شعبان فروتن عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق: نوسان اخیر نرخ ارز به هیچ عنوان با وضعیت کنونی اقتصاد همخوانی ندارد. مدت‌هاست به وضوح شاهد آن هستیم که تمام نیاز ارزی واردات با نرخ نیما از سوی بانک مرکزی تأمین شده و واقعاً غیر منصفانه است که در روند و افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی را مقصر اصلی معرفی کرد. در واقع انداختن تمام تقصیرها بر گردن بانک مرکزی در شرایط کنونی به معنای پاک کردن صورت مساله و چشم پوشی از عملکرد دلالان و اخلال‌گران واقعی بازار است.
دولت و بانک مرکزی با توجه به بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های ارزی کشور، تا کنون توانسته‌اند تمامی نیازهای ارزی واردات کالای اساسی را تأمین کنند، اما نظارت و مدیریت برخی بخش‌ها از دست بانک مرکزی خارج است. در واقع این امور، وظیفه سازمان‌ها و نهادهای دولتی دیگر است که باید به آن جدی‌تر پرداخته شود. ضمن اینکه قیمت کالاهای اساسی و مصرفی با دلار آزاد محاسبه نمی‌شود و اگر هم در معدود کالاهایی این اتفاق رخ دهد باید نهادهای مربوطه که ثبت سفارش می‌کنند و مسئول قیمت داخلی کالاها هستند وارد عمل شوند. از سوی دیگر نهادهای نظارتی دیگر مثل سازمان‌های تعزیرات، اصناف و بازرسی هم باید در این روند، نظارت و پیگیری کنند تا در مواقع لزوم پاسخگوی مردم باشند.
افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از کانال بانک مرکزی خارج است و باید دلیل آن را در سایر بخش‌ها جستجو کرد، مدتی است درگیر تنش‌های داخلی و بین المللی در منطقه هستیم که هر کدام از این اتفاقات، تأثیر منفی بر اقتصاد ما داشته است. در این میان عده‌ای هم از هیچ تلاشی در زمینه شایعه پراکنی و سفته بازی و دلالی دریغ نمی‌کنند. مطمئناً برخی از این افراد متخلف با پس از دریافت ارز رسمی واردات، کالاهای اساسی را وارد و در انبارها دپو کرده‌اند تا حداکثر سود خود را از آشفته کردن بازار ببرند. این دقیقاً همان جایی است که دولت و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند و ضمن شناسایی آنها، بدون هیچ تعارفی با اخلال گران بازار برخورد کند.
قطعاً برای نظارت بهتر و جدی‌تر بر روند تأمین ارز واردات و رسیدن کالای اساسی به دست مردم و مصرف کنندگان واقعی، دولت باید از همان آغاز روند رسمی تخصیص ارز بر تمامی امور نظارت داشته باشد. در واقع نباید تمام پروسه تأمین ارز واردات کالا از ابتدا تا انتها انجام و بعد از انجام همه کارها، دولت وارد عمل شود و به دنبال بررسی و نظارت باشد. به نظر من به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیاندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آنرا چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده‌اند.
