نعیم نوربخش روزنامه نگار و مترجم: سال گذشته دولت بایدن بیشترین مقدار از ذخایر راهبردی نفت خام آمریکا را که معادل 180 میلیون بشکه برآورد می‌شد در بازار عرضه کرد. هدف این بود که جهش بهای نفت خام در نتیجه جنگ روسیه با اوکراین کنترل شود. کاخ سفید تصمیم گرفت به محض رسیدن بهای نفت خام به کمتر از 70 دلار به ازای هر بشکه اقدام به ذخیره‌سازی برای پوشش دادن مقادیر فروش رفته کند. در نهایت دولت آمریکا ناچار شد اعلام کند که امیدوار است قراردادی منعقد کند که به موجب آن بتواند نفت مورد نیاز برای جبران نقصان ذخایر راهبردی را به قیمت 79 دلار به ازای هر بشکه خریداری کند.
اما در حالی که کمترین نرخ شاخص نفت وست تگزاس اینترمدیت از 80 دلار به ازای هر بشکه پایین‌تر نیامده است و انتظار می‌رود روند صعودی بهای نفت خام به واسطه کاهش عرضه ادامه پیدا کند، حجم نفت ذخیره‌شده در مغاره‌های نمکی ایالت‌های تگزاس و لوییزیانا همچنان تحلیل می‌رود و به میزانی رسیده است که تنها در سال 1983 شاهد آن بودیم. در واقع به دنبال برداشت 20 میلیون بشکه‌ای از ذخایر راهبردی در سال جاری میزان نفت ذخیره‌شده در ماه اکتبر به 351 میلیون بشکه رسیده است. این امر بالا رفتن نگرانی‌ها را بابت تضمین امنیت انرژی در آمریکا به دنبال داشته است. این وضعیت موجب شده است که اکنون برخی تحلیلگران مدعی شوند دولت بایدن چندان مسأله تکمیل ظرفیت ذخایر راهبردی را جدی نگرفته است. «اِد هیرس» کارشناس انرژی از دانشگاه هیوستون در این خصوص اظهار می‌دارد: فکر نمی‌کنم دولت درک درستی از اضطرار وضعیت فعلی داشته باشد. آخر چرا وزارت انرژی وقتی فرصت مناسب بود ذخایر را به بهای هر بشکه 100 دلار نفروخت و به بهای 70 دلار نخرید.
با توجه به میزان بالای کسری در ذخایر راهبردی آمریکا وزارت انرژی این کشور با خرید تنها 5 میلیون بشکه نفت طی سال جاری درصد ناچیزی از آن را جبران کرده است. اما دولت بایدن با این ادعا که موانع لجستیک قابل ملاحظه‌ای در مسیر جبران کسری ذخایر وجود دارد از خود دفاع می‌کند. اول از همه کاخ سفید باید فروش بخشی از ذخایر راهبردی را که به موجب مصوبه سال 2015 کنگره باید صرف نگهداری و جبران کسری بودجه شود به انجام برساند. این یعنی فروش 140 میلیون بشکه دیگر از ذخایر راهبردی که البته تا ماه مارس محقق شد. مانع دوم ادامه پروژه نوسازی و تمدید حیات ذخایر راهبردی موسوم به برنامه شماره 2 است که هدف از آن ارتقای یکپارچگی عملیاتی در این ذخایر می‌بشد.
حالا هم وزارت انرژی آمریکا تأکید می‌ورزد که خرید محموله‌های نفتی برای جبران کسری ذخایر راهبردی باید از این پس به صورت تدریجی پیگیری شود. از طرفی دیگر دولت بایدن ناچار است نفت مورد نیاز را به بهای بسیار بالاتری از آنچه قبلاً اعلام کرده بود خریداری کند. علاوه بر این هر گونه اقدام به خرید باید به صورتی انجام شود که از جهش ناگهانی بهای نفت خام در بازار جلوگیری به عمل آید. این وضعیت یادآور گزارشی است که «استاندارد چارترد» اخیراً منتشر کرده است و در آن آمده است که تحلیل‌های بنیادین عرضه و تقاضا خبر از نفت 98 دلاری در بازار می‌دهد چرا که انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای نفت خام در سال 2024 معادل 1.5 میلیون بشکه در روز بالاتر برود و عرضه از سوی کشورهای خارج از اوپک شامل ایالات متحده، کانادا، گویان و برزیل با افزایش 0.88 میلیون بشکه‌ای قادر به پوشش کامل این افزایش تقاضا نخواهد بود. همچنین این نهاد پیش‌بینی کرده است که کسری عرضه در سه ماه نخست و دوم سال آتی میلادی به وضعیت مازاد ناچیزی در نیمه دوم سال تغییر پیدا خواهد کرد و همزمان تلاش‌های اوپک برای ثبات بخشیدن به بازار نیز تداوم خواهد یافت که احتمالاً تنش بیشتری را در عرضه و تقاضا برای سال 2025 در پی خواهد آورد.
البته باید گفت که به علت حدنصاب تاریخی تولید نفت در ایالات متحده که به 13.2 میلیون بشکه در روز رسیده است دولت بایدن کار سختی برای پیدا کردن نفت لازم به منظور تجدید ذخایر راهبردی آمریکا در پیش نخواهد داشت. دیگر تردیدی وجود ندارد که افزایش تولید نفت شیل در آمریکا یک از عوامل حفظ ثبات و کاهش بهای نفت در بازار بوده است. «ریستاد انرژی» برآورد کرده است که کاهش عرضه از سوی اوپک و شرکای آن به 6 درصد از مجموع تولید روزانه نفت در سال 2022 بالغ شده اما تولید در کشورهای خارج از اوپک دوسوم از این کاهش عرضه را جبران کرده است و ایالات متحده به تنهایی نیمی از این افزایش عرضه را بر دوش کشیده است.پیش‌تر در ماه جولای مجلس سنای آمریکا اصلاحیه‌ای را در لایحه بودجه دفاعی این کشور منظور کرد که خرید چین از محل ذخایر اضطراری ایالات متحده را ناممکن می‌کند. این اصلاحیه با اکثریت قاطع در سنا به تصویب رسید. دو سناتور دموکرات جو مانچین و جمهوریخواه تد کروز حامی این مصوبه بودند که فروش نفت از محل ذخایر راهبردی آمریکا به شرکت‌های تحت فرمان حزب کمونیست چین را ممنوع می‌کند. این لایحه به کلی صادرات نفت از محل ذخایر راهبردی به چین را متوقف کرده است.
تصویب این قانون از تحولی چشمگیر در سیاست انرژی آمریکا خبر می‌دهد و می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای بازار جهانی نفت به دنبال داشته باشد. به طور مثال می‌تواند کار را برای سایر کشورهایی که قصد دارند به منظور کنترل بهای نفت هماهنگ با ایالات متحده اقدام به عرضه از محل ذخایر راهبردی خود کنند، دشوار کند. در سال 2021 دولت جو بایدن دست به دامن چند کشور دیگر از جمله چین، هند، کره جنوبی و ژاپن شد تا به فروش نفت از محل ذخایر راهبردی به منظور متوقف کردن روند صعودی بهای نفت خام در بازار جهان نظم و ترتیب بدهد.
منبع: اویل پرایس
