نفوذ سیاسی در خودروسازی

0
108

عزم و تصمیم برای خصوصی‌سازی در دولت وجود ندارد؛ همانطور که دولت در سال رشد تولید، ده‌ها مانع بر سر راه تولیدکننده‌ها گذاشته و قیمت‌گذاری دستوری را به آنها تحمیل کرده و از طرفی هم حاضر نیست این فعالیت استراتژیک و مهم را به بخش خصوصی لایق بسپارد که حداقل آنها از تلاطم نوسانات سیاسی دور بمانند و درست کار کنند.

صنعت خودروی ما باید به بخش خصوصی لایق و متخصص سپرده شود و دولت دست از دخالت‌های بیجا از جمله قیمت‌گذاری‌های عجیب و غریب و ایجاد سامانه یکپارچه دست بردارد تا بخش خصوصی سرپا بماند، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را جذب کند و بتواند به شکل بهینه و با بهره‌وری بالا کار کند. یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودروی ما این است که نه تنها مدیرعامل بلکه اعضای هیات‌مدیره دو برند بزرگ خودروسازی ما ایران‌خودرو و سایپا تحت نفوذ سیاسی هستند و از سوی دولت‌ها تغییر می‌کنند؛ به این معنا که فشار می‌آورند تا افراد غیرحرفه‌ای و نابلد سکاندار مدیریت خودروسازی‌ها را بگیرند؛ در حالی که مدیران لایق و کارشناسان متخصص زیادی وجود دارند که به کار گرفته نمی‌شوند. وظیفه دولت و وزارت صمت، تدبیر یک استراتژی بلندمدت برای خودروسازی و مراقبت بر اجرای آن است نه بنگاهداری. دخالت‌های دولت و مجلس و بقیه قدرت‌های موجود در نظام حکمرانی ما سبب ناکارآمدی ایران‌خودرو و سایپا شده است. کشورهای دیگر دو یا سه برند بزرگ دارند که از آنها کامل حمایت می‌کنند تا آنها به شکل مناسبی عمل کنند، دنیا رقابت را در بازار جهانی انجام می‌دهد نه بازار داخلی؛ اما در ایران برای شصت شرکت خودروسازی مجوز صادر کرده‌اند که وجود این شرکت‌ها یعنی عملاً دولت برای نابود کردن دو بنگاه بزرگ خودروسازی اقدام می‌کند. دشمنی که امروز در داخل با صنعت خودروی ما می‌شود، کمتر از اتفاقی نیست که با تحریم‌های بین‌المللی برای صنعت خودرو رخ داد. اصلاً به تحریم نیازی نداریم به اندازه کافی ناکارآمدی‌هایی که سیستم دولتی به ما تحمیل می‌کند بسیار بسیار گسترده است. خصوصی‌سازی و دست برداشتن از دخالت در سیستم مدیریت خودرو، گام اولی است که باید انجام شود.اگر خودروسازی‌ها به بخش خصوصی‌سازی واگذار شود، این بخش می‌تواند با بکارگیری آدم‌های لایق و توسعه تولید هزینه‌های ناکارآمدی را کاهش دهد و آن را به سودآوری برساند. خودروسازی ایران می‌تواند با حضور بخش خصوصی به زنجیره تولید قطعات جهانی وارد و به صادرکننده تبدیل شود.

 

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید