عدم شفافیت‌ها فرآیند تخصیص ارز برای واردات، زمان و هزینه زیادی را بر شرکت‌های واردکننده تحمیل می‌کند. همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط هیچ‌گاه نمی‌توانند از صرافی بانک‌ها ارز ارزان برای واردات بگیرند و بانک‌ها ارزهای ارزان را تنها در اختیار مشتریان بزرگ خود قرار می‌دهند و شرکت‌های کوچک‌تر ناچارند ارز موردنیاز برای واردات را از صرافی‌ها و با نرخ بالاتر تهیه کنند در حالی که در زمان کمبود ارز در کشور تهیه ارز از همان صرافی‌ها برای شرکت‌های کوچک سخت‌تر هم می‌شود.در صادرات نیز صادرکنندگان بیش از هر چیز با چالش‌های برآمده از پیمان‌سپاری ارزی دست به گریبان هستند. روابط بانکی ایران با همه دنیا قطع است و صادرکنندگان بسیار سخت می‌توانند از مسیرهای بانکی پول خود را برگردانند. در طول سال‌ها روش‌های گوناگونی برای برگرداندن ارز پیشنهاد شده و درصدهای گوناگونی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده است.دولت در دریافت پول‌های بلوکه شده خود در کشورهای مختلف مشکل دارد و این برآمده از انقطاع روابط بانکی ایران و جهان است، در چنین شرایطی دولت تنها بخش خصوصی را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در فشار گذاشته و در همین حال ارز حاصل از صادرات صادرکننده‌ای که از مجاری رسمی کالا صادر می‌کند را ارزان می‌خرد. در این شرایط کسانی با آنچه کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف نام گرفته کالا صادر می‌کنند و ارزی را که از صادرات به دست می‌آورند را در بازار غیررسمی می‌فروشند، در نتیجه سود بیشتری از صادرکننده‌ای که از مجاری رسمی صادرات می‌کند، به دست می‌آورند. در حال حاضر صادرکنندگانی که به این روش کار می‌کنند در بازار عراق حضور پررنگی دارند.
این واردات و صادرات غیرقانونی در حالی انجام می‌شود که آمار عملکرد آنها هیچ جا ثبت نمی‌شود و این امر سبب می‌شود ترازی که برای تجارت کشور اعلام می‌شود واقعی نباشد. حجم صادرات و واردات غیررسمی به اندازه‌ای بالاست که اگر آمار آنها ثبت شود شاهد تغییر چشمگیری در ارقام مربوط به تجارت خواهیم بود.
