نعیم نوربخش روزنامه نگار و مترجم: کاهش اخیر بهای نفت خام موجب شد که قیمت نفت سنگین اورال روسیه نیز به کمتر از 60 دلار به ازای هر بشکه تنزل یابد. این سقف قیمتی بود که کشورهای عضو گروه هفت سال گذشته برای تنبیه روسیه به خاطر حمله به اوکراین وضع کرده بودند. شاید این خبر خوشحال‌کننده‌ای برای آنها باشد. اما در طول مدت زیادی پس از تعیین سقف قیمت یادشده بهای نفت خام روسیه که البته منحصر به نفت سنگین اورال نیست بالاتر از این قیمت معامله می‌شده است. طراحان این سیاست تنبیهی همواره مدعی بودند که اقدامشان مؤثر بوده است و درآمدهای نفتی کمتری نصیب روسیه شده است اما به نظر نمی‌رسد واقعیت به این سادگی بوده باشد. از آنجا که نفت کالایی بسیار ضروری است و چنانکه مورد روسیه نشان داده است حتی در صورت تحریم شدن همیشه می‌توان مسیری پیدا کرد که از طریق آن این کالا را به دست مشتری رساند، باید گفت که سیاست اعمال تحریم آن گونه که ادعا می‌شود جواب نداده است.
ستون‌نویس روزنامه فایننشال تایمز «آلن بیتی» در یکی از یادداشت‌های اخیر خود درباره سیاست اعمال تحریم متذکر شده است که «دولت‌ها نمی‌توانند به اندازه‌ای تقاضای جهانی را کنترل کنند که در نهایت دادوستد نفتی یک کشور به طور کامل یا دلخواه مختل شود. زنجیره‌های تولید و عرضه بسیار چابک هستند و گاهی‌اوقات مخفیانه و دور از چشم قانون عمل می‌کنند. مصرف‌کننده نهایی همواره می‌تواند راه جایگزینی برای رسیدن به خواسته خود پیدا کند». در واقعیت نیز چنانکه تجربه تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و ونزوئلا و اکنون تحریم‌های وسیع‌تر غرب علیه روسیه نشان داده است، تحریم به ندرت می‌تواند به اهدافی برسد که از ابتدا برای آن تعیین شده است. نه تغییر رژیمی در ایران و ونزوئلا رخ داده است و نه روسیه عملیات نظامی خود را در اوکراین متوقف کرده است و هر سه کشور همچنان نفت خود را در بازار عرضه می‌کنند.
البته اگر منصف باشیم باید اقرار کنیم که جریان صدور نفت از ایران و ونزوئلا پس از اعمال تحریم‌های آمریکا دچار اختلالات و کاهش شدیدی شد اما هر دو کشور اخیراً موفق شده‌اند که حجم عرضه نفت خام خود را در بازار افزایش بدهند که از قابل حذف نبودن تمام نفت این دو کشور از بازار حکایت می‌کند و این در حالی است که میزان صادرات نفت آمریکا نیز رو به افزایش بوده است. قضیه روسیه با توجه به وسعت و مقیاس تحریم‌های وضع‌شده علیه آن از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با بحث ما مرتبط‌تر است. هدف از تحریم صنعت نفت روسیه این بود که ضمن تداوم عرضه آن در بازار، سقف قیمت مشخصی برای فروش آن در نظر گرفته شود.
اما بلومبرگ به تازگی گزارش داده است که روسیه در حال حاضر درآمد بیشتری از محل صادرات نفت خام نسبت به زمان قبل از حمله به اوکراین کسب می‌کند. گزارش دیگری با اشاره به آمار بانک مرکزی روسیه نشان می‌دهد ماه‌هاست که این وضعیت برقرار بوده است. البته همیشه هم این طور نبوده است. سازمان مردم‌نهاد پژوهش درباره انرژی و هوای پاک در فنلاند که کارش ردیابی محموله‌های صادراتی روسیه است می‌گوید تحریم نفتی اتحادیه اروپا و سقف قیمتی که تعیین کرده است موجب کاهش 34 میلیارد یورویی درآمدهای نفتی مسکو شده است. این رقم اگرچه زیاد به نظر می‌رسد تنها کاهش 14 درصدی درآمدهای نفتی را نشان می‌دهد و این سازمان نیز با این عبارت به تعبیر آن می‌پردازد: «اثرگذاری تحریم‌ها بسیار کمتر از چیزی است که باید می‌بود».
بنابراین نه تنها درآمدهای روسیه به میزان مؤثری لطمه نخورده است بلکه اقتصاد این کشور نیز موفق شده است که آثار زیانبار تحریم را خنثی کند. بلومبرگ خبر داده که رشد تولید ناخالص روسیه در سه ماهه سوم سال جاری معادل 5.5 درصد بوده که حتی از رقم 4.9 درصدی سه ماه قبل از آن نیز فرارتر رفته است. این در حالی است که اروپا دست‌وپا می‌زند تا نرخ رشد اقتصادی خود را مثبت نگه دارد و آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا در آستانه ورود به رکود اقتصادی است.
این وضعیت سبب طرح این پرسش می‌شود که چه کسی بیشتر از ناحیه تحریم‌ها آسیب دیده است: تحریم‌کننده یا تحریم‌شونده. اگر وضعیت اتحادیه اروپا را مدنظر قرار دهیم پاسخ پیچیده می‌شود. اگرچه روسیه از بزرگترین مقصد صادرات گازش محروم شده است اما همانند صدور نفت خام توانسته است که عمده محموله‌های گازی خود را به جای غرب راهی شرق و به طور خاص بازار چین کند. اروپا نیز به جای گاز طبیعی وارداتی از طریق خطوط لوله به خرید محموله‌های دریایی ال‌ان‌جی رو آورده است. هیچ‌کدام از دو طرف تحریم‌ها شرایط آرمانی ندارند و آثار آن را می‌توان در گزارش‌های مربوط به نرخ تولید ناخالص داخلی مشاهده کرد.
با وجود این نفت و گاز و به خصوص نفت، هدف مطلوبی برای مقامات تحریم‌کننده قلمداد می‌شوند. در ظاهر تحریم کردن صنعت نفت کشوری که اقتصادش وابسته به فروش آن است کاری منطقی است اما پس از اعمال تحریم است که پیامدهای آن برای خود تحریم‌کننده آشکار می‌شود. پالایشگران آمریکایی وقتی با توقف واردات نفت خام از ونزوئلا مواجه شدند این حقیقت را به خوبی درک کردند. در قضیه برجام نیز دستور ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران موجب شد تمام کشورهای دنیا پیامدهای آن را هرچند برای مدتی کوتاه احساس کنند. حالا اروپا ناچار شده است برای تأمین کسری سوخت به واردات از هند رو بیاورد که خودش نفت خام موردنیاز برای تولید سوخت را از روسیه می‌خرد. به همین دلایل است که سیاست تحریم صنعت نفت و گاز آن گونه که باید جواب نمی‌دهد؛ زیرا نفت و گاز یعنی انرژی و انرژی یعنی امنیت. کشوری که خودش وابسته به واردات انرژی باشد نمی‌تواند فروشندگان انرژی را تحریم کند یا دست‌کم بدون تحمل پیامدهای منفی نمی‌تواند.
منبع: اویل پرایس
