پدیده رمزارزها به همه نهادها نفوذ کرده است

بیش از 20 نهاد کشور از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نیرو و وزارت نفت با پدیده رمز ارزها درگیر هستند و نهادسازی برای مواجهه مطلوب با آن ضروری است.تنها در بازه انتهای سال 1399 و اوایل 1400 به دلیل ورود گسترده مردم برای خرید رمزدارایی‌ها، این حوزه مقداری مورد توجه قرار گرفت ولی در مجموع اهمیت این حوزه به درستی درک نشده است. این حوزه تهدیدها و فرصت‌های بالقوه‌ای دارد که بروز و ظهور آن به کیفیت عملکرد ما بستگی دارد. تا زمانی که کار ایجابی و عملیاتی جدی نکنیم این حوزه هیچ فرصتی برای ما نخواهد داشت. از طرف دیگر تهدیدهای این حوزه به ناچار و به دلیل بی توجهی مسئولین، از حالت بالقوه به بالفعل تغییر می‌کند.نگاه ما برای بررسی این حوزه باید نگاه جامع و زیست بومی باشد و باید به همه فرآیندهای آن نظر کنیم و بعد از آن مبتنی بر پیش‌بینی از آینده، به سیاستگذاری بپردازیم. این حوزه وجوه مختلفی از جمله در بازار ارز به عنوان وسیله مبادله، تولید و استخراج، استفاده به عنوان دارایی و خرید و فروش برای سودآوری دارد که همه این‌ها باید در کنار هم مورد توجه قرار بگیرد. در این 4 محور تهدیدها و فرصت‌هایی وجود دارد. عمده‌ترین تهدیدی که در دنیا برای توسعه این حوزه مطرح شده، استفاده از آن برای پولشویی، فرار مالیاتی یا دیگر تخلفات مالی بوده است. به طور خاص در کشور ما نیز از این بستر برای تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه و برخی شورش‌ها نیز استفاده شده است که باید برای آن تدبیر شود. برای مقابله با این تهدید در دنیا شرکت‌های رصد و کنترل متعددی ایجاد شده است که دستاوردهای متعددی به همراه داشته است و در داخل کشور نیز باید به این سمت حرکت کنیم. هرچند اینطور نیست که قوانین کشورهای دیگر به شکل یکسان در ایران نیز قابلیت تصویب و اجرا باشد، چراکه این قوانین باید با ساختار حقوقی هر کشوری متناسب باشد و انتظار این است که یک نهاد متولی تهیه نسخه بومی قوانین تنظیمی را طراحی و تصویب کند؛ درحالیکه اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. اگر تولید در داخل انجام شود، تأمین نیاز مبادلاتی داخلی، بدون خروج ارزی ممکن می‌شود. اینکه هرگونه مبادله برای مردم ممنوع باشد و در طرف مقابل درگاه پرداخت از طرف دولت به پلتفرم‌ها داده شود، متناقض است و به نظر من باید سیاست سکوت کنار گذاشته شود. اینکه گفته شود قصد دامن زدن و ترویج نداریم، دلیلی منطقی برای اتخاذ سیاست سکوت و اقدامات متناقض نیست و حاکمیت باید با شفافیت با این حوزه و مردم برخورد کند.