همین لحظه‌هایی که افکار عمومی ایران پیگیر رسوایی «چای گیت» است، خبر می‌رسد؛ چهار وزیر دولت ژاپن در ارتباط با رسوایی فساد در حزب حاکم لیبرال دموکرات استعفا دادند و دولت «فومیو کیشیدا» که حزب او سه دهه در ژاپن دولت را در اختیار دارد، ممکن است سقوط کند. آن‌ها متهم‌اند 500 میلیون ین (3.4 میلیون دلار) رشوه گرفته‌اند.
وزرای مستعفی سرشان را پایین نینداخته به خانه بروند، آن‌ها در اختیار دادستان‌ها اند تا تحقیقات کامل شود.
در گذشته حوادث ژاپن و خیلی از کشورها خوانده‌ایم که مقام‌هایی در معرض اتهام، خودکشی کرده‌اند و یا مثل سوئد وزیر و نماینده مجلس برای شهادت دروغ و سوء استفاده از منابع عمومی – در حد استفاده از تلفن اداره برای تماس شخصی – به دادگاه کشیده شده و پرونده حیات سیاسی آن‌ها برای همیشه بسته شده است. یک نمونه دیگر «بوریس جانسون» نخست وزیر پیشین بریتانیا بود که برای دروغ گویی ناچار به استعفا شد و یا همین ترامپ، برای خلاف‌های بسیارش حالا حالا باید به دادگاه برود.
این‌که بخواهیم ایران را هم، هم‌چنین بخواهیم، انتظاری است بی نتیجه، کما این‌که سال‌هاست دیده‌ایم با مفسدین اقتصادی چگونه رفتار شده، و در «چای گیت» هم می‌بینیم که با حرف درمانی در صدد رقیق کردن و تلطیف پرونده‌اند.
از هر زمینه بنگری، نهایت به اینجا خواهیم رسید که آن‌ها خواستند و رسیدند و ما هنوز در شاید و بایدها هستیم و هنوز به این مهم باور نکرده‌ایم که «قدرت از آن مردم است»، و رأی قدرت مردم است، که به هر کس که باور و تمایل داشته باشند، می‌دهند. این رأی ابدی نیست و مکانیزم های دموکراتیک تعریف شده‌ای برای بازپس گیری اعتماد به منتخبی وجود دارد و این اعتماد دائمی نیست. این باور نهادینه است که دموکراسی یعنی قدرت عزل کسی که انتخاب کرده‌ای، نه فقط انتخاب کردن!
ایرانِ امروز بیش از هر چیز به اندیشه نیاز دارد و بیش از قدرت نظامی به آب نیاز دارد و بیش از ایدئولوژی به اخلاق نیاز دارد و بیش از هوش به عقلانیت و فهم بدیهیات نیاز دارد و بیش از مرگ، به زندگی نیاز دارد و بیش از گریه به شادی نیاز دارد و بیش از شعارهای آسمانی به شعورهای زمینی نیاز دارد، و بیش از نفرت به همدلی نیاز دارد.
ساختارهای فسادزا موجب می‌شوند تا گروه‌هایی سازمان یافته از خلأهای قانونی و یا قانون‌های قابل تفسیرهای مختلف و یا متضاد سوء استفاده کرده و با بهره گیری از شبکه ارتباطی اقدام به فساد کنند. از این رو علاوه بر مبارزه با خاطیان باید به سازوکار شکل گیری فساد توجه شود تا مجاری ورودی آن بسته شود.
به هر روی فقدان رویکرد ساختاری به فساد، موجب تکرار آن به همان روش‌های سابق می‌شود، زیرا منافذی که موجب فساد شده بودند، هنوز پا بر جا بوده و فقط فرد خاطی محاکمه شده است. از این رو هر پرونده فساد اعم از بابک زنجانی، طبری، مورد چای یک مورد مطالعاتی جدید در عرصه اقتصاد فساد باید تلقی شود.
فساد سه نشانه دارد. اول؛ تکرار دائمی یک مشکل، دوم؛ جابجایی دائمی مشکل از جایی به جای دیگر یا از زمانی به زمان دیگر، سوم؛ بروز مشکل در کل سیستم بدون مشاهده آن در تک تک افراد.
امروزه دلسوزان واقعی نظام باید به عمق فساد در کشور توجه کنند و برای اصلاح سازوکار شکل گیری فساد تلاش کنند این امر نیازمند دوری از احساسات، دوری از جناح بندی سیاسی، اراده‌ای جدی همراه با بهره گیری از دانش روز است. یکی از اقدامات فوری و ضروری، برگزاری دادگاه‌های علنی مفسدان و با حضور خبرنگاران است. طبیعی است این امر صداقت و جدیت قوه قضائیه را در مبارزه با فساد نشان خواهد داد.
