انداختن تقصیرها گردن مشاورین املاک درست نیست

بازار مسکن فعلاً در رکود کامل است. تقریباً از اسفند سال گذشته در رکود هستیم و این وضعیت ادامه دارد. قیمت‌ها نیز در تهران کاهش یافته است. در شهر پردیس شاهد افت تا یک میلیارد تومانی قیمت آپارتمان هستیم. معمولاً وقتی خرید و فروش ملک وارد رکود می‌شود اگر اتفاقات خاصی در اقتصاد پیش نیاید دست کم یک سال زمان می‌برد تا بازار مسکن بازیابی شود.به خاطر رکود معاملات، درآمد مشاوران املاک به شدت کاهش یافته و شاید از حقوق یک کارمند پایین‌تر است. در فاز اول رکود به سر می‌بریم و فعلاً ابطال پروانه نداریم، اما اگر این کسادی ادامه یابد قطعاً با ریزش شدید تعداد مشاوران املاک و ابطال پروانه مواجه می‌شویم که علاوه بر آن‌که زندگی شاغلان این حرفه را تحت تأثیر قرار می‌دهد تبعات منفی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.حدود 250 هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در کشور داریم که با کاهش درآمد این صنف، به طور مستقیم و غیرمستقیم معیشت 3 تا 4 میلیون نفر تحت تأثیر قرار می‌گیرد.فناوری و ابزارهای نوین باید در خدمت کسب و کار باشد، نه این‌که آن را مختل کند. از اسفند 1401 که من مسئولیت اتحادیه املاک را پذیرفتم تمرکز خود را بر قانون‌مداری و ساماندهی صنف گذاشتم. اطمینان دارم که دولت هم با صنف مشاوران املاک مخالفتی ندارد، اما می‌خواهد در یک چارچوب عمل کنند. خودم پیشنهاد دادم که قانون‌مند و ساماندهی شویم، در یک چارچوب قانونی قرار بگیریم و نگاه منفی از صنف ما برداشته شود. هر زمان قیمت مسکن بالا یا پایین می‌رود مشاوران املاک ضرر می‌کنند. برای اینکه قیمت‌ها در بازار مسکن ثابت بماند و در عین حال معاملات رونق بگیرد باید قیمت زمین، مصالح و هزینه‌های ساخت ثابت بماند. اینکه در اقتصاد مسکن چه اتفاقی می‌افتد در حوزه کار ما نیست. دولت باید متغیرهای اقتصادی را ثابت نگه دارد و عرضه و تقاضا را از طریق ساخت و ساز کنترل کند. اگر این اقدام صورت گیرد مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل می‌شود و قیمت آن ثابت می‌ماند. معاملات هم رونق می‌گیرد.اندیشه غلطی وجود دارد که عده‌ای می گویند مشاوران املاک به صورت منطقه‌ای قیمت خانه را بالا می‌برند، با برخی نمایندگان هم که این موضوع را بیان کردند صحبت کردیم که گفتند اینگونه نیست. شاید بتوان موردی به برخی تخلفات اشاره کرد که در همه مشاغل وجود دارد اما اقتصاد یک سطح کلان است که با حرکات چهار نفر تغییر نمی‌کند.در تهران فقط در یک فقره 3000 واحد متعلق به یک بانک شناسایی شد. وقتی بانک یا دستگاه دولتی در جهت منافع خود انباشت ثروت می‌کند، نه تنها به بازار مسکن و اقتصاد کشور ضربه می‌زند بلکه برای دولت نیز دردسرساز می‌شود و دولت مجبور می‌شود برای تأمین مسکن مردم دنبال راهکارهای دیگر برود.