شاید کسانی باشند که یک مقدار پول پس انداز کرده‌اند و می‌خواهند ملک خود را تبدیل به احسن کنند و یا محل زندگی را تغییر دهند، اما در کل می‌شود گفت که بازار مسکن در حالت رکود کامل است.وقتی بازار مسکن وارد فاز رکود می‌شود، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و محرک‌هایی وجود نداشته باشد که بازار مجدد به رکود برود، یک سال طول می‌کشد تا بازار مسکن خودش را بازیابی کند و به روال عادی بازگردد.به دلیل فعالیت یک عده سودجو که منافع شخصی خودشان را دنبال می‌کنند، طی چند ماه از وسط اردیبهشت تا پایان مرداد یک بحران مسکن اتفاق می‌افتد؛ اما اکنون فصل نقل و انتقالات گذشته و همه ساکن شده‌اند و کسی را نداریم که بگوید من در خیابان مانده‌ام و خانه پیدا نکرده‌ام، اما شاهد تغییر منطقه چه رو به بالا و چه رو به پایین بوده‌ایم.تا به حال بانک اطلاعاتی در حوزه مسکن نداشتیم و اصلاً نمی‌دانیم چه تعداد واحد خالی با چه متراژ، تراکم و چند سال ساخت در کدام منطقه تهران وجود دارد. وزارت راه اخیراً در سامانه اسکان کارهایی انجام داده که ابتدا با بازتاب موفقی روبرو نبوده، اما حالا با تشویق، ترغیب و حتی اجبار در حال کسب اطلاعاتی است که با این روند موافق هستیم؛ بنابراین جدا از بحث تولید مسکن باید به بانک اطلاعاتی خانه‌های خالی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.مشاوران املاک باید از هر طرف معامله 25 صدم درصد دریافت کنند و موظف هستند در ازای دریافت آن فاکتور تحویل مشتری دهند و اگر مبلغی بیش از نرخ مصوب دریافت شود از نظر ما تخلف صنفی است.با روش‌هایی می‌شود مانع این تخلف شد مثلاً سامانه املاک و مستغلات را تقویت کرد و درگاه بانکی گذاشت که مالیات بر ارزش افزوده را همان لحظه پرداخت و کد رهگیری دریافت کرد و همان موقع حق‌الزحمه مشاور املاک سیستمی مشخص و همان مبلغ را بتوان در دستگاه پوز کارت کشید؛ به این ترتیب مشاوران املاک نمی‌توانند رقم بالا یا دلخواه خود را دریافت کنند.اکثر مواقع مشاوران املاک حتی حق قانونی خودشان را هم نمی‌توانند بگیرند، باید این را درنظرگرفت که آنها با هزینه‌هایی چون اجاره دفتر، مالیات و بیمه مواجه‌اند و از این طریق خرج زندگی‌شان را تأمین می‌کنند که اکثراً هم جوان هستند.همواره تاکید کرده‌ام که قانون‌مداری باید سرلوحه کار ما باشد تا آن نگاه منفی که به اشتباه در مورد صنف مشاوران املاک وجود دارد از روی این صنف رخت بربندد.
