود و عرضه از سوي کشورهاي خارج از اوپک شامل ايالات متحده، کانادا، گويان و برزيل با افزايش ۰٫۸۸ ميليون بشکه‌اي قادر به پوشش کامل اين افزايش تقاضا نخواهد بود. همچنين اين نهاد پيش‌بيني کرده است که کسري عرضه در سه ماه نخست و دوم سال آتي ميلادي به وضعيت مازاد ناچيزي در نيمه دوم سال تغيير پيدا خواهد کرد و همزمان تلاش‌هاي اوپک براي ثبات بخشيدن به بازار نيز تداوم خواهد يافت که احتمالاً تنش بيشتري را در عرضه و تقاضا براي سال ۲۰۲۵ در پي خواهد آورد.

البته بايد گفت که به علت حدنصاب تاريخي توليد نفت در ايالات متحده که به ۱۳٫۲ ميليون بشکه در روز رسيده است دولت بايدن کار سختي براي پيدا کردن نفت لازم به منظور تجديد ذخاير راهبردي آمريکا در پيش نخواهد داشت. ديگر ترديدي وجود ندارد که افزايش توليد نفت شيل در آمريکا يک از عوامل حفظ ثبات و کاهش بهاي نفت در بازار بوده است. «ريستاد انرژي» برآورد کرده است که کاهش عرضه از سوي اوپک و شرکاي آن به ۶ درصد از مجموع توليد روزانه نفت در سال ۲۰۲۲ بالغ شده اما توليد در کشورهاي خارج از اوپک دوسوم از اين کاهش عرضه را جبران کرده است و ايالات متحده به تنهايي نيمي از اين افزايش عرضه را بر دوش کشيده است.پيش‌تر در ماه جولاي مجلس سناي آمريکا اصلاحيه‌اي را در لايحه بودجه دفاعي اين کشور منظور کرد که خريد چين از محل ذخاير اضطراري ايالات متحده را ناممکن مي‌کند. اين اصلاحيه با اکثريت قاطع در سنا به تصويب رسيد. دو سناتور دموکرات جو مانچين و جمهوريخواه تد کروز حامي اين مصوبه بودند که فروش نفت از محل ذخاير راهبردي آمريکا به شرکت‌هاي تحت فرمان حزب کمونيست چين را ممنوع مي‌کند. اين لايحه به کلي صادرات نفت از محل ذخاير راهبردي به چين را متوقف کرده است.

تصويب اين قانون از تحولي چشمگير در سياست انرژي آمريکا خبر مي‌دهد و مي‌تواند پيامدهاي قابل توجهي براي بازار جهاني نفت به دنبال داشته باشد. به طور مثال مي‌تواند کار را براي ساير کشورهايي که قصد دارند به منظور کنترل بهاي نفت هماهنگ با ايالات متحده اقدام به عرضه از محل ذخاير راهبردي خود کنند، دشوار کند. در سال ۲۰۲۱ دولت جو بايدن دست به دامن چند کشور ديگر از جمله چين، هند، کره جنوبي و ژاپن شد تا به فروش نفت از محل ذخاير راهبردي به منظور متوقف کردن روند صعودي بهاي نفت خام در بازار جهان نظم و ترتيب بدهد.

منبع: اويل پرايس