يک گام رو به جلو در روابط ايران و عربستان
نقشه راه اقتصاد در دست رياض – تهران
سمیه رسولی روزنامه نگار: گروه اقتصادي: بر اساس برنامه اعلام‌شده، سيدابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهور ايران ديروز براي شرکت در نشست‌اضطراري سران سازمان همکاري‌اسلامي در رياض، آن‌هم با محوريت تحولات سرزمين‌هاي اشغالي به عربستان‌سعودي سفر کرد؛ سفري که از جنبه‌هاي مختلف، داراي اهميت راهبردي است. رئيسي در شرايطي به عربستان سفر کرده است که اين نخستين سفر […]
سمیه رسولی روزنامه نگار: گروه اقتصادي: بر اساس برنامه اعلام‌شده، سيدابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهور ايران ديروز براي شرکت در نشست‌اضطراري سران سازمان همکاري‌اسلامي در رياض، آن‌هم با محوريت تحولات سرزمين‌هاي اشغالي به عربستان‌سعودي سفر کرد؛ سفري که از جنبه‌هاي مختلف، داراي اهميت راهبردي است.
رئيسي در شرايطي به عربستان سفر کرده است که اين نخستين سفر رئيس‌جمهور ايران به رياض، پس‌از ۱۱ سال به‌حساب مي‌آيد. اگرچه بررسي تحولات در سرزمين‌هاي اشغالي و دستيابي به رويکردي واحد ميان دولت‌هاي اسلامي به‌منظور مواجهه مؤثر با جنايت‌هاي رژيم صهيونيستي، دستورکار اصلي نشست اضطراري سران سازمان همکاري اسلامي است، اما به‌نظر مي‌رسد اين سفر از جنبه تقويت مناسبات دوجانبه تهران و رياض نيز از اهميتي راهبردي برخوردار خواهد بود.در اين گزارش به وضعيت اقتصاد عربستان سعودي و فراز و فرود تجاري با ايران پرداخته‌ايم.عربستان سعودي مهمترين کشور نفتي، مهمترين رقيب منطقه‌اي ايران و مهمترين عضو شوراي همکاري خليج فارس است. اين کشور در سال‌هاي اخير بحران جانشيني پيچيده‌اي را از سر گذرانده و اهداف بلندپروازانه اي براي نقش آفريني در قرن ۲۱ در چشم‌انداز ۲۰۳۰ تعريف کرده است. بر مبناي چشم‌انداز ۲۰۳۰، عربستان ديپلماسي اقتصادي جديدي را طراحي کرده و به تدريج در حال اجراي آن است.بنابراين شناخت ديپلماسي اقتصادي عربستان به عنوان مهمترين رقيب ايران و کشوري که ممکن است در صورت فرجام يافتن مذاکرات ايران با آن، به بازاري مهم در محيط همسايگي بدل شود ضرورت دارد.چشم‌انداز ۲۰۳۰ در سال ۲۰۱۶ تصويب شد و به رويکرد کلان اقتصادي عربستان شکل داد؛ اين سند همچنان مبناي سياستگذاري‌هاي کلان ديپلماسي اقتصادي عربستان است. اين سند در واقع يک طرح استراتژيک بلندپروازانه است که براي مدرن سازي و تنوع بخشيدن به اقتصاد عربستان، عمدتاً از طريق کاهش وابستگي به نفت، توسعه منابع درآمدي جايگزين و افزايش مشارکت بخش خصوصي در اقتصاد طراحي شده است. افزون بر اين بهبود کارآمدي نهاد دولت و تبديل جامعه سعودي به جامعه مدرن و فراگيرتر از ديگر اهداف اين چشم‌انداز است.البته شوراي همکاري خليج فارس همچنان در کانون ديپلماسي اقتصادي عربستان قرار دارد و اين کشور از مسير شوراي همکاري مذاکرات آزادسازي تجاري را به پيش مي‌برد.
در حوزه سرمايه گذاري نيز عربستان کوشيده تا اصلاحات بنياديني در راستاي جذب سرمايه خارجي صورت دهد. از ديگر سو تلاش مي‌کند تا مازاد درآمدهاي نفتي را در بخش‌هاي جذاب و آينده دار زنجيره‌هاي ارزش سرمايه گذاري کند.
يکي ديگر از نکات جالب در دستيابي به چشم انداز ۲۰۳۰ تمرکز بر تجارت خارجي است؛ در همين راستا اداره تجارت خارجي (GAFT) در ژانويه ۲۰۱۹ به عنوان يک نهاد عمومي جداگانه با ۱۴ وظيفه اصلي تأسيس شد تا کليه مسئوليت‌هاي مربوط به تجارت خارجي را که پيش از اين توسط وزارت بازرگاني انجام مي‌شد بر عهده بگيرد. GAFT تيم مذاکره کننده سعودي را در مذاکرات تجارت خارجي، از جمله موضوعات مرتبط با سازمان تجارت جهاني، رهبري مي‌کند.
از جمله وظايف اين تيم فراهم آوردن امکان دسترسي صادرات عربستان سعودي به بازارهاي خارجي، گشودن بازارهاي جديد براي عربستان سعودي، پيگيري اجراي تعهدات عربستان سعودي به سازمان تجارت جهاني، ارائه پيشنهادات در زمينه تعرفه‌هاي گمرکي و ارجاع آن به مرجع ذيصلاح، نظارت بر رايزنان تجاري، تقويت توليدات داخلي از طريق سياست‌هاي تجاري متناسب، توسعه قابليت شرکت‌ها براي تجارت خارجي و… است.
همچنين با تشکيل سازمان توسعه صادرات عربستان به عنوان يک نهاد مستقل ملي تلاش شده از سه طريق به تنوع بخشي به صادرات عربستان کمک شود که شامل کمک به افزايش آمادگي صادراتي شرکت‌هاي کوچک و متوسط، ايجاد فرصت براي کسب و کارهايي که آمادگي صادرات کالا يا خدمات دارند و افزايش کارآمدي اکوسيستم تجاري و تسهيل دسترسي به بازارهاي بين‌الملل مي‌شود.در بخش توليد نيز برنامه ملي توسعه صنعتي با تمرکز بر تجهيزات و ماشين آلات، منابع انرژي تجديد پذير، توليد دارو، لوازم پزشکي، بخش خودرو، صنايع مرتبط با نفت و گاز، فرآوري مواد غذايي، صنعت هوانوردي و صنايع نظامي در دستور کار قرار گرفته است.نکته قابل توجه اينکه عربستان به منظور حمايت از صادرات، بانک صادرات و واردات عربستان (EXIM) ايجاد کرد و در سال ۲۰۲۰ با سرمايه ۳۰ ميليارد ريال سعودي براي تقويت صادرات و حمايت از پروژه‌هاي صنعتي و معدني عملياتي شد.از سويي ديگر عربستان با ايجاد مناطق ويژه اقتصادي به دنبال برنامه توسعه صنعتي و لجستيک ملي است. مناطق ويژه اقتصادي بخشي از تلاش‌هاي عربستان سعودي براي جذب سرمايه خارجي و تنوع بخشيدن به اقتصاد نفتي را تشکيل مي‌دهند.
عربستان و نفت
عربستان يکي از بزرگترين دارندگان ذخاير نفتي و صادرکنندگان نفت خام در دنياست که طبق برخي از گزارش‌ها بيش از ۷۰ درصد صادرات اين کشور را نفت تشکيل مي‌دهد.بر همين اساس طبق آمار رسمي، ارزش صادرات نفت عربستان در سال ۲۰۲۲ معادل ۳۳۰ ميليارد دلار بوده که از سال ۲۰۱۲ بي سابقه است.نکته قابل توجه آنکه عربستان در سال ۲۰۲۲ به واسطه افزايش بهاي نفت و نيز افزايش صادرات اين محصول، توانست مازاد تجاري به ميزان ۲۲۲ ميليارد را ثبت کند که نسبت به سال قبل ۸۰ درصد افزايش داشت.
روابط تجاري عربستان
بر اساس آمار رسمي، در سال ۲۰۲۲ صادرات غيرنفتي اين کشور حدود ۸۴ ميليارد دلار بوده که بيشترين ميزان در ۱۲ سال گذشته است.همچنين عربستان طي ۵ سال گذشته به‌طور متوسط سالانه ۱۴۰ ميليارد دلار واردات از جهان داشته که عمده محصولات وارداتي اين کشور را مواد و محصولات شيميايي، محصولات دارويي و تجهيزات پزشکي، فلزات، مواد غذايي، غلات و محصولات ساخته شده صنعتي و مصرفي تشکيل مي‌دهند. اين در حالي است چين بزرگترين شريک وارداتي عربستان در سال ۲۰۲۲ است که طي اين ۵ سال سهم اين کشور در بازار وارداتي عربستان دو برابر شده و از حدود ۱۴ درصد به ۲۷ درصد در سال گذشته ميلادي رسيده است. افزون بر اينکه ۲ شريک تجاري ثابت و مهم بعدي اين کشور، آمريکا و امارات متحده عربي هستند که درمجموع حدود ۲۰ درصد واردات عربستان را به خود اختصاص داده‌اند و در رده بعدي ۳ کشور هند، آلمان و ژاپن با سهم ۵ تا ۸ درصدي قرار دارند. در بين کشورهاي غيراروپايي هم مي‌توان از برزيل، تايلند، اندونزي و مالزي با سهم‌هاي حدود يک تا ۱٫۵ درصد از بازار واردات عربستان نام برد.
فراز و فرود تجارت عربستان و ايران
ايران و عربستان هيچ‌گاه شرکاي تجاري اصلي يکديگر نبوده‌اند؛ در زمان اوج روابط اقتصادي، مبادلات تجاري ميان تهران و رياض حدود ۸۰۰ ميليون دلار بود.
بر اين اساس، بررسي روند تجارت خارجي ايران و عربستان طي دو دهه گذشته، مي‌توان روند تجارت را به سه دوره رونق، رکود و دوره توقف تجارت تقسيم کرد. دوره نخست طي سال‌هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ روند واردات ايران از عربستان از حدود ۲۰۰ ميليون دلار به نزديک ۶۰۰ ميليون دلار مي‌رسد اما در دوره دوم از سال ۱۳۸۷ اين روند نزول شديدي يافته و به ۱۷۲ ميليون دلار کاهش مي‌يابد پس‌ازآن تا سال ۱۳۹۴ به حدود ۷۰ ميليون دلار مي‌رسد. دوره سوم از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ را در برمي‌گيرد که واردات از عربستان تقريباً متوقف مي‌شود. بر اساس آمارها، در سال ۱۴۰۱، بعد از يک وقفه چندساله، تجارت محدود ايران و عربستان آغاز شده و ايران ۱۴ ميليون و ۷۲۵ هزار دلار کالا به اين کشور صادر کرده که ۹۶ درصد آن شمش آهن و فولاد بوده است. در ۴ ماهه امسال، باز هم تجارت دو کشور محدود شده و ايران فقط ۵۹۰۰ دلار کالا به عربستان فروخته و البته عربستان در هيچ‌کدام از اين دوره‌ها، صادراتي به ايران نداشته است.
روند صادرات نيز از ۶۷ ميليون دلار در سال ۱۳۸۰ به حدود ۳۹۰ ميليون دلار در سال ۱۳۸۷ مي‌رسد و پس‌ازآن وارد روند نزولي شده و در سال ۹۴ به حدود ۱۳۰ ميليون دلار کاهش مي‌يابد. در ادامه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نيز صادرات تقريباً متوقف شده و در سال ۱۴۰۱ هم‌زمان با بهبود روابط سياسي، رقم ۱۴ ميليون دلار را تجربه مي‌کند. به‌اين‌ترتيب بيشترين ميزان صادرات مربوط به سال ۱۳۸۷ با ۳۸۷ ميليون دلار و بيشترين ميزان واردات مربوط به سال ۱۳۸۵ به ميزان ۵۹۶ ميليون دلار و بيشترين حجم تجارت خارجي مربوط به سال ۱۳۸۵ به ميزان ۹۵۰ ميليون دلار بوده است.
بازارهاي پربازده براي تجار ايراني
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که اقلام عمده وارداتي عربستان شامل ماشين‌آلات، تجهيزات مکانيکي و برقي، کشتي و قايق، سازه‌هاي دريايي، دارو، آهن، فولاد، سوخت معدني و روغن‌هاي معدني، تجهيزات پزشکي، تجهيزات عکاسي و فيلمبرداري، سنگ‌ها و مواد پلاستيکي است.با توجه به اينکه ايران در برخي از اين اقلام به ويژه حوزه معدني، فولادي و دارويي ظرفيت صادراتي دارد و عربستان نيز به دنبال توسعه زيرساخت‌هاي صنعتي و فناوري خود است و به نظر مي‌رسد اهميت نفت براي اين کشور کمرنگ شده، ايران مي‌تواند از اين فرصت به منظور فعال شدن بازرگانان و توليدکنندگان ايراني در بازارهاي عربستان به عنوان يک بازار جديد استفاده کند.همچنين کيوان کاشفي، عضو هيأت رئيسه اتاق ايران از ظرفيت تراز تجاري ۳۰۰ ميليارد دلاري عربستان ياد کرد که مي‌تواند طي سال‌هاي آتي بازار حداقل دو، تا سه ميليارد دلاري را پيش روي ايران قرار دهد.به گفته کاشفي، دو کشور در زمينه‌هاي مختلف نفت، گاز، پتروشيمي، دانش‌بنيان و … زمينه همکاري فراواني دارند و بايد از اين ظرفيت‌ها استفاده کرد.
اثرات بهبود روابط تجاري با عربستان
با توجه به اينکه اغلب کشورهاي عربي به ويژه کشورهاي حاشيه خليج فارس به نوعي از سياست‌هاي عربستان تبعيت مي‌کنند احياي روابط تجاري ايران و عربستان تأثير قابل توجهي در ملاحظات اين منطقه از جهان دارد.يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق در اين ارتباط مي‌گويد: احياي روابط ايران و عربستان را در حوزه تجارت بايد از دو منظر بررسي کرد. يک بحث روابط مستقيم ما با عربستان است که ۷ سال روابط تجاري دو کشور را متوقف کرده بود و رفت و آمدها به حداقل رسيده بود اما با شرايط پيش آمده موجود روابط تجاري بين دو کشور بهبود مي‌يابد.وي افزود: نکته دوم اينکه عربستان در منطقه کشوري سابقه دار و با نفوذ است و داراي امکانات نفتي و غير نفتي است. از طرفي ارتباط تأثيرگذار عربستان با کشورهاي منطقه نيز بسيار مهم است.به گفته آل اسحاق، اثرات جانبي حسن روابط ايران با عربستان در صورت ايجاد، روي منطقه زياد است يعني ارتباطي که بين کشورهاي عربي با عربستان وجود دارد مي‌تواند ارتباطات، تسهيلات و رفت و آمدها را براي ايران بهبو د ببخشد و به بهبود روابط تجاري و نقل و انتقالات مالي ايران در منطقه کمک کند. به ويژه شرايط نقل و انتقالات ارزي و کالايي بهتر خواهد شد.
ورود درهم به ايران
نکته قابل توجه ديگر آنکه، توافق دوباره ايران و عربستان بر گسترش تجارت با امارات متحده عربي هم تأثير گذار است و با افزايش مبادلات با اين کشور، نه‌تنها بر صادرات به کشورهاي ثالث به ايران کمک مي‌کند، بلکه ورود درهم به کشور بر نرخ ارز تأثير گذار است و مي‌تواند در کاهش آن مؤثر باشد.
سرمايه گذاري عربستان در ايران؟
۲۴ اسفند ۱۴۰۱ «محمد الجدعان» وزير دارايي عربستان اعلام کرد که «بعد از دستيابي به توافق ميان رياض و تهران، ممکن است روند سرمايه گذاري عربستان در ايران بسيار سريع انجام شود. فرصت‌هاي سرمايه گذاري زيادي براي عربستان در ايران وجود دارد.»در واکنش به اين موضوع، احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي دوم فروردين ماه ۱۴۰۲ در مصاحبه‌اي با خبرگزاري اسپوتنيک تاکيد کرد که «دولت ما بر اساس سياست همسايگي کاملاً آماده نوسازي روابط اقتصادي با تمام کشورهاي منطقه است و تحکيم روابط همسايگي را عامل قوي شدن منطقه مي‌داند. ما به لحاظ فناوري‌هاي جديد مثل نانو و بيو مي‌توانيم منبع صادرات و سرمايه‌گذاري باشيم و کشورهايي مانند عربستان هم فرصت تعاملات اقتصادي را خواهند داشت.»
بخش خصوصي محور تعاملات دو کشور
در ادامه پس از بازديد يک هيأت تجاري از نمايشگاه دستاوردهاي صادراتي ايران در ارديبهشت ماه، حضور فيصل بن فرحان وزير امور خارجه عربستان سعودي در ايران در خرداد ماه و بازگشايي رسمي سفارت عربستان در تهران در مرداد ماه سال جاري، رفت و آمدها بين ايران و عربستان به نوعي آغاز شد؛ به عنوان نمونه عبدالله بن سعود العنزي سفير عربستان با حضور در اتاق اصناف ايران بر افزايش روابط دو کشور و البته پايدار بودن اين روابط با محوريت بخش خصوصي تاکيد کرد.العنزي همچنين در ادامه در اتاق بازرگاني ايران نيز حضور يافت و از تلاش براي تشکيل شوراي عالي تجار و بازرگانان ايران و عربستان خبر داد و اعلام کرد که اين شورا داراي يک کميته اجرايي خواهد بود. زير نظر اين شوراي عالي همه روابط تجاري و بازرگاني بين دو کش ور و به ويژه پروژه‌هاي مشترک انجام خواهد شد. پروژه‌هاي مشترک نقش اساسي در ايجاد زمينه‌هاي بيشتر همکاري بين دو کشور دارند.همچنين آنطور که اتاق بازرگاني ايران تاکيد کرده با پيگيري اتاق ايران به‌زودي اتاق مشترک بازرگاني دو کشور راه‌اندازي خواهد شد.از سويي ديگر نيز طبق اعلام سازمان توسعه تجارت ايران براي تأسيس مرکز تجاري در کشور عربستان مجوز صادر شده که در شهر جده کار خود را آغاز کرده است.
وضعيت موافقت‌نامه‌ها
تنها موافقت‌نامه تجاري منطقه‌اي که ايران و عربستان به‌طور مشترک در آن عضو هستند، موافقت‌نامه تجارت ترجيحي کشورهاي سازمان کنفرانس اسلامي است که از سوي ايران به مرحله اجرايي و عملياتي رسيده اما از سوي عربستان عملياتي نشده است.اين در حالي است که عربستان عضو اتحاديه گمرکي شوراي همکاري خليج‌فارس و همچنين موافقت‌نامه تجارت آزاد اتحاديه کشورهاي عربي است که ايران در اين توافقات حضور ندارد.نتيجه اينکه شوراي همکاري خليج‌فارس همچنان مهمترين اولويت عربستان سعودي در ديپلماسي منطقه‌اي و بين‌المللي محسوب مي‌شود و اين کشور مي‌کوشد ضمن حفظ نقش رهبري در اين شورا، فرآيند گسترش ارتباط تجاري با کشورها را از طريق اين شورا پيش ببرد.
تنظيم نقشه‌راه اقتصادي هماهنگ با نقشه‌راه سياسي
به گزارش مهر، بنابراين با توجه به تسلط دولت بر اقتصادهاي دو کشور و پيشينه روابط، نقشه راه اقتصادي ضرورتاً بايد هماهنگ با نقشه راه سياسي بوده و به‌گونه‌اي طراحي شود که تضمين‌کننده پايداري همکاري‌هاي آينده دو کشور باشد.
از جمله زمينه‌ها و برنامه‌هايي که در ميان‌مدت در روابط اقتصادي دو کشور قابل‌انتظار است مي‌توان به توسعه صادرات کالا به عربستان در حوزه‌هاي مختلف ازجمله محصولات کشاورزي، مواد غذايي، مواد و محصولات معدني و فلزي، تجهيزات و ماشين‌آلات صنعتي تا ميزان ۳۰۰ ميليون دلار در فاز اول، توسعه صادرات خدمات به خصوص در زمينه گردشگري و گردشگري سلامت، خدمات فني مهندسي و فناوري ارتباطات و اطلاعات، همکاري‌هاي مشترک ترانزيت کالا جهت اتصال دو کشور به غرب آسيا، آفريقا و آسياي مرکزي، توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي از طريق فعال کردن اتاق‌هاي بازرگاني و اتاق‌هاي مشترک و تبادل هيأت‌هاي تجاري، اعزام رايزن بازرگاني ايران به عربستان و پيشنهاد آغاز مذاکرات تجارت آزاد با شوراي همکاري خليج‌فارس به‌منظور تحکيم و تثبيت روابط اقتصادي دو کشور اشاره کرد.
بنابراين با توجه به شرايط ذکرشده به نظر مي‌رسد اگر ايران قصد افزايش تعاملات تجاري و اقتصادي خاصه در محدوده کشورهاي همسايه را دارد مي‌تواند از موقعيت عربستان سعودي استفاده کند.
