سوسن یحیی‌پور روزنامه نگار: گروه اقتصادی: رئیس دولت سیزدهم گفته که «حتماً» تورم کاهشی خواهد شد. اما آیا این اظهار نظر با واقعیات آماری همخوانی دارد؟
همین هفته قبل بود که سخنگوی دولت طی سخنانی اعلام کرد که تورم کاهشی شده است. بعد از این نوبت به خود رئیس دولت سیزدهم رسید که به حالت تاکیدی به این موضوع در سیزدهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اشاره کند. او گفت که «تلاش شده تمام عللی که موجب تورم می‌شود، کنترل شود و حتماً تورم کاهشی خواهد شد.» اما شاید بتوان واکنش‌ها به این سخنان را در یک جمله خلاصه کرد: «اطلاعات غلط و ناقص درباره تورم می‌دهید.» البته ناگفته نماند که این اولین بار نیست که منتقدان اطرافیان رئیسی را متهم به دادن اطلاعات غلط به او می‌کنند؛ ماجرا به ادعای دولت درباره تأمین کسری بودجه بدون چاپ پول و کاهش بدهی به بانک مرکزی برمی‌گردد که منتقدان این پرسش مهم را مطرح کردند؛ چه کسی به رئیس جمهوری اطلاعات غلط می‌دهد؟
کاهش تورم یکی از وعده‌های رئیسی پیش از روی کار آمدنش است. اما آیا آمارها هم اظهارات دولتمردان را تأیید می‌کنند؟ چهار سال متوالی است که نرخ تورم بالای 40 درصد است و هرچند در ماه‌هایی روند نزولی را طی کرده اما کماکان نرخ آن بالاست.
بیاییم به آخرین داده‌های آماری مرکز آمار ایران که مربوط به آذرماه است، نگاهی بیاندازیم.
بررسی گزارش آذر ماه مرکز امار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده نشان می‌دهد نرخ تورم سالیانه در استان یزد با ثبت رکورد 55.7 درصدی اختلاف بیش از 11 درصدی با نرخ تورم سالیانه کل کشور داشته است.
این در حالی است که طی ماه‌های گذشته همواره استان یزد بالاترین نرخ تورم را در بین استان‌ها داشته است.
از سوی دیگر نرخ تورم سالیانه در استان یزد با استان گران قیمتی مثل تهران نیز اختلاف فاحش 16 درصدی داشته است که این موضوع گمانه زنی‌های مختلفی درخصوص رشد قیمت اقلام مصرفی در این استان ایجاد کرده است.
بررسی جزئی‌تر گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در 12 ماه اخیر فقط در دو ماه نرخ تورم ماهیانه استان یزد در بین سه استان اول بوده است. به این معنی که رشد استثنایی در حوزه قیمت‌ها حداقل در یک سال اخیر در این استان دیده نمی‌شود. از سوی دیگر باید یادآوری کرد که نرخ تورم سالیانه برآوردی از مقایسه نرخ تورم در 24 ماه گذشته است.
همچنین اگر به واسطه دسته بندی مدنظر مرکز آمار ایران یعنی تفکیک کالاها به خوراکی و غیر خوراکی به این مساله نگاه کنیم مشخص می‌شود که تورم غیر خوراکی‌ها در کل کشور در آذر ماه 41 درصد و در استان یزد 56 درصد بوده است. بر این اساس نرخ تورم اقلام غیرخوراکی در 24 ماه گذشته فاصله معنا داری با این شاخص در کل کشور داشته است.
این در حالی است که در حوزه اقلام خوراکی که پیشران رشد نرخ تورم در طی دو سال گذشته بوده تفاوت محسوسی میان استان یزد و کل کشور دیده نمی‌شود.
پس می‌توان نتیجه گرفت که مساله اصلی در استان یزد مربوط به تورم اقلام غیر خوراکی است. در این دسته مؤلفه‌هایی مثل مسکن و اجاره بها در کنار حمل و نقل نقش جدی ایفا می‌کنند.
از سوی دیگر پیگیری از مرکز آمار ایران نشان می‌دهد وزن اجاره بها در سبد تورم در استان تهران ضریب 50 درصد و در استان یزد ضریب 30 درصدی داشته است.
همچنین به عنوان یک مؤلفه اثر گذار در اقلام غیر خوراکی شاخص بهای مصرف کننده گروه حمل و نقل در استان یزد 209 و در کل کشور 194 بوده که در این حوزه نیز اختلاف محسوسی دیده نمی‌شود.
جمع بندی نکات مطرح شده نشان می‌دهد اصلی‌ترین عامل در تفاوت چشم گیر نرخ تورم سالیانه استان یزد و کل کشور مؤلفه اجاره بهاست. بر این اساس می‌توان چالش مسکن در این استان را مظنون اصلی رشد تورم سالیانه استان یزد در نظر گرفت.
منتقدان چه می‌گویند؟
بعد از اظهارات دولتمردان درباره بهبود اوضاع اقتصادی، همیشه بازار کنایه و حرف و حدیث‌ها داغ می‌شود. یکی از منتقدانی که با زبان کنایه دولت را به زیر سؤال برده، عبدالناصر همتی- رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی است. او در توئیتی نوشت: «بپذیرید که اقتصاد علم است. آقای رئیسی مجدداً فرمودند؛ تورم حتماً کاهشی خواهد شد! این وعده چندین بار توسط رئیس جمهوری تکرار شده است. مسئولان باید بپذیرند اقتصاد علم است. عوامل و شوک‌های منجر به تورم را باید دقیقاً شناخت و برای مهار آن اقدامات مؤثر انجام داد.» برخی دیگر هم اطرافیان دولت را متهم به دادن اطلاعات غلط به او کرده‌اند.
کاهش تورم برای مردم ملموس است؟
اما در شرایطی وعده‌هایی مبنی بر کاهش تورم به گوش می‌رسند که این رفاه و بهبود وضعیت در زندگی مردم مشهود نیست. تورم بالای 40 درصد، افزایش 20 درصدی حقوق و فشار مضاعف مالیاتی موجب شده تا برخی بررسی‌ها پیش‌بینی کنند که قرار است سفره‌های مردم تا حدود 30 درصد در سال آینده کوچکتر شود. در عین حال کارشناسان می‌گویند جنس فقر متفاوت شده و دیگر روش‌های قدیمی یعنی همان پرداخت‌های نقدی نمی‌توانند دست فقرا را بگیرند و از تله فقر نجات دهند.
راه‌حل چیست؟ اهل فن می‌گویند راه‌حل اساسی همان اقدام جدی برای رفع تحریم‌ها و باز کردن مسیر سرمایه‌گذاری خارجی برای رفع ناترازی‌ها و مبادلات روان بانکی است.
