زهرا علی‌اکبری روزنامه نگار: رییس کل اسبق بانک مرکزی هر چند روزهای طوفانی فراوانی را پشت سر گذاشته و در حساس‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط ریاست مهمترین بانک‌ها و البته بانک مرکزی را بر عهده گرفته است، اما طمأنینه خاصی در رفتار دارد.
ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که بتوان تا پنج سال آتی را در آن پیش‌بینی کرد.
سیف در مقام رییس کلی بانک مرکزی پروندهٔ عظیم و بزرگ ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به سرانجام رساند. پرونده‌ای که به گفته وی اگر حل نمی‌شد امروز کشور را با تبعات شدید مالی و اقتصادی روبرو می‌کرد.
مصاحبه ما در حالی انجام می‌شود که پرونده فساد عظیم رخ داده در بخش واردات چای، افکار عمومی ایران را متأثر کرده است. وقوع چنین فسادهایی در حوزهٔ واردات از سوی بسیاری از کارشناسان امری قابل پیش‌بینی تلقی می‌شود و معتقدند تا زمانی که توزیع رانت در کشور اتفاق می‌افتد شکل‌گیری فساد گریزناپذیر است. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
در پاسخ ابتدا لازم است به این نکته اشاره کنم که به نظر بنده در حال حاضر فساد، بزرگ‌ترین مشکل و چالش در کشور است. فساد چیست؟ پاسخ روشن است. نرخ‌های دستوری و رانتی. هر مکانیزم کنترلی هم که بگذارید، بالاخره عده‌ای سودجو و منفعت طلب وسوسه شده و نهایتاً” راهکارهایی را برای استفاده هرچه بیشتر از رانت‌های موجود در نرخ‌های سرکوب شده پیدا می‌کنند و هر از گاهی از جایی پروندهٔ فسادی بیرون می‌زند. حالا در همین پرونده چای دبش، وقتی نرخ دلار در بازار آزاد پنجاه هزار تومان است و ارز واردات در سامانهٔ نیما 28 هزار و پانصد تومان، معلوم است که در چنین وضعیتی احتمال وقوع فساد افزایش می‌یابد. اصلاً” عده‌ای تشویق می‌شوند و درصدد برمی‌آیند به بهانه‌های مختلف روش‌هایی را برای سوء استفاده هر چه بیشتر از این رانت‌ها پیدا کنند.
نظارت هم نمی‌تواند از چنان دقت و جامعیتی برخوردار باشد که بتواند مانع هرگونه ترفندی برای سوء استفاده از اینگونه رانت‌ها باشد. مشکل اصلی وجود رانتی است که در نرخ‌های دستوری و سرکوب شده قرار دارد و تا زمانی که اصرار به ادامه این روش داشته باشیم هر لحظه امکان شکل گیری یک سوء جریان جدید وجود دارد. با این مقدمه باید ببینیم سوء جریان مربوط به چای دبش چگونه شکل گرفته و مکانیزم آن چه بوده است؟
روش معمول این است که وارد کننده برای واردات به وزارت کشاورزی مراجعه و ثبت‌سفارش می‌کند. سپس به بانک مربوطه رفته و گشایش اعتبار می‌کند. بانک اسناد مربوط به تقاضای تخصیص ارز را به بانک مرکزی ارسال و بانک مرکزی هم ارز را تخصیص می‌دهد. بانک مربوطه بعد از تأیید بانک مرکزی اعتبار اسنادی را به صادر کننده ابلاغ و به این وسیله قبول تعهد می‌کند. زمانی که کالا وارد می‌شود ارز مربوطه را بانک مرکزی برای پرداخت به فروشنده در اختیار بانک مربوطه قرار می‌دهد.
در ارتباط با این پرونده تا آن جا که از مصاحبه‌ها و اخبار منتشره برمی‌آید ظاهراً” وارد کننده برای واردات چای مرغوب، گشایش اعتبار کرده اما در عمل به جای چای مرغوب کیلویی 14 دلار، مقداری چای بی‌کیفیت داخلی را که با نرخ 1.2 دلار صادر کرده بود با یک نوع چای نامرغوب کیلویی 2 دلار مخلوط کرده است. یعنی چای مخلوطی که قیمتش بین 1.2 تا 2 دلار است را به اسم چای با کیفیت 14 دلاری وارد کشور کرده است. بنابراین برای هرکیلو 14 دلار ارز گرفته ولی چای وارداتی برایش کمتر از 2 دلار تمام شده است. این نشان می‌دهد در هر کیلو 12 دلار ارز اضافه گرفته است. به این ترتیب معادل وزن چای وارداتی ضرب‌در 12 دلار، ارز با نرخ ترجیحی گرفته که مابه ازائی برای کشور نداشته و می‌تواند آن را به قیمت بازار آزاد فروخته و سود سرشاری را به دست آورد. این فساد بزرگی است که رخ داده و رقمش بسیار بالاست و خوشبختانه قوه قضاییه هم وارد مطلب شده و در حال بررسی است. امیدوارم این دست پرونده‌ها تجربه‌ای برای آینده باشد. درس اصلی می‌تواند این باشد که تصمیم بگیریم برای حرکت به سمت حذف نرخ‌های دستوری و ترجیحی در اقتصاد برنامه مناسبی تصویب و بر اساس آن در یک دوره زمانی مشخص نرخ‌های مربوط به کالا و خدمات و ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود و به این ترتیب ریشه چنین سوء جریانات و فسادهایی را در اقتصاد بخشکانیم.
از شرکت‌های مضاربه‌ای تا مؤسسات مالی غیرمجاز
_اما بارها این دست پرونده‌ها مطرح شده ولی در نهایت زمینهٔ وقوع فساد از میان نرفته است. مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که پروندهٔ آن در دوره ریاست شما بر بانک مرکزی رسیدگی شد. چه شد دولت آقای روحانی پیش‌دستی کرد قبل از وقوع بحران تصمیم به حل آن گرفت؟ روند کار را توضیح می‌دهید؟
درست است. در شروع دولت یازدهم همزمان با تصمیم‌گیری برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی برای آشنایی ملاقاتی را با آقای دکتر روحانی داشتم. در آن ملاقات در مورد چالش‌ها و مشکلات فضای اقتصادی و بازار پول توضیحاتی را دادم. اولین و مهمترین نکته‌ای که لازم دیدم مورد تأکید قرار دهم همین مساله بود. به وضعیت بلبشو و بی‌نظمی‌هایی که در بازار غیر متشکل پولی وجود داشت، اشاره کردم. گفتم معتقد هستم مؤسسات مالی غیر مجاز در حال جولان هستند و سرمایه‌های مردم را از بین می‌برند و بانک مرکزی باید جلوی این کارها را بگیرد و انضباط مناسب در بازار حاکم کند. برای این کار باید از بانک مرکزی حمایت شود. نسبت به این مطالب ایشان نظر کاملاً” موافق داشتند و تأیید می‌کردند. متعاقباً” در اوایل مسئولیت در بانک مرکزی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم این موضوع را مطرح کردم. در آن‌جا توضیح دادم و مثال زدم که فلان موسسه با چنین شرایطی این حجم از سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده و یک تا 2 میلیون نفر از مردم را درگیر موضوع کرده است. من گفتم این آدم و تعاونی هر لحظه ممکن است متوقف شود و نتواند از عهده پاسخگویی به سپرده‌گذارانش برآید. در آن صورت مشکل اجتماعی و اقتصادی بزرگی ایجاد خواهد شد.
چند هفته بعد دفتر رهبری نیز وقت ملاقاتی را برای بنده با رهبر معظم اعلام کردند. فکر کردم احتمالاً” لازم خواهد بود خدمت معظم له گزارشی ارائه کنم. به این منظور سرفصل‌هایی را یادداشت کردم تا در جلسه توضیح بدهم. تصمیم داشتم موضوع مؤسسات غیرمجاز را به عنوان مهمترین چالش بانک مرکزی مطرح کنم. در بدو امر بعد از اظهار لطف ایشان متوجه شدم قرار نیست بنده گزارشی بدهم، شاید به این دلیل که ابتدای کارم بود. ایشان توصیه‌هایی را داشتند که بنا بر اهمیت لازم دیده بودند در بدو شروع کار به بنده به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی بفرمایند. دیدم در یادداشت‌شان اولین نکته همین مؤسسات غیر مجاز بود. این اهمیت و اشاره‌ای که داشتند نقطهٔ اتکاء مهمی بود که می‌توانستم در عمل به حمایت‌های ایشان امیدوار باشم.
مقام رهبری اشاره کردند که این مؤسسات اقتصاد کشور را تهدید می‌کنند و اگر تنها دستاورد دورهٔ مدیریت تو در بانک مرکزی حل و فصل این قضایا باشد دستاورد قابل قبولی است. سپس فرمودند البته تصور نکنید کار راحتی است سر راه شما موانع زیادی ایجاد خواهند کرد ولی توجه نکنید و با عزم جدی جلو بروید. واقعاً” در آن روز نظر دقیق معظم له را یک نقطه قوت تلقی کردم.
در مجلس شورای اسلامی نیز علیه رئیس کل بانک مرکزی طومار می‌دادند. خاطرم هست که 90 نماینده علیه رئیس کل بانک مرکزی طومار امضا کردند و همه جا آن را منتشر کردند و قس‌علیهذا. حالا من برخی جاها از آقای رییس‌جمهور گلایه‌هایی را کرده‌ام اما اینجا لازم می‌دانم که توضیح بدهم آقای روحانی در این ماجرا تمام‌قد پشت بانک مرکزی ایستاد و ما را حمایت کرد. با این وضعیت ما کار را ادامه دادیم تا اینکه در اواخر، قوه قضاییه هم وارد مطلب شد.
یعنی مجلس و قوه قضاییه از ابتدا کمک و همراهی نکردند؟
در آن زمان نه تنها مجلس حمایت نکرد بلکه ما را دعوت می‌کرد و در جلسات بیشترین حمله و عصبانیت را از بانک مرکزی داشتند. در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس از من خواستند که بانک مرکزی پول سپرده‌گذاران را بدهد. می‌گفتم به هیچ وجه نمی‌توانیم چنین کاری بکنیم. تعداد زیادی از نمایندگان این بحث را مطرح می‌کردند و رئیس مجلس نیز از بالا تأیید می‌کرد؛ ولی به دلیل آثار منفی چنین اقدامی بنده مقاومت می‌کردم. شاید باور نکنید اما برخی از نمایندگان از صندلی‌هایشان بلند شده و پرخاش‌گرانه جلو آمده بودند تا به صورت فیزیکی دعوا کنند. برایم عجیب بود، اما سعی کردم به خودم مسلط باشم و پاسخ دادم نمی‌توانیم چنین کاری بکنیم. رییس مجلس پرسید چرا نمی‌توانید؟ پاسخ دادم نه تنها کاری غیر اصولی همراه با آثار بسیار منفی اقتصادی_ اجتماعی است بلکه قانون هم چنین اجازه‌ای را به ما نمی‌دهد. گفتند شما پیشنهاد کنید قانون را ما در مجلس مصوب می‌کنیم. گفتم این کار مصلحت نیست چرا که اثرات منفی این اقدام بسیار جدی است پایه پولی بالا می‌رود و تورم افزایش پیدا می‌کند. بانک مرکزی نمی‌تواند وظیفه ذاتی خودش را که جلوگیری از افزایش پایه پولی و رشد تورم است نادیده بگیرد. نهایتاً تلاش کردیم به تدریج ساماندهی اتفاق بیفتد تا اینکه کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سران سه قوه تشکیل شد. در این نشست معاونین اول سه قوه به همراه نمایندهٔ بانک مرکزی حضور داشتند. یکی از پیشنهادات کمیته این بود که تا فلان مبلغ را بانک مرکزی بدهد؛ این مصوبات به تأیید سران سه قوه می‌رسید و سپس رهبری نیز آن را تأیید می‌کردند. در نتیجه احساس تکلیف کردیم که این کار را انجام دهیم. البته به شیوه‌ای کار را پیش بردیم که کمترین خسارت ایجاد شود.
به چه شیوه‌ای؟ توضیح می‌دهید؟
دارایی‌های این مؤسسات را در بانک مرکزی وثیقه گرفتیم تا بعداً بتوانیم از محل فروش آنها، منابع بانک مرکزی را برگردانیم. البته در اخبار بیش‌نمایی هم اتفاق افتاد. می‌گفتند 33 هزار میلیارد تومان پرداخت شده در صورتیکه این رقم مبلغی بود که در کمیته تصویب شد. مبلغ پرداختی که به دلیل دقت نظر در زمان اجرا توسط همکارانم در بانک مرکزی انجام شد حداکثر حدود 17 تا 18 هزار میلیارد تومان بود و مابقی مبلغ مصوب مورد استفاده قرار نگرفت.
وثایق چه شد؟ برای بازگرداندن منابع بانک مرکزی کارایی داشتند؟
بله. عملاً منابع بانک مرکزی برگشت. بانک مرکزی توانست از محل فروش دارایی‌ها منابعش را وصول کند. البته همین اقدام هم آثاری داشت اما اینکه برخی بگویند تورم کنونی اقتصاد تحت تأثیر این ماجراست؛ موضوع نامربوط و عجیبی است.
پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در حالی بسته شد که به نظرم ناگفته‌های فراوانی درباره پشت پردهٔ آنها وجود دارد. خیلی عجیب است که چطور این امکان ایجاد شد که عده‌ای تابلوی موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز را بالا ببرند.
اشاره کردم که مهمترین مشکل کشور فساد است. ریشه فساد هم به نرخ‌های دستوری برمی‌گردد. بالاخره اگر این مسائل را حل نکنیم هر چند وقت یک‌بار از این داستان‌ها داریم. حالا چطور نرخ‌های دستوری به فساد برمی‌گردد؟ توضیح می‌دهم. وقتی بانک‌ها به سپرده‌گذار نرخی پایین‌تر از تورم می‌دهند و در حقیقت قدرت خرید سپرده‌گذار را از بین می‌برند، این اتفاقات گریزناپذیر خواهد بود.
در قانونی که تصویب شد وزارت تعاون اختیار پیدا کرد که مجوز فعالیت برای تعاونی‌های اعتبار صادر کند. این اقدام هم بدون نظارت و بدون اطلاع بانک مرکزی صورت گرفت. البته تا جایی که من اطلاع دارم بانک مرکزی همان زمان اعتراضاتی داشت و جیغ و دادی راه انداخت اما کسی به حرفش گوش نداد. این‌ها فارغ از هر نظارتی فعالیت می‌کردند و یواش‌یواش از محدوده‌ای که برایشان تعریف شده بود، بیرون آمدند. مثلاً قرار بود تعاونی دانش‌آموختگان سبزوار در اداره آموزش و پرورش فقط برای ارائه خدمات به فرهنگیان شکل بگیرد. ولی کم‌کم از محدوده اداره بیرون آمد و با ایجاد شعبه در فضای جامعه به تدریج اقدام به جذب سپرده‌های مردم عادی با نرخ‌های اغوا کننده کرد. متأسفانه کسی هم کاری با آنها نداشت و اصلاً” نظارتی در کار نبود. در چنین شرایطی بدون هرگونه مجوزی تابلوهایش را با نام مقدس حضرت ثامن الحجج (ع) تهیه و سردر شعب نصب می‌کرد و دایرهٔ فعالیتش را به شهرهای اطراف و سپس سراسر کشور توسعه داد. زمان مسئولیت بنده حدود 400 تا 500 شعبه از این موسسه در کشور در حال فعالیت بود. چون هیچ نظارتی هم در کار نبود همه اختیارات هم در دست یک آدم غیر متخصص و بی تجربه بود. حساب و کتاب دقیقی هم وجود نداشت و تک تک شعب رأساً” به صورت مستقل فعالیت می‌کردند. واقعاً” شرایط عجیب و غریب و وضعیت پیچیده‌ای بود. هیچ ارتباط سیستماتیکی هم بین شعب وجود نداشت و هر یک از شعب مثل یک واحد مستقل عمل می‌کردند. در نتیجه هر شعبه برای خودش نرخی می‌داد. به یک سپرده‌گذار نرخ بیست درصد و به دیگری سی درصد و … می‌دادند. حتی در ثامن الحجج سپردهٔ هشتاد درصدی هم داشتند. در موارد خاص هم تلفن می‌زدند از آقای میرعلی اجازه می‌گرفتند که فلانی این مقدر پول آورده و فلان درصد سود می‌خواهد. او هم می‌گفت اشکال ندارد. در ستاد مبارزه با مفاسد گفتم یکی از اشکالات ما این است که مدیریت ما کوتاه نگر است. اگر بنده بخواهم عافیت‌طلبانه عمل کنم نباید کاری به این‌ها داشته باشم چون هنوز به ظاهر مشکلی ایجاد نکرده‌اند. اما این بهمن هر روز بزرگتر می‌شود.
ما می‌دانیم هیچ کار اقتصادی و تولیدی در کشور وجود ندارد که بتواند هشتاد درصد سود بدهد. اما این سود را دارند پرداخت می‌کنند. از کجا؟ از سپرده‌گذار جدید می‌گیرند و به سپرده‌گذار قدیمی می‌دهند. اگر پنج سال پیش این مشکل را حل می‌کردند، در آن زمان هیچ تنش و مشکل اجتماعی به وجود نمی‌آمد. اما زمانی که ما دست به کار شدیم می‌دانستیم که مشکلاتی به وجود می‌آورد.
نکته اما این بود که اگر پنج سال دیگر این ساماندهی به تأخیر می‌افتاد، حتماً تنش اجتماعی بزرگی رخ می‌داد. محض اطلاع واقعاً” خیلی زودتر بنا بر برخی مسائل تصمیم به استعفا داشتم اما یکی از موضوعاتی که سبب شد بمانم این بود که ساماندهی مؤسسات غیرمجاز را نیمه تمام نگذارم. خوشحالم از اینکه وقتی بانک مرکزی را ترک کردم، هیچ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود نداشت.
