سعید قصابیان کارشناس اقتصادی: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که برای حل مشکلات، دم دست‌ترین و سهل الوصول ترین مسیرها انتخاب می‌شوند:
وقتی با گرانی مسکن مواجه می‌شویم دم دست‌ترین و سهل الوصول ترین مسیر را ساخت خانه تشخیص می‌دهیم (مسکن مهر، نهضت ملی مسکن، وعده یک میلیون مسکن در سال)؛ بدون توجه به اثر نقدینگی سرگردان در ایجاد تقاضای سرمایه‌ای برای مسکن. تصور می‌کنیم که اگر بصورت دستوری قیمت آهن و سیمان را پائین بیاوریم، مسکن ارزان می‌شود! تجربه نشان داد که علی رغم اصرار بر این شیوه ابتر، این راه حل دم دستی هزینه زیادی ببار آورده، منابع بانکی زیادی را قفل کرده و به نتیجه مطلوب منجر نشد و نمی‌شود. حل این مسئله نیازمند شناخت و تحلیل عمیق‌تری از اقتصاد مسکن است؛ تحلیلی که ظاهراً تصمیم گیران کشور آن را ضروری نمی‌دانند.
وقتی با گرانی اجاره بها مواجه می‌شویم دم دست‌ترین و سهل الوصول ترین مسیر را آن تشخیص می‌دهیم که قانون بنویسیم که هیچ موجری حق ندارد بیش از فلان درصد بر میزان اجاره بیفزاید؛ بدون توجه به اینکه این کار دخالت در معامله دو عنصر عاقل و بالغ و رشید است. تجربه نشان داد که علی رغم اصرار بر این شیوه ابتر و بی توجهی به رأی شورای نگهبان درباره غیر شرعی بودن آن، این راه حل دم دستی به نتیجه مطلوب منجر نشد و کسی به این قانون تمکین نکرد. حل این مسئله نیازمند شناخت و تحلیل عمیق‌تری از اقتصاد مسکن است؛ تحلیلی که ظاهراً تصمیم گیران کشور آن را ضروری نمی‌دانند.
وقتی با بحران طلاق مواجه می‌شویم دم دست‌ترین و سهل الوصول ترین مسیر را آن تشخیص می‌دهیم که سهمیه بندی کنیم و دستور می‌دهیم که دفتر خانه‌ها بیش از فلان فقره طلاق را در ماه ثبت نکنند؛ بدون توجه به ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش آمار طلاق. تجربه نشان داد که این راه حل دم دستی به نتیجه مطلوب منجر نشد. حل بحران طلاق نیازمند شناخت و تحلیل عمیق‌تری از جامعه و خانواده است؛ تحلیلی که ظاهراً تصمیم گیران کشور آن را ضروری نمی‌دانند.
وقتی با کاهش آمار ازدواج و موالید مواجه می‌شویم دم دست‌ترین و سهل الوصول ترین راهی که بنظرمان می‌رسد اینست که به مزدوجین وام بدهیم تا فرزند بیاورند و به مادران خودرو و یارانه جایزه بدهیم برای فرزندان بیشتر به هدف جوانی جمعیت؛ با چشم بستن بر حواله هائی که در بازار سیاه فروخته می‌شوند و بدون توجه به امیدی که نسل امروز در مورد آینده فرزندانشان در ذهن دارند و بدون توجه به ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی دوری گزینی جوانان از تشکیل خانواده و فرزند آوری. تجربه نشان داد که این راه حل دم دستی به نتیجه مطلوب منجر نشد و نمی‌شود. حل این مسئله نیازمند شناخت و تحلیل عمیق‌تری از جامعه و خانواده است؛ تحلیلی که ظاهراً تصمیم گیران کشور آن را ضروری نمی‌دانند.
وقتی با مشکل زندانیان مهریه مواجه می‌شویم دم دست‌ترین و سهل الوصول ترین مسیر را آن تشخیص می‌دهیم که قانون بنویسیم که هیچ عروسی حق ندارد بیش از فلان مقدار سکه را برای مهریه طلب کند و دفتر خانه را از ثبت بیش از آن منع می‌کنیم؛ بدون توجه به احساس ناامنی اجتماعی و اقتصادی که دختران را به مطالبه‌ای تشویق می‌کند که خودشان هم می‌دانند که اکثر دامادها توان عمل به آن را ندارند. تجربه نشان داد که این راه حل دم دستی به نتیجه مطلوب منجر نشد. حل این مسئله نیازمند شناخت و تحلیل عمیق‌تری از جامعه و خانواده است؛ تحلیلی که ظاهراً تصمیم گیران کشور آن را ضروری نمی‌دانند.
وقتی با بیکاری مواجه می‌شویم دم دست‌ترین و سهل الوصول ترین راهی که به ذهنمان می‌رسد اینست که تعداد زیادی وام بانکی خُرد را بین متقاضیان کار تقسیم کنیم که بروند و کاسبی راه بیندازند (طرح بنگاه‌های زود بازده دولت احمدی نژاد)؛ بدون توجه به فشاری که به منابع بانکی وارد می‌شود و بدون توجه به موانع سرمایه گذاری و ریشه‌های اقتصادی بیکاری و بدون هیچ نظارتی بر مصرف وام‌ها. نتیجه آنکه این وام‌ها بجای ایجاد کارو کاسبی به سمت تقاضای مصرفی منحرف شدند. تجربه نشان داد که این راه حل دم دستی هزینه زیادی ببار آورده، منابع بانکی را هدر داده و به نتیجه مطلوب منجر نشد. حل این مسئله نیازمند شناخت و تحلیل عمیق‌تری از بازار کار است؛ تحلیلی که ظاهراً تصمیم گیران کشور آن را ضروری نمی‌دانند.
وقتی با پدیده‌ای بنام ویدئو و ماهواره مواجه می‌شویم دم دست‌ترین و سهل الوصول ترین راهی که به ذهنمان می‌رسد اینست که دستور منع بدهیم و جریمه کنیم و با عملیات راپل دستگاه‌های گیرنده را از خانه‌های مردم بربائیم؛ بدون توجه به انگیزه حضور این همه دیش و گیرنده در ساختمان‌ها و بدون توجه به این مهم که چرا دستگاه‌های اطلاع رسانی رسمی داخلی نیاز مخاطبان را جوابگو نیستند؟ تجربه نشان داد که این راه حل دم دستی به خوش نامی پلیس خدشه وارد کرد و به نتیجه مطلوب منجر نشد. حل این مسئله نیازمند شناخت و تحلیل عمیق‌تری از کارکرد رسانه است؛ تحلیلی که ظاهراً تصمیم گیران کشور آن را ضروری نمی‌دانند.
وقتی با پدیده‌ای بنام شبکه‌های اجتماعی خارجی و انبوه پیروان داخلی آنها مواجه می‌شویم دم دست‌ترین و سهل الوصول ترین راهی که به ذهنمان می‌رسد فیلترینگ است؛ بدون توجه به خسارت کسانی که در شبکه‌های اجتماعی کاسبی می‌کنند و بدون توجه به فساد بزرگ مستطر در تجارت فیلترشکن‌ها و بدون توجه به این مهم که چرا دستگاه‌های اطلاع رسانی رسمی و شبکه‌های اجتماعی داخلی نیاز مخاطبان را جوابگو نیستند؟ تجربه نشان داد که این راه حل دم دستی به نتیجه مطلوب منجر نشده و نخواهد شد. حل این مسئله نیازمند شناخت و تحلیل عمیق‌تری از کارکرد رسانه است؛ تحلیلی که ظاهراً تصمیم گیران کشور آن را ضروری نمی‌دانند.
وقتی در مدیریت بازار ارز در می‌مانیم دم دست‌ترین و سهل الوصول ترین راهی که به ذهنمان می‌رسد اینست که بلافاصله هر گونه معامله سکه و دلار را ممنوع کنیم و پلیس را به خیابان استامبول گسیل کنیم برای دستگیری جمشید بسم الله و نوچه‌هایش و سلاطین سکه و دلار را دستبند بزنیم و به دادگاه معرفی کنیم؛ بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی تورم و حجم عظیم نقدینگی که مسبب آن جز دولت نیست. تجربه نشان داد که این راه حل دم دستی به خوش نامی پلیس خدشه وارد کرد و به نتیجه مطلوب منجر نشد. حل این مسئله نیازمند شناخت و تحلیل عمیق‌تری از کارکرد اقتصاد کلان است؛ تحلیلی که ظاهراً تصمیم گیران کشور آن را ضروری نمی‌دانند.
و این بار مشکل مهاجرت نخبگان. در زمستان سال گذشته یکی از متولیان امور نخبگان کشور خبر داد که به هدف جلوگیری از مهاجرت نخبگان ارتباط خوبی با پلیس برقرار شده تا اطلاعات ورود و خروج نخبگان بدون فوت وقت و بصورت آنلاین در اختیار سازمان متبوع ایشان قرار گیرد. صرف نظر از اینکه از اطلاعات ورود و خروج به چه کاری می‌آید، ایشان از تئوری توطئه هم غافل نبوده و از تفاهم با پلیس برای بر خورد با دفاتر مهاجرتی و جلوگیری از مهاجرت سازماندهی شده خبر داده‌اند. ایشان حدس زده‌اند که این دفاتر مهاجرتی از جائی تأمین مالی می‌شوند. ظاهراً این ذهنیت در مسئولان همچنان قوی ست که می‌شود با روش قهری و سد سازی اداری و پلیسی جلوی مهاجرت نخبگان را گرفت. این سد سازی ها برای ممانعت از مهاجرت در حالی انجام می‌شود که این مسئولان نه تنها منکر مهاجرت “انبوه ” نخبگان هستند بلکه از برگشت تعدادی از نخبگان آمار می‌دهند!
بعد از این همه تجربه شکست خورده در برخورد قهری با مشکلات اجتماعی و اقتصادی و مانع تراشی‌های اداری و پلیسی، می‌شود از مسئولین پرسید که چرا نخبگان میل به مهاجرت دارند؟
شاید تخصصی که برای آن پرورش داده شده‌اند خریداری در داخل ندارد. در این صورت می‌شود سراغ نظام آموزشی دانشگاهی بروند و بپرسند که چرا امکانات آموزشی کشور صرف رشته‌های بی مصرف می‌شوند و می‌شود طرحی برای مقابله با آن را پیگیری کرد. بدیهی ست که پیگیری برای رفع این مشکل خیلی پیچیده‌تر از بر خورد قهری و سد سازی اداری ست.
شاید در مراحل گزینش و استخدام، کسان دیگری بر این نخبگان ترجیح داده می‌شوند. در این صورت می‌شود رفت سراغ نظام گزینش و علت نا شایسته گزینی ها را جویا شد و می‌شود طرحی برای مقابله با آن را پیگیری کرد. بدیهی ست که پیگیری برای رفع این مشکل خیلی پیچیده‌تر از بر خورد قهری و سد سازی اداری ست.
شاید قدر و منزلتی که نخبگان در خارج می‌بینند بیش از احترامی باشد که در داخل به آنها گذاشته می‌شود. قدر و منزلتی از جنس اینکه محیط مناسبی برای تحقیق و پژوهش و امکانات کافی برای تست و آزمایش ایده‌های جدید و سازمان و شرکت هائی که مطالبه گر و خریدار پژوهشگر و دانشمند و مهندس و پزشک و پرستار و مدیر و تاجر قابل و کاربَلَد باشند و درآمدی مکفی برای آرامش داشته باشند. در این صورت می‌شود که باز هم سراغ نظام آموزشی دانشگاهی و بازار کار و صنعت و البته دولت بروند و بپرسند که چرا راحتی خیال و امکاناتی هم ردیف خارجیان برای نخبگان فراهم نیست؟ چگونه است که بر خلاف خارج از کشور، صنعت و تولید و تجارت کشور بدون نیاز به پژوهشگر و مبتکر و مدیران و مهندسان و بازرگانان زبده زنده است و به حیات خود ادامه می‌دهد؟ بدیهی ست که پیگیری برای رفع این مشکلات خیلی پیچیده‌تر از بر خورد قهری و سد سازی اداری ست.
قدر و منزلتی از جنس اینکه براحتی بتوانند با مجامع علمی و دانشگاهی در خارج از کشور در ارتباط بوده و بده و بستان داشته باشند و چه بسا از داخل کشور، با استفاده از امکانات ارتباطی، در پروژه‌های بین المللی مشارکت کنند (صدور خدمات فنی و علمی). مگر قرار نبود صادرات هر چه بیشتر دانش بنیان بشود؟ در این صورت می‌شود سراغ سیستم ارتباطات بین المللی و سرعت اینترنت بروند و بپرسند که چرا مبادله اطلاعات و دانش با خارج اینقدر سخت است؟ می‌شود سراغ نظام بانکی و تیم اقتصادی دولت بروند و بپرسند که چرا مبادله پول با خارج اینقدر سخت است؟ بدیهی ست که پیگیری برای رفع این مشکلات و بسیاری دیگر از مشکلات، که مجال طرح همه آنها در این مختصر نیست، خیلی پیچیده‌تر از بر خورد قهری و سد سازی اداری ست. تجربه‌های بسیار نشان داده‌اند که راه حل‌های دم دستی از قبیل توسل به پلیس به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شوند و حل مسئله مهاجرت انبوه نخبگان نیازمند شناخت و تحلیل عمیق‌تری ست؛ تحلیلی که ظاهراً تصمیم گیران کشور آن را ضروری نمی‌دانند.
آیا اینکه دفاتر مهاجرتی را به سازماندهی خروج نخبگان متهم کنیم، نوعی توجیه کردن عجز و کوتاهی بنیادهای متولی نخبگان در انجام وظیفه‌شان نیست؟ آیا دفاتر مهاجرتی اینقدر قوی هستند که می‌توانند همه رشته‌های بنیاد دولتی در حفظ نخبگان را پنبه کنند؟ آیا یک دفتر مهاجرتی می‌تواند نخبه‌ای را که از زندگی در داخل کشور راضی ست اغواء کند به مهاجرت؟ آیا این اتهامات توجیهاتی برای کم کاری در حفظ و نگهداشت و پاسداشت نخبگان نیستند؟ آیا انکار انبوهی مهاجرت نخبگان توجیهی برای کم کاری در حفظ و نگهداشت آنها نیست؟ آیا اصلاً یک سازمان یا بنیاد بعنوان عضوی از بدنه اداری دولت، توان و قابلیت رسیدگی به دغدغه‌های نخبگان و تشویق آنها به ماندن را دارد؟ دسترسی بنیاد دولتی به اطلاعات ورود و خروج نخبگان بصورت آنلاین چه کمکی به آنها می‌کند؟ از نظر این بنیادهای دولتی، به چه کسانی نخبه گفته می‌شود؟ نخبگان چقدر در تسهیل امورشان به بنیادهای دولتی اعتماد دارند؟
