سعیده اسکندری روزنامه نگار: مدت زمان زیادی از آغاز سال 1403 نمی‌گذرد. سالی که تحلیلگران و صاحب نظران مختلف بر این باورند کشورمان در حوزه‌های اقتصاد و سیاست خارجی، با پرونده‌های مختلف و متنوعی رو به رو است و بایستی تدابیر لازم را برای مدیریت آن‌ها اتخاذ کند.با این همه، همانگونه که مقام معظم رهبری نیز در تبیین شعار سال جدید با عنوان “جهش تولید با مشارکت مردم“ تاکید کردند، همچنان اولویت‌ها و مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، بایستی به مثابه اصلی‌ترین دغدغه نظام حکمرانی در سال جدید نگریسته شود.
از این رو، اینطور به نظر می‌رسد که دستگاه و نهادهای مرتبط با این حوزه، به طور خاص بایستی 2 دستورکار عمده و محوری را در برنامه داشته باشند. اولاً، در سال جاری بایستی برنامه‌های جدی‌تری برای برقراری انظباط در نظام اقتصادی کشورمان تعریف و عملیاتی شود. در شرایط کنونی ما همچنان با بسیاری از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران مواجه هستیم که البته سال‌هاست علی رغم بحث و مناظرات مختلف در مورد آن‌ها، هنوز اقدامات موثری برای مخاطب قراردادنشان انجام نشده است. به عنوان مثال، نظام بانکی ما هنوز روزانه چیزی در حدود 5 تا 7 هزار میلیارد تومان پول بی‌کیفیت تولید می‌کند که این حجم از پول، موجب تشدید بحران نقدینگی و در نهایت افزایش آمارهای تورم می‌شود. در عین حال، بایستی تدابیر لازم اندیشیده شود تا نهادهای اقتصادی و مالی نظیر بانک‌ها، از فعالیت‌های بنگاه داری خارج شوند و نظم کلی در فضای اقتصاد کشور را با تبدیل کردن خود به یک ذینفع در بازارهای مختلف نظیر بازار مسکن، برهم نزنند. در عین حال، بایستی در نظر داشت که با چالش کسری بودجه نیز بایستی به نحوی جدی‌تر مقابله کرد. سال گذشته برخی ارزیابی‌ها از کسری بودجه تا 400 هزار میلیارد تومانی کشور خبر می‌دادند با این حال، برخی تحلیلگران اقتصادی معقتدند که در سال جاری، این کسری بودجه می‌تواند بیشتر هم شود. موضوعی که باز هم می‌تواند آثار منفی خود را در قالب افزایش نرخ ارز و طلا و تشدید تورم در فضای کلی اقتصادِ کشور و کاستن از ارزش پول ملی نشان دهد.از این رو، سیاستگذاران اقتصادی و کلیت نظام حکمرانی اقتصادی کشورمان در سال جاری بایستی سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در دستورکار قرار دهند که انظباط اقتصادی و مالی بیشتری را در نظام اقتصادی کشورمان حاکم کند یا حداقل تلاش‌ها و گام‌های موثری در این رابطه انجام گیرد.دوم اینکه مقام معظم رهبری تا حد زیادی خط مشی و نقشه راه اقتصادی کشور که در سال 1403 مورد تاکید است را مورد اشاره قرار دادند. ایشان جهش تولید و مردم پایه کردنِ بیش از پیش این بخش را مورد توجه قرار دادند. از این رو، تا جای ممکن دستگاه و نهادهای مسوول و مرتبط، بایستی زمینه‌های لازم برای عملیاتی‌شدنِ این دستورکار را فراهم سازند. دستورکاری که در صورت تحقق می‌تواند به مثابه پیشران اقتصادی کشور عمل کند و سطح و گستره چالش‌های اقتصادی را در کشورمان تا حد زیادی کاهش دهد.
اینکه مقام معظم رهبری بر مردم پایه شدن اقتصاد و بخش تولید تاکید دارند، حاکی از نگاه دقیق و جامع ایشان به کلیت مساله است کما اینکه اگر مردم در حوزه اقتصاد به نحوی مؤثر وارد میدان شوند و در بخشی نظیر بخش تولید کنشگری فعال داشته باشند، این خود می تواندآزادسازی استعدادها و ظرفیت‌ها را سبب شود و فرصت‌های تازه‌ای را از حیث اقتصادی پیش روی کشورمان قرار دهد. با این حال، نباید اجازه داد که موانع ساختاری و بوروکراتیک مانع از تحقق دستاوردهای ملموس در این حوزه شوند.
